وزارة العمل توجّه رسائل "تذكيرية" إلى القطاع الخاص حول نسب "السعودة"

أطلقت وزارة العمل السعودية أخيراً، عدداً من الرسائل التذكيرية الموجهة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص، تضمنت توضيح النسب المطلوبة لتنفيذ برامجها المتعلقة"بسعودة"الوظائف. واقتصرت الرسائل الموجهة التي جاءت من خلال إصدار عدد من التعاميم التي حصلت"الحياة"على نسخة منها، على أربعة قطاعات مهمة هي: قطاع الأجرة العامة الليموزين، والنقل المدرسي، والنقل البري، إضافة إلى قطاع المخلصين الجمركيين. وأكدت وزارة العمل في التعاميم، على أن نسبة السعودة المطلوبة على نشاط الأجرة العامة"الليموزين"تصل إلى 30 في المئة للنشاط القائم حالياً، و100 في المئة للنشاط الجديد، في حين بلغت نسبة"السعودة"في نشاط التخليص الجمركي 80 في المئة.
وأشارت الوزارة إلى أن نسبة السعودة في نشاط النقل المدرسي قررت كالآتي: 30 في المئة عام 1426ه، وترتفع النسبة لتصل إلى70 في المئة عام 1427ه، حتى تبلغ 100 في المئة مع حلول عام 1428ه، أما نشاط النقل البري وسائقي النقل الثقيل"التريلات"فحددت الوزارة النسبة ب10 في المئة، مع قصر الوظائف الإدارية، والمالية، والاستقبال على السعوديين.
وأمام ذلك، أصدرت غرفة تجارة وصناعة جدة أربعة تعاميم تتضمن رسائل وزارة العمل السابقة، إذ وجهتها إلى شركات ومؤسسات النقل البري"حافلات، وبضائع"، وأصحاب مؤسسات نشاط النقل المدرسي، ومؤسسات الأجرة العامة"الليموزين"، إضافة إلى المخلصين الجمركيين. وبحسب المراقبين، فإن هذه الرسائل تهدف إلى تفعيل التعاون بين وزارة العمل والقطاع الخاص المتعلقة بتوظيف السعوديين، وبالتالي المساهمة في الحد من ظاهرة البطالة. ويرى المراقبون،"أن هذه الخطوة تتوافق مع أهداف وزارة العمل الساعية إلى التوسع في توظيف السعوديين، ما يساعد على تلبية احتياجات سوق العمل في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي ويسهم في رفع مستوى الطاقة الاستيعابية لسوق العمل من القوى العاملة الوطنية".
وكانت وزارة العمل أنشأت إدارة عامة لتوظيف السعوديين، تعمل من خلال مكاتب العمل ال 37 المنتشرة في السعودية، على متابعة تطبيق الأنظمة الخاصة بالتوظيف في القطاع الخاص والعمل على زيادة الفرص، إضافة إلى استقبال طالبي العمل من المواطنين وتسجيل البيانات المتعلقة بهم كافة، وترشيحهم للعمل.