بدأت العمليات الانتخابية تصبح اكثر شيوعاً في دول الخليج، ومنذ احتلال الكويت وحرب الخليج الاولى 1990-1991، كسرت هذه الدول الجمود السياسي التقليدي، وانطلقت في عملية حذرة لارساء مزيد من الانفتاح السياسي عبر تنظيم انتخابات، غالباً ما كانت جزئية، وشاركت النساء في بعضها. وقال استاذ علم الاجتماع في جامعة البحرين باقر النجار لوكالة"فرانس برس"إن"تجربة الكويت البرلمانية التي يتجاوز عمرها40 عاماً، اثرت في دول الخليج الاخرى، لا سيما منذ اجتياح العراق للكويت والاحداث التي تلته، وكل هذه تطورات دفعت المنطقة نحو تبني مزيد من التحديث السياسي". وتزايدت الدعوات المطالبة بالاصلاحات الديموقراطية في دول الخليج، خصوصاً بعد ان اطلقت واشنطن حملتها لارساء الديموقراطية في العالم العربي والاسلامي، في أعقاب اعتداءات الحادي عشر من ايلول سبتمبر 2001. فالبحرين التي هزتها في التسعينات موجة من العنف اسفرت عن سقوط 40 قتيلاً، أنشأت عام 2002 برلماناً بمجلسين، أحدهما منتخب بالاقتراع العام، والثاني وهو مجلس الشورى يعينه الملك. وستنظم انتخابات أواخر هذا العام لانتخاب مجلس نواب جديد، وقرر الجزء الاكبر من المعارضة المشاركة في هذه الانتخابات بعد ان قاطعتها عام 2002، وتحظى النساء في البحرين بحق الاقتراع منذ 2001، الا ان نساء عدة ترشحن عام 2002 ولم تفز أي منهن. اما عمان فنظمت منذ عام 1991 انتخابات غير مباشرة لاختيار مجلس شورى، وبعد ذلك بثلاث سنوات اصبحت عمان اول دولة خليجية تمنح المرأة حق الاقتراع وحق الترشح للانتخابات. وهناك حالياً ثلاث نساء في مجلس الشورى، وعام 2003 نظمت عمان اول انتخابات مباشرة لاختيار مجلس الشورى. اما قطر فتخطط لتنظيم اول انتخابات تشريعية في مطلع 2007، لاختيار ثلثي اعضاء مجلس الشورى. ومنح الدستور القطري الذي دخل حيز التطبيق في حزيران يونيو 2005، حق الاقتراع والترشح للنساء، وسبق ان اقترعن للمرة الاولى في الانتخابات المحلية عام 1999. اما السعودية حيث يوجد مجلس للشورى، فنظمت عام 2005 عملية انتخابية تاريخية، لاختيار نصف اعضاء المجالس البلدية. وعلى خطى نظيراتها كانت الامارات آخر دولة خليجية تعلن في كانون الاول ديسمبر 2005، عزمها على تنظيم انتخابات بالاقتراع غير المباشر، لاختيار 20 عضواً من الاعضاء ال40 في المجلس الوطني الاتحادي، واكدت السلطات ان هذه الانتخابات التي لم تحدد موعداً لها، هي خطوة باتجاه انتخابات بالاقتراع المباشر. وقال النجار في هذا السياق"إن الظاهرة الاسلاموية تشكل قلقاً بالنسبة إلى المنطقة، لأن الهدف غير المعلن للحركات الاسلامية هو بشكل عام إقامة دولة دينية"، واضاف ان الرأي العام في الدول الخليجية يطالب"بشكل عام بالمشاركة في صنع القرار، وليس تغيير النظام".
