نائب المحافظ حذر المصارف من "تجاوز سقف القروض الشخصية" "مؤسسة النقد" تنهي درس ملفات 22 شركة تأمين

حذر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر البنوك العاملة في السوق المحلية من تجاوز السقف المحدد للقروض الشخصية والبالغ 15 راتباً، بحيث لا يقتص أكثر من ثلث راتب الموظف.
وجاءت تحذيرات الجاسر، على هامش فعاليات مؤتمر التأمين السعودي الأول، والذي افتتح فعالياته أمس في جدة، والمخصص لدراسة عدد من المحاور الأساسية المتعلقة بوضع سوق التأمين السعودية ومستقبلها. وحول موقف المؤسسة من بعض المصارف التي تجاوزت في الفترة الماضية سقف القروض الشخصية قال الجاسر ل"الحياة":"ان المؤسسة ستنظر بشكل سلبي"غير جيد"إلى هذه البنوك التي تتجه لأخذ مخاطر إضافية في التعامل مع القروض الاستهلاكية، وبالتالي تعريض المقترض لمخاطر كبيرة". مبيناً"أن نظرة المؤسسة ستختلف كثيراً، إذا كانت القروض تندرج ضمن فئة القروض الاستثمارية".
وكانت مجموعة من المصارف المحلية شرعت، في إغراء عدد من الأفراد العاملين في القطاعين العام والخاص، بمنحهم قروض إضافية تتجاوز الحد المالي المسوح به للقروض الشخصية، والذي حددته"ساما"في وقت سابق.
وكشف الجاسر خلال كلمته في منتدى التأمين الأول عن انتهاء المؤسسة من دراسة ملفات 22 شركة من أصل 30 شركة تأمين راغبة في الدخول إلى السوق المحلية، ورفعها لوزارة التجارة التي رفعتها لمجلس الوزارة تمهيداً لمنحها تراخيص مزاولة النشاط". مضيفاً:"ان الأسابيع المقبلة ستشهد دخول هذه الشركات بصفة رسمية للسوق المحلية، بعد موافقة مجلس الوزراء". وأفاد"أن الشركات في حالة حصولها على التراخيص ستدخل كشركات مساهمة، إذا أن النظام ينص على طرح 30 في المئة من أسهم الشركة على الأقل للاكتتاب العام".
وأشار الجاسر إلى"أن المؤسسة تلقت حتى الآن ما يقارب 48 طلباً من شركات راغبة في تقديم خدمات المهن الحرة". لذا فإننا نعمل على إكمال الإجراءات القانونية لدخول مثل هذه الشركات للسوق، وهناك تنظيم لأعمال المهن الحرة المرتبطة بنشاط التأمين ننتظر موافقة مجلس الوزراء لاعتماده رسمياً". وأعلن عن"توظيف المؤسسة 100 شاب سعودي للعمل في مجال الاشراف والمتابعة على الشركات المزاولة لنشاط التأمين في السوق السعودية". وأضاف:"توفير الكوادر البشرية المؤهلة يعد من أكبر التحديات التي تواجهنا، خصوصاً في ظل عدم توافرها بشكل كبير في هذه الفترة، إضافة إلى تطوير المعهد المصرفي التابع للمؤسسة". وطالب الجاسر"الجامعات والمعاهد التدريبية في السعودية بضرورة اعتماد برامج متعلقة بمجال التأمين، لكي يستفيد منها الشبان السعوديون". وأبلغ الجاسر المشاركين خلال رده على مداخلاتهم" أن هناك اتجاهاً قوياً لدى المؤسسة لتكوين إدارة مستقلة لمتابعة شؤون التأمين". وقال:"متابعة سوق التأمين تتطلب إنشاء إدارة مختصة، خصوصاً إذا اعتبرنا السوق سوقاً نامية، لذا فإن تكوين لجنة مختصة بذلك يعد أمراً ضرورياً".
... و"مؤسسة النقد" تشرف على هذا القطاع
علق نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر على قضية إنشاء هيئة مستقلة بشؤون التأمين مثيلة لهيئة سوق المال المشرفة على سوق الأسهم، قائلاً"عندما وضعنا المسودة التابعة لنظام التأمين لم نطلب في المؤسسة أن نشرف على تطبيق هذا النظام، ولكن الدولة رأت أن هذا القطاع يندرج تحت القطاعات المالية وأنه يجب أن تشرف مؤسسة النقد على تطبيقه، لذا فإننا سنسعى بكل جهدنا على تفعيل هذا النظام، ومتى رأت الحكومة أنه يجب إنشاء هيئة مستقلة مماثلة لهيئة سوق المال فإننا سندعمها ونساندها".
وأوضح الدكتور الجاسر"أن المؤسسة تعكف حالياً على تأسيس لجنة مختصة بتسوية المنازعات بين شركات التأمين، والنظر في القضايا القائمة بينها". مشيراً إلى"أن إنشاء مثل هذه اللجنة أمر ضروري باعتباره أهم عناصر القطاع التي تقدم الخدمات".
وحول شرعية تسويق بعض البنوك لمنتجات تأمينية، قال الدكتور الجاسر:"السبب الرئيس في اتجاه بعض البنوك لمثل هذه الخطوة يعود لعدم وجود نظام خاص بالتأمين، ولكن بعد إيجاد النظام فإن هذه العملية من اختصاص شركات التأمين ولا يحق للبنوك ذلك". ويستدرك بالقول:"هناك اتجاه من بعض البنوك لتنفيذ شراكات مع بعض شركات التأمين لتأسيس شركات تقدم مثل هذه الخدمات".