"الصحة" تتخلى عن إدارة المستشفيات للقطاع الخاص وتوجه اهتمامها لمراكز الرعاية الأولية . رضا خليل ل "الحياة" : اقترحنا صندوقاً وطنياً لشراء الخدمات الصحية للمواطنين

{ اقترحت وزارة الصحة إنشاء صندوق وطني للخدمات الصحية يتكفل بشراء الخدمة للمواطنين، ضمن استراتيجية أعدها المشرف العام على الضمان الصحي مستشار الإدارة الصحية الدكتور رضا بن محمد خليل، الذي كان الباحث الرئيسي في الدراسة التي وضعت الأسس والقواعد لتطبيق الضمان الصحي في السعودية، وتناقش حالياً في ديوان مجلس الوزراء لإقرارها في شكل نهائي.
وخلصت الدراسة التي أعدها 12 خبيراً، إلى أن تركز وزارة الصحة دورها على خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتخرج المستشفيات من تحت إدارتها ويديرها كيان آخر، وتبقى ملكيتها للدولة بمشاركة القطاع الخاص. وأكد خليل أنه لا مساس بمجانية علاج المواطن، وأنه سيستفيد من تعدد الخيارات المتاحة له، فالدولة ستشتري له بوليصة تأمين مدفوعة القيمة، وهو يختار المكان الذي يرغب العلاج فيه.
وأشار إلى أن الضمان الصحي سيطبق بشكل كلي خلال عام 1429ه، وسيشمل جميع السعوديين، سواء العاملين في الدولة أم غير العاملين، لافتاً إلى وضع الكثير من الضوابط لتمكين أي شركة من العمل في سوق الضمان، من أهمها وجود ضمان بنكي ب100 مليون ريال لكل شركة ستعمل في مجال التأمين، وضمان بنكي ب 200مليون ريال للشركات التي تعمل في إعادة التأمين، وأنه في حال حدوث خسائر لأي من هذه الشركات يمكن تسييل هذا المبلغ، ليستفيد منه المشتركون.
ولفت إلى أن هناك 18 شركة حالياً في مراحل مختلفة من الحصول على التراخيص، بين مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة والمقام السامي، وسيعلن عنها للمواطنين.
وبالنسبة إلى مصير موظفي وزارة الصحة بعد تسليم المستشفيات للقطاع الخاص، أكد أنهم باقون، ولكن سيعاد تأهيلهم، ومن يرغب مهم البقاء بعد تأهيله سيكتب له عقد مع الجهة التي ستدير المستشفى، ومن لا يرغب سيأخذ مكافأة وستكون أمامهم خيارات عدة.
لماذا تأخر تطبيق الضمان الصحي سبعة أعوام على رغم أن الأمر الكريم صدر في 1-5-1420ه، وصدرت بعده خلال فترة وجيزة اللائحة التنفيذية، ومتى يتم تطبيقه في شكل كامل؟
- نعم تأخر تطبيق الضمان الصحي بعض الوقت، وذلك يعود إلى وجود دراسات مكثفة من الجهات ذات العلاقة، أهمها مؤسسة النقد العربي السعودي، لإعداد الأنظمة واللوائح التي بموجبها ستعمل شركات التأمين في السعودية. وصدر نظام عمل شركات التأمين ومراقبتها بعد الأمر السامي بخمسة أعوام، أي في عام 1425ه.
بعد هذا التاريخ بدأت الشركات في إعداد العدة وتجهيز ملفاتها للاعتماد ولإصدار التراخيص، إلى أن صدر الأمر السامي بإنشاء أول شركة وهي الشركة التعاونية، وحالياً هناك 18 شركة أخرى في مراحل مختلفة من الحصول على التراخيص بين مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة والمقام السامي، وسيعلن عنها للمواطنين.
