تقرر رفع توصياتها إلى مجلس الشورى . ندوة تطالب بقانون للطلاق يحفظ حقوق المرأة والرجل

طالب مشاركون في ندوة"ظاهرة الطلاق في المجتمع السعودي"، بتحديد قانون للطلاق يحفظ حق المرأة والرجل، بعيداً عن الاجتهادات الشخصية المتبعة حالياً في المحاكم. وأكدوا في ختام الندوة، التي عقدت الأسبوع الماضي، على مدى ثلاثة أيام، في مركز دراسات الطالبات في عليشة أهمية تكوين لجنة من القضاة، المحامين، وعلماء النفس والاجتماع والسياسة والإعلام لوضع بنود هذا القانون، بما يكفل تسريع إجراءات قضايا الطلاق تلافياً للضرر الذي يقع على الزوجة والأبناء من طول فترة التقاضي.
وتم التصويت على توصيات الندوة، التي سترفع إلى مجلس الشورى لمناقشتها والاستفادة منها في استصدار قوانين تحمي المرأة والأبناء قبل وبعد الطلاق، كان من أبرزها إلزامية إعلام الزوجة قبل البدء في إجراءات الطلاق، وجود مكاتب استشارية أسرية في الأحياء لدراسة المشاكل الزوجية ومحاولة حلها، ومتابعة الزوجة والأبناء بعد الطلاق. ودعت التوصيات إلى الاستفادة من تجارب المجتمعات الإسلامية في المجال الأسري، والطلاق تحديداً، وإعادة النظر في معاشات الشؤون الاجتماعية والجمعيات الخيرية، بما يتناسب مع الحاجات اليومية للمطلقة وأبنائها، وذلك لكونها دون حد الفقر المتعارف عليه عالمياً.
وأوصت الندوة بإقامة دورات مكثفة للمقبلين على الزواج، والوالدين لتهيئة أبنائهما للحياة الزوجية، وطرح منهج التربية الأسرية موضوع مدرج في المراحل التعليمية بما يتناسب مع المرحلة العمرية، والتوسع في الدراسات العلمية، التي تناقش تأثير الإعلام في المشكلات الزوجية ومعدلات الطلاق.
واختتمت الندوة في حضور الأميرة حصة الشعلان، بتكريم المشاركات والمشاركين فيها، من بينهم الدكتورة لبنى القاضي، من الكويت، والدكتورة خديجة مفيد من المغرب، والدكتورة عزة كريم من مصر.