العرب والمجتمع المعرفي: نعمة أم نقمة؟

التسونامي الأخير الذي ضرب المنطقة العربية لم يكن مجرد ثورات ضد الأنظمة وانتفاضة شعوب، بل كان أيضاً ثورة كبرى تهدف إلى الانتقال من المجتمع القديم إلى المجتمع المعرفي الذي سيترك آثاراً مهمة على مختلف مناحي الحياة ويدق المسمار الأخير في نعش الجهالة والتضليل والتعتيم.
فاستخدام الشباب للانترنت من أجل التواصل والالتقاء على هدف واحد والتظاهر لتحقيق الطموحات ومواجهة الظلم والتعسف... فتح باب النقاش حول الشبكة العنكبوتية ودورها في المجتمع المعرفي. كما أن نجاح الفضائيات العربية والأجنبية في تغطية الأحداث مباشرة لحظة وقوعها ولو كانت في أقصى المناطق النائية، شرّع أبواب الإعلام الحديث على مصاريعها لتثبت أن عصر الرقابة قد ولى إلى غير رجعة وأن المواطن العادي يستطيع أن يتواصل مع مجتمعه وشعبه ويتصل مباشرة لنقل وجهة نظره والتعبير عن رأيه بكبسة زر بحيث لم يبق «أي ستر مغطى» في عالمنا.
المهم أن هذا التحول يعتبر نعمة قد تحمل لنا الآمال بالنهوض والتطور وتنشّق نسائم الحرية، شرط أن تقطع اليد التي تحاول أن تحوله إلى نقمة تدمر الأوطان وتفسد الأخلاق وتنشر بذور الشر والانحراف.
وهذا يتطلب منع إساءة الاستخدام وتصويب المسار لتأمين تدفق المعلومات وتوزيع مصادر المعرفة وتطوير مناهج التعليم وترشيد الإعلام ليكمل عملية التوجيه والتنبيه من السلبيات وإبراز الإيجابيات وإرشاد المواطن إلى سبل الانتقال الآمن والسليم من الجهل إلى العلم ومن الأمية إلى المعرفة مع سن قوانين عصرية خاصة بهذا المجال الحيوي.
وقد ازددت علماً ومعرفة بخفايا هذا التطور وأبعاده من خلال ندوة من ندوات مهرجان الجنادرية للتراث والثقافة في الرياض حول العالم العربي وقوة المعرفة وتضمنت الكثير من المعلومات حول التقنية الحديثة التي وضعتنا أمام خيارين لا ثالث لهما.
فمحو الأمية لم يعد مجرد شعار لمساعدة الأميين على القراءة و «فك الحرف»، بل يجب أن يصل إلى التقنية وتعميمها على كل مواطن ليواكب روح العصر، بخاصة أن الإحصاءات تشير إلى أن نسبة مستخدمي الكومبيوتر والانترنت في العالم العربي لا تتعدى العشرين في المئة.
وفي ورقة عمل الدكتورة أسماء باهرمز، وهي عالمة سعودية، نجد أن العلاج يجب أن يبدأ من العائلة وأن مسؤولية التغيير تقع علينا، أي أن نبدأ بأنفسنا فنتعلم ألا نغلق عقولنا عن كل جديد ومدهش أو يبدو غير مقبول. هذا يعني تجنب وأد الفكرة في مهدها. فهناك من لا همّ لهم إلا قتل كل اقتراح جديد بحجة أنه غير عملي والاستماتة في الدفاع عن كل ما هو مألوف بحجة أنه عملي حتى لو كان لا معنى له.
هذا يعني حرمان الأفراد من التعبير عن أفكارهم بحرية، وأهم من ذلك كله علينا البدء بإصلاح البناء قبل أن يتعذر علينا ذلك. لأن التقنية أداة من صنعنا إما أن نتحكم بها أو أن نتركها تتحكم بنا، فلنحتوها قبل أن تحتوينا.