ومن الأسباب أيضاً التي أخرت بدء نظام الضمان الصحي، ضرورة الربط بين شركات التأمين ومجلس الضمان الصحي والمديرية العامة للجوازات، خصوصاً في المرحلة الأولى، وهي التطبيق على غير السعوديين. وتم الاتفاق والربط بين هذه الجهات في الأسابيع القليلة الماضية.
وفعلاً بدأنا العمل بنظام التأمين الصحي في الشركات الكبرى التي تضم أكثر من 500 عامل غير سعودي، وبنهاية العام سيغطي التأمين جميع العاملين غير السعوديين.
وأيضاً كان هناك تنسيق بين مكتب العمل والتأمينات الاجتماعية بالنسبة إلى إصابات العمل وبين شركات التأمين ومجلس الضمان الصحي، وكل ذلك تم ولله الحمد.
إذاً متى سيتم تطبيق الضمان بالشكل النهائي؟
- سيتم تطبيق الضمان الصحي على مراحل، إذ ستكون المرحلة الأولى على غير السعوديين، الذين يصل عددهم إلى ما يقارب 7 ملايين مقيم. والنظام أشار إلى أن ذلك سيكون بالتدرج، ولكن نظراً إلى التأخير الذي حدث، فإن وزير الصحة ومجلس الضمان الصحي رأوا أن يتم التطبيق خلال عام 1427ه، ليشمل هذا العدد كاملاً.
وستبدأ المرحلة الثانية مع مطلع عام 1428ه، وستشمل السعوديين العاملين في القطاع الخاص، ويقدر عددهم بنحو 1.5 مليون، ولكن إذا اعتبرنا متوسط الأسرة خمسة أفراد فسيصل العدد إلى 7 ملايين تقريباً. ثم تأتي بعد ذلك المرحلة الأخيرة التي ستطبق خلال عام 1429ه، وستشمل جميع السعوديين، سواء العاملين في الدولة أم غير العاملين.
ما الضوابط للشركات التي ستعمل في قطاع الضمان؟
- وضعت الكثير من الضوابط لتمكن أي شركة من العمل في سوق الضمان، من أهمها وجود ضمان بنكي ب 100 مليون ريال لكل شركة ستعمل في مجال التأمين، حتى أنه في حال حدوث خسائر لأي من هذه الشركات يمكن تسييل هذا المبلغ ليستفيد منه المشتركون.
وأيضاً أتيح المجال للشركات التي تعمل في إعادة التأمين، ولكن هذا النوع من الشركات شدد عليها نظام التأمين الجديد وحدد ضمانها البنكي ب 200 مليون ريال.
وتختلف شركات التأمين حالياً عما كانت عليه في السابق، إذ إنها شركات مساهمة يملكها المواطنون.
مع وجود الضمان الصحي، هل سيتقلص الدور الذي تؤديه الوزارة ويقتصر على الإشراف فقط؟
- سيقتصر دور الوزارة في الخطة الجديدة في البداية على دور وقائي، يتمثل بتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، وكذلك التخطيط والإشراف والتنسيق ومراقبة جودة الخدمات الصحية، وهذا دورها الجديد عندما يكون الضمان شمل الجميع.
وسيبقى العلاج مجاناً للمواطنين، وسيظل كذلك بحسب التوجيهات الكريمة، والوزارة أو الدولة أو الجهاز الحكومي هي من سيؤمن على المواطن السعودي، والدولة ستتحمل بوليصة التأمين، وستسلم للمواطن"بوليصة"وبطاقة التأمين، والدولة تدفع قيمتها عن المواطن. وسيترك المجال مفتوحاً أمام المواطن للعلاج في المكان الذي يريد في أي منطقة في السعودية، وهي تعد نقلة كبيرة جداً، إذ ستتاح له خيارات عدة، والأنظمة الصحية الراقية هي التي تعطي المواطن حرية اختيار المكان الذي يرغب العلاج فيه، وحرية اختيار الطبيب الذي يعالجه.
