... وخبيريؤكد : شركة التأمين ملزمة بدفع التعويضات للمتضررين

أكد المختص في شؤون التأمين محمد بن إبراهيم النصار، أن من حق المتضررين من الحادثة التي وقعت بين الشبان المصريين وسائق الليموزين الذي كان يحمل أسرة سعودية ليلة الجمعة الماضية، الحصول على تعويضات مادية في حال كان هناك تأمين لسائقي السيارتين.
وقال النصار ل"الحياة"إنه يجب في البداية تحديد السائق المسؤول عن الخطأ من الطرفين، ومن ثم ينظر إلى نوعية تأمينه، موضحاً أنه بحسب النظام في السعودية، يدفع في الغالب التأمين للطرف الآخر، ولهذا تلزم شركة التأمين المتعاقد معها السائق الذي يتحمل نسبة الخطأ في الحادثة، بدفع التعويض للطرف الآخر. وأضاف أنه إذا كان التأمين يشمله شخصياً إضافة إلى الطرف الآخر، تلزم شركة التأمين بدفع التعويض لخسائر الطرفين. وأشار إلى أنه إذا كانت نسبة الخطأ بحسب تقرير المرور مشتركة، فإذا كانت 70 في المئة على أحد الأطراف و30 في المئة على الطرف الآخر، تجمع قيمة الخسائر كافة ومن ثم يتم تقسيمها على شركات التأمين المتعاقد معها من السائقين، بحسب النسبة المحددة من المرور.
وأوضح النصار أن الحد الأعلى لتعويضات تأمين رخصة السائق لا تقل عن مليون ريال، وتصل إلى أربعة ملايين ريال في بعض الحالات عند بعض شركات التأمين، لافتاً إلى أن دفع الخسائر يشمل الأرواح وإصابات الأشخاص والخسائر المادية.
وشدد على أهمية اختيار شركات تأمين معتمدة وموثوق بها عند إصدار الرخصة، حتى لا تضيع حقوق السائقين والموطنين في حال حدوث حوادث لا قدر الله.