أما البروفسور نبيل علي فقد ركز على صدمة المستقبل وآثار التغيير المتسارع على تشكيل المجتمع وصولاً إلى الموجة الثالثة للمجتمع ما بعد الصناعي و «قوة المعرفة»، محذراً من أن عالمنا العربي ما زال يجهل الأبعاد الاقتصادية والثقافية والأخلاقية والتشريعية لمنظومة القوى في مجتمع المعرفة، ناهيك عن غياب رؤية شاملة لشبكة العلاقات البينية التي تربط بين القوى المحورية الثلاث والتي يتعذر من دونها بلورة نموذج واقعي لإقامة مجتمع معرفي عربي. إلا أنه على رغم التحديات المتصلة بالنقلة النوعية لمجتمع المعلومات، فإن هناك الكثير من الفرص لزيادة إسهام العرب في إنتاج المعرفة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
* ظهور كيانات صغيرة لإنتاج العلم لتحل محل مؤسسات العلم الضخمة التي خلقها المجتمع الصناعي.
* إتاحة فرص المشاركة في الإنتاج العلمي والإشراف الأكاديمي عن بعد من خلال الانترنت.
* إمكانية قيام بحوث علمية باستغلال معلومات متوافرة بالفعل وأبرز مثل على ذلك إجراء بحوث العلاج الجيني مجاناً على الانترنت.
ويؤمن الدكتور علي بأنه يمكن اعتبار مؤسسات المجتمع المدني نموذجاً للبناء من أسفل بهدف الوصول إلى حاكمية مغايرة تسعى إلى توازن بين القواعد الجماهيرية ومؤسسات الحكم التي تعمل وفقاً لمبدأ السيطرة من أعلى.
إلا ان كل هذا الهرج والمرج والنقاش والدراسات والتساؤلات حول ثورة العلم والتكنولوجيا والاتصالات وحروب الفضائيات يجب ألا يدفعنا إلى التهرب من التداعيات والآثار وعوامل التأثير في مجتمعاتنا وأوطاننا ومصيرنا وحياتنا الخاصة أو في الدعوة إلى المقاطعة أو فرض رقابة فوق «الرقابات» التي جرتنا إلى عوالم التخلف والتراجع والجمود. فمهما قيل، لا بد من التجاوب ومهما كان حجم المخاوف لا بد من مواكبة روح العصر ومتابعة آخر ما يطرأ من تطورات، ودراسة الجديد في دنيا العلم والتكنولوجيا، وهي أمور واجبة وضرورية لنهضة الأمم وقوتها، على رغم ان البعض قد حولها إلى سمّ في الدسم وإلى خطر حقيقي لا بد من أن يتم الاستعداد لمواجهته بالفعل والدراية والحكمة وتحصين الذات، لا سيما الشباب والأطفال حتى لا تنعكس الآية ويتحول نصل السيف إلى رقابنا.
فبعد الغزو التلفزيوني الفضائي وما حمله إلينا من «أوبئة» وانحرافات وعادات سيئة، جاء الانترنت ليثبت مقولة «طابخ السم آكله» في المجتمعات الغربية التي بدأت تسمع صرخات وتطلق صفارات إنذار بعد اكتشاف الأخطار الكثيرة الناجمة عن هذه الآلة العجيبة التي حملت إلينا العلم والمعرفة وفتحت الآفاق الرحبة أمامنا وحوّلت العالم كله إلى «بيت واحد» بعد أن حولته ثورة الاتصالات إلى «قرية صغيرة».
لكن ضعاف النفوس والمستغلين والمفسدين والباحثين عن الكسب السريع والشرّ العميم أفسدوا متعة هذا الاكتشاف العلمي الباهر وحوّلوا الانترنت إلى أداة إفساد للأجيال تنشر الجنس والإباحية وتشرف على نشر شبكات دعارة عالمية. ووصل بالبعض انعدام الضمير إلى درجة ترويج توزيع المخدرات عبر الانترنت على امتداد العالم كله.
وحتى في الغرب المنفتح نسمع تحذيرات من أن الانتشار السريع الحاصل يهدد شبكة وطرق المعلومات، فيما كشفت الشرطة الألمانية عن عصابة دولية لتهريب المخدرات، كانت تعقد صفقاتها عبر الحاسوب، حيث كانت تتلقى الطلبات عبر الانترنت ثم تقوم بإرسال كمية المخدرات المطلوبة من طريق خدمات البريد السريع على هيئة كتب.