ما دور القطاع الخاص في هذه الحال؟
- انسحاب الوزارة سيعطي فرصة كبيرة للقطاع الخاص، ليشارك في إدارة مستشفيات وزارة الصحة ويديرها بعقلية القطاع الخاص، التي تحرص على رفع الجودة والكفاءة والإنتاجية وترشيد المصروفات والإنفاق، فالوزارة ستركز على الرعاية الصحية الأولية، وستترك للقطاع الخاص إدارة المستشفيات.
واقتراحنا في الدراسة أن يكون هناك صندوق وطني للخدمات الصحية يتكفل بشراء الخدمات من الأفضل والأجود، سواء كانت لدى المستشفيات الحكومية أم الخاصة. وستتحول المدن الطبية التي تملكها الوزارة إلى شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، فمثلاً مدينة الملك فهد الطبية يمكن أن تتحول إلى شركة مساهمة، تملك الدولة فيها حصة من رأس المال، ويملك المستثمرون البقية.
ما مصير موظفي الصحة بعدما تتولى الشركات إدارة المستشفيات؟
- هم باقون، فهذا المشروع سيسهم في رفع كفاءتهم وقدرتهم، ويزيد وعيهم للمحافظة على وظيفتهم عندما يعلمون أن هناك رقابة، وأن الموظف سيحاسب وفق إنتاجيته، والجديد في المشروع الذي تطرحه الوزارة الجانب الاقتصادي، الذي يوجه الإنفاق الحكومي إلى المحتاج وليس إلى الخدمة نفسها، فالوزارة تتبنى في توجهها الجديد الإنفاق على المريض وليس على تشغيل المستشفى.
وسيعاد تأهيل موظفي الوزارة، ومن يرغب منهم البقاء بعد تأهيله سيكتب له عقد مع الجهة التي ستدير المستشفى، ومن لا يرغب سيأخذ مكافأة وستكون أمامهم خيارات عدة.
وخلال دراستنا للمشروع اطلعنا على تجارب 12 دولة من الدول المتقدمة، فوجدنا أحد أهم عوامل نجاح الأنظمة الصحية في هذه الدول هو الاهتمام بالقوى البشرية وتطويرها، لأن الموظف إذا لم يدرب ويثقف باستمرار ويضمن حصوله على الراتب في نهاية كل شهر، فانه لا يتوقع منه أن يقدم خدمة جيدة للمريض، فهذه الدول تخصص من موازناتها الصحية أكثر من 5 في المئة لتطوير القوى العاملة وتدريبها، ولدينا نحن أقل من 0.4 في المئة لتدريب القوى العاملة.
كيف ستطبق الوزارة المشروع الجديد؟
- ستكون البداية من مراكز الرعاية الأولية، التي نعمل على تطويرها حالياً من خلال تجهيزها وتوفير الأجهزة والعيادات المختصة والقوى العاملة فيها، وعندما يحتاج المريض إلى خدمة أعلى من المستوى الأول يحول من المركز إلى المستشفى، وصندوق الضمان الصحي يسدد الفرق.
وبعض المواطنين لا يرغب مثلاً في الذهاب إلى مركز الرعاية الأولية ويتوجه مباشرة إلى المستشفى، وفي هذه الحال يدفع من حسابه الشخصي، فالمستفيدون من التأمين الصحي لن تخدمهم المستشفيات إلا بإحالة، لان منافع بوليصة التأمين تأتي بعد المستوى الأول للرعاية الصحية.
وبهذا التنظيم سيتغير توزيع موازنة وزارة الصحة، التي يذهب منها 75 أو80 في المئة للمستشفيات، والرعاية الصحية الأولية دائماً مظلومة بجانبها. وحالياً ستركز الوزارة اهتمامها على مراكز الرعاية الأولية لتطويرها وتزويدها بالإمكانات، فسيختلف ترتيب الأولويات.
