خلال ثلاثة أسابيع من تسلم الطلب كحد أقصى . خادم الحرمين الشريفين يوجه أجهزة الدولة بالتجاوب مع استفسارات "هيئة حقوق الإنسان"

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تعميماً الى جميع الأجهزة الحكومية في الدولة، يؤكد فيه ضرورة التعاون مع"هيئة حقوق الإنسان"، بتقديم كل مساعدة لها، وتوفير ما تطلبه من معلومات، أو استفسارات.
وأكد التعميم ضرورة التجاوب سريعاً مع ما تطلبه الهيئة من معلومات، خصوصاً ما يتعلق منها بتظلمات وشكاوى المواطنين أو العاملين في قطاعات الدولة كافة، مع الإسراع في ذلك تحقيقاً للهدف من إنشاء الجمعية.
ويأتي هذا التفاعل مع"هيئة حقوق الإنسان"، بحسب مصادر تحدثت الى"الحياة"، في نطاق"إيمان القيادة بدور هذه الجمعية المثمر، وإنجازاتها الحضارية في العديد من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان منذ نشأتها".
وأشار التعميم إلى خطاب رئيس هيئة حقوق الإنسان تركي بن خالد السديري، المرفوع الى الملك عبدالله، الذي جاء فيه أنه"بدأت ترد الى الهيئة أعداد محدودة من المعاملات التي تحتوي على شكاوى وتظلمات بحق بعض الأجهزة الحكومية أو الهيئات التابعة لها، وان الهيئة قامت بتوجيه خطابات لعدد من الجهات الحكومية، تستفسر فيها عما لديها تجاه ما هو مقدم لهيئة حقوق الإنسان من أصحاب القضايا، إلا أن الهيئة تواجه بالصمت التام من الجهات المعنية".
واقترح رئيس الهيئة في خطابه"توجيه الوزراء ورؤساء الدوائر الرسمية الأخرى كافة، بضرورة التعاون مع هيئة حقوق الإنسان في ما يحقق اهدافها، وذلك من خلال تقديم كل مساعدة ممكنة لها، ابتداءً من توفير جميع ما تطلبه من معلومات واستفسارات، مما له صلة بما يرد إليها من تظلمات وشكاوى من المواطنين أو العاملين في قطاعاتها"، وذلك خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين أو ثلاثة كحد أقصى من تاريخ استلامها.
الى ذلك، أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان تركي بن خالد السديرى، اهتمام المملكة بتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان، وإعطاء هذه المسألة قدرها بالشكل الذى يحفظ قيمها الاخلاقية والثقافية، والمرتبطة باحترام الانسان الذي كرمه الله عن سائر المخلوقات، وتنمية ثقافات تدعو للتسامح والعدل والمساواة وعدم التمييز.
وقال فى كلمة المملكة أمام اجتماع اعضاء مجلس حقوق الانسان في دورته الاولى في جنيف أمس:"بما أن جميع حقوق الانسان عالمية وغير قابلة للتجزئة، ومترابطة ويعزز بعضها بعضاً، فإن وفد المملكة يؤكد للمجلس تعاونه مع جميع أفراد الاسرة الدولية، لما فيه امن وسلامة واستقرار مجتمعنا، وبما يحفظ كرامته ويصون خصوصياته".
وأضاف:"ان المملكة تستمد قوانينها وتشريعاتها من احكام الشريعة الاسلامية السمحة، التي تساوي بين البشر، وتدعو الى التسامح والتآلف في ما بينهم، كما تؤمن حكومة المملكة بأن مسؤولية الحفاظ على حقوق الانسان تقع فى المقام الأول على عاتق الحكومات، وتدعهما في ذلك منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية ذات الصلة".
وأوضح رئيس هيئة حقوق الانسان جهود المملكة في إطار الهيئة الوطنية قائلاً:"انها هيئة حكومية تم انشاؤها اخيراً، وتقوم بدورها بكامل الاستقلالية والشفافية في المساعدة على حماية حقوق الإنسان".