مسؤولوه أكدوا التزامهم بالأنظمة واللوائح . "بلدي الطائف" يتعرض لهجوم حادفي لقاء تعريفي بخدماته

شهد اللقاء الأول للمجلس البلدي مع رجال الأعمال والأعيان في محافظة الطائف في مبنى الغرفة التجارية الصناعية في المحافظة هجوماً مكثفاً، وانتقادات لاذعة من الحضور لأداء بلدية المحافظة.
وطالب عدد من رجال الأعمال المشاركين في اللقاء بفرض الرقابة على موظفي البلدية.
وأكد رجال الأعمال أن رسوم البلدية التي تفرضها على خدماتها المقدمة إلى التجار تتفاوت من تاجر لآخر، لافتين إلى أن الرسوم المالية ليست مجالاً للاجتهاد، ومشددين على أن الحد الأعلى والأدنى له ضوابط معتمدة من المقام السامي.
كما اتهموا البلدية بالوقوف عائقاً أمام رجال الأعمال في سعيهم لتطوير المحافظة على حد قول أحدهم. واستغرب عدد من المواطنين تأخر استخراج أراضي المنح لهم من قبل البلدية، وتذمروا من بعض القرارات التي تتخذها، والإهمال في بعض الأحياء.
واستمر الهجوم على بلدية المحافظة، وقال أحد الحضور:"إن البلدية لا تذكر بالخير لدى المواطنين في الطائف".
ولكن مسؤولي البلدية الذين حضروا اللقاء تقبلوا هذا الهجوم، وردوا على الاتهامات الموجهة لهم بتوضيح الأنظمة واللوائح المعمول بها، والصادرة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأوضحوا أن البلدية تعمل وفق أنظمة لا يمكنها تجاوزها بأي شكل من الأشكال، مؤكدين أن البلدية اهتمت بكثير من الأحياء في المحافظة.
وأضافوا أن البلدية طورت أكثر من 30 حديقة في أحياء متفرقة من المحافظة، من طريق تزويدها بالجلسات المجهزة والمهيأة بالكامل للعوائل والعزاب وزراعتها، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن السنوات الخمس المقبلة ستشهد تطوراً في جميع الحدائق العائدة ملكيتها للبلدية، مؤكدين وجود أمر سام لمنع تغيير استخدام الحدائق.
وأشار مسؤولو البلدية إلى أن أعمال النظافة تستمر لمدة 18 ساعة في اليوم في جميع شوارع المحافظة وأماكن التنزه والمصطافين، لافتين إلى أن البلدية خصصت الرقم 940 لتلقي الملاحظات كافة عن الخدمات البلدية.
وفي ما يتعلق بالشكاوى الموجهة في شأن أراضي المنح، كشف مسؤولو البلدية أنها منحت المواطنين أراضي في مخططات جديدة في منطقة العرفا"شمال المحافظة"، إلا أن البعض منهم لا يريد أرضاً إلا في وسط المحافظة، مؤكدين استحالة تحقيق هذه الرغبات لأن الأراضي داخل نطاق المدينة تكون مملوكة لمواطنين آخرين، ما يدفع هؤلاء المواطنين إلى الاعتذار عن تسلم المنح في المواقع المعتمدة لها، ما يبقيهم في قائمة الانتظار لفترات زمنية طويلة.
من جهته، شرح رئيس المجلس البلدي في محافظة الطائف الدكتور هشام الزير خلال اللقاء أهداف المجلس، ومنها الرقي بمستوى الخدمات البلدية، ووضع التصورات اللازمة لها، والتي من شأنها خدمة محافظة الطائف وساكنيها، ورفع الكفاءة الإدارية والمالية، من خلال درس الهياكل التنظيمية للبلدية، وإبداء المرئيات والمقترحات في شأنها.
كما تتضمن أهداف المجلس درس أنشطة البلدية، عبر طلب تقارير عن أعمالها وإبداء الرأي حيالها، واقتراح المشاريع والاستثمارات الداخلة في نطاق البلدية وصلاحياتها ومناقشتها، إضافةً إلى النظر في الملاحظات والاقتراحات التي ترد من المواطنين من خلال عقد لقاءات دورية وورش عمل مع شرائحهم المختلفة.
وأشار الزير إلى أن المجلس يتكون من لجان فرعية عدة، روعي في تكوينها الشمولية للجوانب ذات العلاقة بالخدمة البلدية.
وأوضح أن لجان المجلس تتفرع إلى خمس لجان، هي: لجنة التطوير الإداري والمالي، وتهدف إلى رفع الكفاءة الإدارية والمالية للبلدية، ولجنة الخدمات العامة، وهدفها الرقي بالمستوى الخدمي للبلدية، ولجنة الأراضي، وتدرس موضوع الأراضي ووضع الحلول لها، ولجنة الشؤون القروية، وتهدف إلى درس واقع القرى والإسهام في تطويرها وتحسين خدمتها، إضافة إلى لجنة الاتصال بالمواطنين، وهدفها إيصال صوت المواطن واقتراحاته والإسهام في حلها. وأكد الزير وضع الأهداف والتصورات والخطط الزمنية لتنفيذ أعمال هذه اللجان، مشيراً إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد انتهاء مبنى المجلس، وسيتواجد فيه عدد من الأعضاء لاستقبال المواطنين، والاستماع لشكاواهم واقتراحاتهم.
وأضاف أن المجلس عقد عشرة اجتماعات في حضور جميع أعضائه بمقر البلدية منذ أن بدأ أعماله في بداية العام الحالي، وناقش العديد من الأعمال.
يذكر أن أعضاء المجلس البلدي رفضوا الإجابة عن عدد من أسئلة الحضور، معللين ذلك بأنها ليست من اختصاصهم، وكذلك تحفظوا عن الرد على بعض الأسئلة.