ماذا ستفعل الوزارة لتهيئة المجتمع لمشروع الضمان الصحي؟
- يتم التحضير لمؤتمر بالتعاون بين وزارة الصحة وشركة تنظيم المؤتمرات، وسيكون فيه متحدثون من داخل السعودية وخارجها، ووجه وزير الصحة - بناء على اقتراح من الأمين العام لمجلس الضمان الصحي الدكتور عبدالله الشريف - بأن يكون هناك ملتقى خليجي على هامش المؤتمر، لتنسيق الجهود بين دول مجلس التعاون الخليجي في أعمال الضمان الصحي.
ويهدف المؤتمر الذي تتولاه شركة متخصصة في التنظيم هي"تنظيم للمؤتمرات"، إلى توعية المواطنين بالضمان الصحي، ماهيته، ماذا يستفيد المواطن، وما له وما عليه، الاستفادة من خبرات الدول التي سبقتنا في هذا المجال، الايجابيات التي حققوها وكذلك السلبيات حتى لا نقع فيها، بحيث نبدأ من حيث انتهى الآخرون لا من حيث بدأوا. وشكل فريق عمل مشترك للإعداد لهذا المؤتمر، ونحن على ثقة كبيرة بقدرات الشركة المنظمة، ونتطلع إلى نتائج ايجابية تساعدنا في توعية المواطنين وتثقيفهم بالضمان الصحي.
والوزارة تنظم حملة من شقين للعاملين في الصحة وكذلك للمواطنين. فالحملة الموجهة للعاملين في الوزارة لتوضح لهم كيفية التعامل مع مريض التأمين، فلابد من أن يعمل بعقلية القطاع الخاص ويقدم الخدمة له على أكمل وجه، لأنه سيكون هناك تنافس بين المستشفيات على تقديم أفضل الخدمات، فالمريض سيختار الأفضل له.
واتفقنا مع وزارة المال على أن الدخل الذي يأتي من الضمان الصحي للمستشفيات الحكومية، يعود بالكامل للمستشفى تطور به إمكاناتها الصحية، من أجهزة وأسرة وأدوية وغيرها.
أما بالنسبة إلى المواطنين فبدأنا بالترتيب مع الغرف التجارية، وعقدنا عشرات المؤتمرات والندوات في جميع مناطق السعودية، وحضرها المواطنون والعاملون في الصحة، وكل منهم يمثل أسرة وتوعيتهم هي توعيه لأسرهم، ونحن مستمرون في ذلك.
وخلصنا من خلال اطلاعنا على توصيات ونتائج تطوير الأنظمة الصحية في الدول المتقدمة، إلى أنه لا يوجد نظام صحي نستطيع أن نقول عنه انه نظام مثالي ونموذجي يمكن اعتماده لجميع الدول، بل لابد من أن يكون لكل دولة نظامها الخاص بها، لان النظام الصحي ينطلق من الواقع الثقافي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمجتمع.
كم استغرقت دراسة المشروع؟
- استمرت 10 أشهر، وكنت الباحث الرئيسي لها، وهي دراسة بعقول وأيدي أبناء هذا الوطن، ولم نستعن بأي خبرات أجنبية فيها. وشارك في الدراسة باحثون من وزارة الصحة ومستشفى الملك فيصل التخصصي، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الملك سعود، والقطاع الخاص، ومثلوا خبرات مختلفة، طبية، اقتصادية، إدارة إعمال، إدارة عامة، وكان العدد نحو 12 باحثاً.