كما تردد أخيراً أن إسرائيل استطاعت زرع جهاز خاص في الأجهزة المصدرة للدول العربية في إطار خطة التجسس والتنصت على المعلومات. وعقدت ندوات دولية عدة لبحث السلبيات الناجمة عن ثورة الاتصالات ووضع حد للدور اللاأخلاقي واللاقانوني الذي يمارسه البعض من خلال الانترنت في الاحتيال ونشر الأفلام والبرامج الإباحية والترويج للجنس والعنف والإرهاب والدعارة والجرائم ودعارة الأطفال بعد أن تكررت حالات هروب الأطفال والمراهقين من منازل أسرهم تلبية لدعوات ضالة من المنحرفين الذين يأخذونهم إلى عناوين مزيفة يسوقونهم بعدها إلى المجهول بعد تقييد حريتهم وترهيبهم لإجبارهم على الانحراف تحت التهديد على يد عصابات ومافيات خطيرة.
ويجب ألا نغفل أن المستقبل كله مرهون بهذه الآلة العجيبة، وبعيداً من الانحرافات التي أشرت إليها تثبت التجارب أن مصير الحرب والسلم مرتبط بمدى القدرة على الإمساك بزمام التكنولوجيا وتطورها السريع والخيالي، كما أن النشاط الاقتصادي أصبح رهينة له لا يمكن التقدم خطوة إلا عبر مكوناته وسبله ومساراته. ولا نغفل أيضاً حقيقة ما جرى أخيراً من حروب تكنولوجية بين الدول إن على صعيد التجسس الاقتصادي، أو عبر طريق تخريب الأنظمة الخاصة بالمشاريع النووية كما جرى في أنظمة تشغيل المفاعل النووية الإيرانية.
من أجل هذا لا بد للعرب على مختلف مستويات مسؤولياتهم وأعمالهم من المسارعة إلى درس التداعيات والنتائج لسطوة الشبكة العنكبوتية ووضع الحلول والضوابط لحماية الأمن القومي من جهة، والحياة الخاصة للأفراد ووضع حد لاستغلال منعدمي الضمير لنعمة التقدم العلمي وتحويلها إلى نقمة. ولا بد من قيام تعاون جدي بين الأجهزة المعنية والعلماء وذوي الاختصاص لإيجاد حل لهذه المعضلة مع الاستفادة من تجارب الآخرين وجهود الدول المتقدمة في هذا المجال التكنولوجي.
كما أن التجارب أثبتت أن القوانين المرعية الحالية في الدول العربية قاصرة لا تتماشى مع روح العصر، ولهذا لا بد من تعديل القوانين المرعية وسن قوانين خاصة تعالج هذا الجانب المهم الذي تحول إلى جزء أساسي من حياتنا اليومية.
فإضافة إلى القوانين المتعلقة بالنشر والتشهير والقذف والذم وتشويه الحقائق لا بد من قوانين رادعة تعرف الجرائم المرتكبة عبر الانترنت وتضع العقوبات الكفيلة بوضع حد لها على أسس العدالة والمساواة.
أما بالنسبة إلى الأمن القومي فالمجال مفتوح للأجهزة المختصة للنهوض من كبوتها ووضع الخطط الكفيلة بوقف أي تهديد ومواجهته بأفضل الوسائل العلمية ومتابعة التطورات التكنولوجية أولاً بأول لأن أي خطأ في هذا المجال قد يؤدي إلى هزائم وكوارث وشل لكل مرافق الحياة وإيقاع خسائر وأضرار تفوق ما يمكن أن ينجم عن الحروب والأزمات الكبرى.
وهذا غيض من فيض الأثمان التي يجب أن تدفع للانتقال من عصر إلى عصر ومن عهد المجتمع المغلق إلى عهد المجتمع المعرفي على أن يتم وضع التشريعات وضوابط العمل لمنع التجاوزات باعتماد العلم والحوار الموضوعي والهادئ بعيداً عن التسرع أو الترويج للحل الأمني الذي يقوم على الترهيب وفرض الرقابة والمنع والردع والأساليب البالية التي لم يعد في الإمكان اللجوء إليها في ظل السماء المفتوحة والأجواء المشرعة الأبواب والفضاء الرحب.
فدرهم رقابة خير من قنطار علاج، ومجابهة الواقع بحكمة تؤدي إلى النجاح في التعايش مع متطلبات المجتمع المعرفي ووقائع الإعلام الجديد المنفتح على الآخر والرافض لأساليب الإنكار والنفي واللامبالاة والتجاهل. فالواقع واقع والعلم نور ونعمة نأمل ألا يحوله البعض إلى نقمة تنسف أسس المجتمع المعرفي العربي.
* كاتب عربي