العقارية - أكدت عدم كفاية جهود القطاع الخاص منفرداً لتقديم الحلول اللازمة . دراسة توضح دعم الدولة للحد من المشكلة السكانية

يرتبط مفهوم التخطيط الإسكاني ضمن خطط التنمية الشاملة في المملكة العربية السعودية، بالبعد الاجتماعي الذي يستهدف تحقيق الرفاهية الاجتماعية، من خلال وضع أهداف وسياسات استراتيجية إسكانية بعيدة المدى، وتبني أهداف متوسطة المدى تشتمل على برامج للإسكان والتمويل في كل خطة خمسية مرحلية للموازنة بين العرض والطلب.
وأرجعت دراسة حديثة أعدتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية انتشار التخطيط الإسكاني، وتدخل الحكومات فيه إلى ظهور الأزمات الإسكانية في مختلف أرجاء العالم، خصوصاً نقص الوحدات السكنية التي لا تتوافر للسكان ومحاولة ايجاد برامج وبدائل لزيادة المخزون، وتحسين الأوضاع السكنية، خصوصاً لذوي الدخلين المحدود والمنخفض، والحد من الارتفاعات الخيالية للتكاليف الإسكانية.
كما يرتبط قطاع الإسكان في المملكة بالاقتصاد الحر، بحسب تقرير صادر من شركة دار الأركان للتطوير العقاري الحاصلة على جائزة الأعمال العربية للتطوير السكني للعام الثاني على التوالي، إذ يترك للمواطنين حرية بناء المساكن والاستثمار في مجال الإسكان، بحسب إمكاناتهم المادية، وفقاً لما تقتضيه الأنظمة والتعليمات الخاصة بالبناء.
وأوضح التقرير أن الدولة تسهم في توفير البنى الأساسية والخدمات المساندة لقطاع الإسكان في مجال التخطيط والتنظيم وتأمين الخدمات والمرافق. كما تسهم في تملك الأراضي للمواطنين الواقعة ضمن المخططات المعتمدة للمدن من خلال برنامج المنح المجانية.
وأكد التقرير أن جهود القطاع الخاص، لم تكن كافية للحد من مشكلة الإسكان. وظهر ذلك جلياً في بداية السبعينات الميلادي، عندما واجهت المملكة أزمة إسكانية حادة أثناء تنفيذها خططها التنموية الطموحة، فكانت عائقاً رئيساً أمام خطة التنمية الشاملة. فكان لابد من تدخل الدولة في تعزيز القطاع الخاص، من خلال طرح مشاريع وبرامج إسكانية متنوعة، يسهم القطاع الخاص في تنفيذها بغرض توفير المساكن المطلوبة والملائمة.
وانتهجت المملكة لحل أزمة الإسكان وتوفير المساكن للمواطنين والمقيمين، سياسة إسكانية تتألف من أربعة عناصر: توفير التجهيزات الأساسية، إنشاء مشاريع إسكانية، التوسع في منح الأراضي للمواطنين، إنشاء صناديق الإقراض، حتى إن نشاط القطاع الحكومي بلغ حد إنشاء أحياء ومدن سكنية جديدة تحت إشراف أجهزة الدولة، متمثلة في صندوق التنمية العقاري، ووزارة الأشغال العامة، والوزارات والمؤسسات الحكومية التي تؤمن السكن لمنسوبيها.
وأوضح التقرير أنه من العسير على الإنسان، أن يمتلك البيت الذي يتطلع إليه، إن لم يكن من الصعوبة في مكان أن يتحمل الارتفاعات المتزايدة في القيمة الإيجارية للمنازل المستأجرة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي، ما قلل من عدد القادرين على شراء الأراضي، مقارنة بأوضاعهم المالية طالما أن ما يتلقاه من الأموال خلال سنوات عمره الإنتاجي لن تكون كافية لسداد قيمة الأرض.
من جهة أخرى، أعلنت شركة عبدالله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري، إحدى شركات مجموعة العثيم القابضة عن إنشاء ثلاثة مشاريع تجارية ضخمة هي:"العثيم مول - خريص"في الرياض، واثنان في المنطقة الشرقية العثيم مول في الإحساء وآخر في الدمام، إضافة إلى تطوير وتوسعة اثنين من المشاريع القائمة، هما العثيم مول - الربوة في الرياض والآخر في بريدة. وذكرت الشركة إن إجمالي مساحات المشاريع التي تنفذها، تجاوز 5 ملايين قدم مربع، إضافة إلى الإعلان قريباً عن مشاريع جديدة، والتي تتوقع الشركة أن تنشئ 10 مجمعات تجارية بحلول عام 2010. وسيتم الانتهاء من العمل في ثلاثة من المشاريع المقبلة مع بداية العام المقبل، على أن يتم الانتهاء من المشروعين الآخرين بحلول عام 2008.
إلى ذلك، بلغت قيمة المشاريع العقارية في أبوظبي خلال ال18 شهراً الماضية حوالى 200 بليون درهم، فيما تؤكد مصادر القطاع مضاعفة المشاريع خلال الفترة المقبلة، إذ يتوقع أن يتم الإعلان عن مشاريع عدة سياحية وسكنية خلال معرض البناء والتشييد كونستركت ابوظبي ومعرض ومؤتمر التطوير والاستثمار العقاري العقارات العربية.
وتشمل المشاريع المعلن عنها خلال ال18 شهراً الماضية شاطئ الراحة 53.94 بليون درهم، و"شمس أبوظبي"حوالى 25 بليون درهم، ومشروع توسعة مطار أبوظبي 24.9 بليون درهم ومشروع مدينة محمد بن زايد 14 بليون درهم، ومشروع نجمة أبوظبي 30 بليون درهم ومشروع بين الجسرين 800 مليون درهم، ومشروع شوم افُّم الذي تعمل عليه شركة أبوظبي الوطنية للفنادق?
يذكر أن قيمة المشاريع الإنشائية ذات الاستخدامات المتعددة التي تجمع بين المباني التجارية والسكنية التي يتم تنفيذها حالياً في أبوظبي تبلغ حوالى 37 بليون درهم 10.17 بليون دولار، ما يشكل 56 في المئة من القيمة الإجمالية للمشاريع المطروحة.
في المقابل أعلن بنك الاستثمار الدولي، ومستثمرون سعوديون عن تأسيس"ايوان"شركة تطوير عقاري في المملكة العربية السعودية، برأسمال قدره 100 مليون دولار أميركي.
وتركز الشركة التي تأسست من بنك الاستثمار الدولي بالتعاون مع شركائه المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص مؤسسة تمويلية تابعة للبنك الإسلامي للتنمية، والشركة السعودية للتطوير الاقتصادي سدكو السعودية، على الاستثمار في السوق العقارية السعودية. وتسعى الشركة التي تتخذ من السعودية مقراً لها إلى استثمار بليوني ريال سعودي 533 مليون دولار أميركي في قطاع العقارات السعودي. وتضم قاعدة المستثمرين الاستراتيجيين للشركة مجموعة متنوعة من كبار المستثمرين والمؤسسات المالية، والشركات الكبرى، إضافة إلى المؤسسات الحكومية في السعودية، من بينها صندوق التقاعد السعودي ومجموعة الزاهد.