واعتمدنا فريق مراجعة وفيه تمت الاستعانة بأشخاص من داخل السعودية وخارجها لتقويم الدراسة، وجاءت النتائج ايجابية. واعتمد منهج الدراسة على استشارة نحو 400 شخص من قطاعات مختلفة مثل فيها الأطباء في القطاعين الحكومي والخاص، وأعضاء مجلس الشورى، وأساتذة الجامعات، ورجال الأعمال، والإعلاميون، وبناء على ذلك تم تطوير الدراسة وإجراء التعديلات عليها، وتم رفعها إلى المقام السامي لاعتمادها، وتم عرض هذه الدراسة على مجلس الشورى. وكانت المداخلات ايجابية، واستطاعت الدراسة أن تغير الصورة السلبية التي كان تحيط بالوزارة. واثنى أعضاء المجلس على الوزارة، وعرفوا حقيقة الوضع الذي تعيشه وأهمية الضمان الصحي، ومن التعليقات التي وجدناها من المجلس أنه آن الأوان لتطوير الخدمات الصحية ولتوفير عدد الأسرة الكافية في مناطق السعودية، وتوفير الخدمات الاسعافية، لتقليل وفيات الحوادث على الطرق، والدراسة اثبتت انه يموت سنوياً على الطرق 4 آلاف سعودي غالبيتهم من الشباب، ومثلهم معاقون في المستشفيات.
هل سيشمل الضمان الصحي المعتمرين؟
- تجري حالياً دراسة للتأمين على المعتمرين صحياً، وسيكون ذلك من خلال المؤسسات التي تنظم العمرة، لتدخل ضمن سلسلة الخدمات التي تقدم للمعتمر بالتنسيق مع جهات عدة، وما زالت في مرحلة الدراسة، ونتوقع الانتهاء منها وتطبيقها خلال الأشهر المقبلة، كما نتوقع أن يغطي التأمين نحو 10 ملايين معتمر، ونسعى إلى أن يستفيد من هذا الضمان غير المعتمرين، لتشمل الخدمة جميع الزائرين للسعودية مستقبلاً.
النظام الجديد يحد من الأخطاء الطبية
أشار المشرف العام على الضمان الصحي مستشار الإدارة الصحية الدكتور رضا بن محمد خليل، إلى أن الضمان الصحي سيحد من الأخطاء الطبية، لأن النظام الجديد مبني على الارتقاء بمستوى العاملين، ما ينعكس على قلة الأخطاء الطبية، وأيضاً على جودة الخدمات.
وأكد أن الوزارة لا تتوانى في تطبيق العقوبات الرادعة في هذا المجال، إذ تغرم وتوقف أطباء وتلغي تراخيصهم، لافتاً إلى أن الوزارة منفذة وليست مشرعة، فهي تطبق ما نص عليه النظام.
وأوضح أن إحصاءات الوزارة تشير إلى أن من تلقوا العلاج في القطاعين الحكومي والخاص تعدوا ال100 مليون مراجع خلال عام 1425ه، حدثت أخطاء طبية بينهم بمعدل تسع حالات لكل مليون، وليست كلها صحيحة، وهي قليلة مقارنة بدول كثيرة.
وقال:"نحن لا نبرر الخطأ إطلاقاً بهذه الأمثلة، ولو ارتقينا بمستوى العاملين فسنقلص هذه الأخطاء"، مبيناً أن لدى الوزارة نوعين من اللجان، لجان للمخالفات الطبية ولجان شرعية، ولجان المخالفات هي التي تبحث القضية وتفرض أنواعاً من العقوبات إلى حد ما, والقضايا الكبرى تحال للجان الطبية الشرعية، وكان عددها ثماني لجان وزيدت إلى 14 لجنة، حتى لا تتأخر في انجاز خدمات المواطنين والبت في القضايا.
وأكد أن الوزارة لا تقر ولا تؤيد ولا تبرر أي خطأ طبي مهما كانت نسبته أو مبرراته، قائلاً:"لأننا نضع أنفسنا مكان المريض الذي حدث له الخطأ، فلا يمكن تبرير الخطأ ولا قبوله". وأوضح أن هناك من يخلط بين الخطأ الطبي وبين مضاعفات المرض، فالخطأ الطبي هو خطأ من الطبيب أو العاملين معه.