20 بليون ريال حجم السوق في السنوات المقبلة . المستشفيات وشركات التأمين تتبادلان الاتهامات حول الأسعار والخدمة

تشهد السعودية في الفترة الحالية جدلاً واسعاً واتهامات متبادلة بين المستشفيات الخاصة وشركات التأمين حول أسعار الخدمات الصحية، لأسباب عدة منها عدم التزام شركات التأمين بقائمة الأسعار التي وضعها المستشفى، ورفض الشركات بعض الإجراءات الطبية، ورفع بعض المستشفيات أسعار خدماتها من دون سابق إنذار، خصوصاً أن حجم سوق التأمين يتوقع أن يراوح بعد استكمال صدور التشريعات الرسمية المنظمة له بين 15 و20 بليون ريال في السنوات المقبلة، ما يرفع نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي إلى أكثر من 2 في المئة، وأن يصل حجم أقساط التأمين الطبي إلى ما يراوح بين 7 و9 بلايين ريال.
وقال رئيس المطالبات الآجلة والتأمين في مستشفى المركز التخصصي الطبي في الرياض الدكتور سمير الكرنز:"إن مشكلة أسعار الخدمات الصحية بين المستشفيات وشركات التأمين موجودة وقائمة لأسباب عدة منها أن بعض شركات التأمين تضع أسعاراً من عندها، أو تقوم بفرض أسعار معينة على المستشفيات، والبعض الآخر يضع أسعاراً مقطوعة بناءً على نظرتهم وخبرتهم في السوق"، مضيفاً أن"بعض الشركات على رغم ارتباطها بالمستشفى بعقد لمدة عام، إلا أنها لا تلتزم بتنفيذ شروط العقد في شكل كامل، حتى في نسبة الخصم الممنوحة بل يرفعونها إلى نسب أعلى، ويمارسون بعد ذلك ضغطاً على المستشفيات عند السداد، كذلك مشكلة رفض الموافقة على بعض الإجراءات الطبية وطريقة الردود، ولكن هل يكون رفضها من ناحية علمية أم لتوفير أكبر قدر ممكن من المبالغ للشركة؟".
وأشار إلى أن"أسعار المستشفيات التي تم الاتفاق عليها تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الاتفاق، وفي حال أراد المستشفى تغيير الأسعار بناءً على أي اتفاق يتم إبلاغ شركة التأمين بذلك، ويبدأ تطبيقها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ، أو في البوليصة المقبلة".
وأوضح أن"هذه المشكلة تم طرحها على مجلس الضمان الصحي في آخر اجتماع في مستشفى رعاية الرياض في حضور مندوبين عن شركات التأمين ووكيل وزارة الصحة الدكتور منصور الحواسي، وطالبنا مجلس الضمان الصحي بالعمل على تقويم شركات التأمين والأطباء العاملين، وكما هو معمول في تقويم المستشفيات"، موضحاً أن"وزارة الصحة تسعى إلى وضع قائمة موحدة للأسعار، وهو ما ترفضه كل المستشفيات، وأن الوزارة في السابق كانت طرفاً وسيطاً بين المستشفيات الخاصة وشركات التأمين، وتحولت الآن إلى طرف شريك في الضمان الصحي، وأصبح لديهم مركز أعمال"، مؤملاً أن"تحل هذه المشكلة وأن تتقيد الشركات بالأسعار، وتكون الأسعار مراقبة ومعتمدة من وزارة الصحة".
من جانبه قال المدير العام لمستشفى دلة الدكتور سليمان الطويان:"إن ما تواجهه المستشفيات مع شركات التأمين يتلخص في سعي الشركات إلى تخفيض بوليصة التأمين بين المراكز والمستشفيات من ناحية، ومن ناحية أخرى رفض هذه الشركات بعض الإجراءات الطبية إلا بعد تخفيض التكاليف"، مضيفاً أنه"لا يمكن التنازل عن الجودة من أجل تخفيض الأسعار لشركات التأمين، وأن المشكلة تتمثل في أن هناك قطاعات ما زالت تقدم الخدمات الطبية مجاناً ممثلة في وزارة الصحة ما يجعل من الصعوبة إقبال المواطنين على المستشفيات الخاصة في ظل من يقدم الخدمة مجاناً، فما الذي يضطره إلى أن يذهب إلى مستشفى خاص بأسعار عالية في ظل وجود من يقدم الخدمة مجاناً؟".
وأضاف أن"شركات التأمين بدأت في الفترة الأخيرة تصنيف الخدمات المقدمة إلى فئات تختلف أسعار كل فئة عن الفئة الأخرى طبقاً لدرجة تصنيف المستشفيات والخدمات التي تقدمها"، مبيناً أن"تطبيق التأمين الصحي التعاوني على المواطنين عام 2007 سيؤدي إلى زيادة الطلب على الخدمات الطبية في المراكز الأهلية".