كشف محامي طلبة دبلوم اللغة الإنكليزية هزاع الفغم عن تسلمه 100 صفحة، تمثل الحكم الصادر ضد جامعة الإمام من الدائرة الإدارية الأولى في ديوان المظالم، والخاص بالدفعة الأولى من طلبة دبلوم اللغة الإنكليزية الدبلوم التربوي البالغ عددهم 110 طلاب وطالبات، والذي يقضي بدفع كل مستحقاتهم وتعويضات تبلغ 1500 ريال لكل شهر أثناء الدراسة. وأوضح الفغم أن الحكم تم تعديل منطوقه في جلسة سابقة، حضرها ممثلو وزارة التربية والتعليم، ووزارة الخدمة المدنية وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ليتضمن إلزام المدعى عليها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن تعيد لكل مدعي ما دفعه من رسوم دراسية لمرحلة الدبلوم محل الدعوى، إضافة إلى إلزام المدعى عليها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بأن تعوض كل مدعٍ بمبلغ وقدره 1500 ريال عن كل شهر، بدءاً من تاريخ انتظام كل منهم في برنامج الدبلوم إلى تاريخ انتهائه، بعد تسليم كل مدعٍ أصل وثيقة تخرجه من الدبلوم محل الدعوى للجامعة خلال 90 يوماً من تاريخ اكتساب هذا الحكم للقطعية النهائية. وأشار المحامي الفغم إلى أن إحدى هذه التوصيات التي سبق للدائرة أن أوصت بها في الحكم السابق لم تذكر في هذا الحكم والتي كان نصها توصي الدائرة بأن يصدر من صاحب الصلاحية ما يقضي بالمنع البات لمثل هذه التصرفات التي تتحمل تبعتها خزانة الدولة وسمعة أجهزتها، لافتاً إلى أنه كان يأمل بأن يبقي الحكم على التوصية حفاظاً على المال العام وعلى سمعة أجهزة الدولة من المساس بها. وحول ما يتعلق بالتوصية الأخرى، ذكر أنه الدائرة أبقت عليها كما جاء في حكمها السابق توصي الدائرة بتزويد هيئة الرقابة والتحقيق بصورة من هذا الحكم بعد اكتسابه القطعية النهائية، لاتخاذ ما يلزم نظاماً ليتأسس على نتائج التحقيق الرجوع على المتسبب في حال وجوده ومساءلته، مشدداً على أن الحكم لم يكتسب القطعية النهائية بل سيخضع للتدقيق من دائرة التدقيق. وأشاد المحامي الفغم بالدائرة الإدارية الأولى وقضاتها على ما قامت به في مجمله من ترسيخ لقواعد العدالة في المجتمع بإحقاق الحق وإنصاف المظلوم.