"حقوق الإنسان" تدعو الوزارات إلى إنصاف "مظلومي" التعسف الإداري

عبر إنشاء أقسام حماية يتم ربطها بأعلى سلطة

دعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على لسان رئيسها الدكتور مفلح القحطاني الوزارات إلى إنشاء أقسام تعنى بحقوق الموظفين عبر وحدات حماية حقوقية، تتولى مهمة الرقابة، وتنصف المظلومين من أي حالة تعسف إداري أو استغلال للسلطة.
واقترح القحطاني في بيان أصدره بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن تزود تلك الوحدات بصلاحيات وربطها بأعلى سلطة في الوزارة أو الجهة الحكومية.
وأكد القحطاني أن الجمعية تلقت منذ تأسيسها أكثر من 40 ألف شكوى وتظلم تتعلق بمواضيع مختلفة منها قضايا "السجناء، الأحوال الشخصية، العنف الأسري، القضايا الإدارية والعمالية، الأحوال المدنية، شكاوى ذات صلة بالقضاء".
وأضاف أن المملكة قامت بجهود مقدرة بانضمامها إلى العديد من الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان ومنها اتفاقية حقوق الطفل، اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اتفاقية مكافحة التمييز العنصري، اتفاقية منع التعذيب والعقوبات اللاإنسانية، وبرتوكول مكافحة الاتجار بالبشر وأخيراً اتفاقية حقوق المعاقين، معرباً عن أمله في أن تستمر الجهود بالانضمام لما تبقى من الاتفاقيات، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية خاصة أن المملكة عضو بمجلس حقوق الإنسان وتقود حاليا الجهود الدولية المتعلقة بنشر ثقافة الحوار والتسامح على المستوى العالمي والتي توجت مؤخرا بافتتاح مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا.
وأضاف أن وضع حقوق الإنسان في المملكة في تقدم ملحوظ على مستوى الأنظمة والقوانين ورغبة قيادة البلاد في إرساء مفاهيمها ودعم ونشر ثقافتها، لافتا إلى أن الجمعية تعمل للتذكير بأهمية احترام حقوق الإنسان وتعزيزها، من خلال نشر الوعي بحقوق الإنسان لدى المواطنين والمقيمين والأجهزة الحكومية، وتسعى أيضاً من أجل إدخال مفاهيم حقوق الإنسان في المقررات الدراسية في مختلف مراحل التعليم.
وتابع بالقول "تستند التزامات المملكة بحقوق الإنسان إلى ما اشتملت عليه الشريعة الإسلامية من كفالة شاملة للحقوق الأساسية للإنسان وإلى الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، وإلى الأنظمة الداخلية، فدستور المملكة هو القرآن والسنة ومبادئهما ذات قيمة دستورية، ولا يمكن لأي قاعدة قانونية أخرى أياً كان مصدرها أن تخالف ما ورد في القرآن والسنة من مبادئ". وأوضح أن الجمعية تعمل جنباً إلى جنب مع جميع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، من أجل تحقيق العدل ورفع الظلم عن الإنسان، مشيراً إلى أن الحاجة تدعو دائما إلى ضرورة تقييم واقع حقوق الإنسان في المملكة، ليكون بمثابة رصد للتقدم الحقوقي، ومن ثم العمل على تشجيعه وتحديد وسائل دعم استمراريته، وكشف أوجه القصور والعمل على معالجتها وتلافيها.
وبين الدكتور القحطاني أن هناك مزيدا من التعاون بين الجمعية والأجهزة المعنية الحكومية المختلفة، من أجل حماية وتعزيز تلك الحقوق في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير سلمان بن عبدالعزيز اللذين وجها الأجهزة الحكومية بالتعاون مع الجمعية، من أجل مساعدتها على تأدية رسالتها وتمكينها من الوصول إلى حالات انتهاكات حقوق الإنسان، سواء تلك التي تصل إلى علم الجمعية من خلال ما يُنشر في وسائل الإعلام وتقارير الهيئات الأجنبية والدولية، أو تلك التي تصل إلى الجمعية عن طريق شكاوى المواطنين والمقيمين، من خلال قنوات الجمعية المختلفة.
وأكد على أنه ينبغي في هذا اليوم تفعيل ورصد التجاوزات والانتهاكات لحقوق الإنسان، والعمل على إزالتها وضمان عدم تكرارها، ودراسة القضايا والمشاكل التي تحدث في مجتمعنا ذات العلاقة بحقوق الإنسان وتقديم التوصيات والحلول اللازمة بشأنها.