الحصين يوقع عقوداً قيمتها 30 مليون ريال

يوقع وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين، اليوم، عقوداً استشارية تتعلق بتخصيص قطاع المياه والصرف الصحي بها، في إطار خطط تخصيص قطاع المياه والصرف الصحي، من طريق عقود الشراكة مع القطاع الخاص، بكلفة تتجاوز 31 مليون ريال.
وبحسب وزارة المياه فإن هذه العقود تأتي، ضمن الجهود الرامية إلى رفع مستوى أداء القطاع، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين، من طريق استقطاب عدد من الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، إذ ستسهم الشركات الاستشارية في إنشاء فرع شركة المياه الوطنية في مدينة جدة، وتأهيل الشركات العالمية المتقدمة للمشروع، والإعداد لطرح عقدي الشراكة مع القطاع الخاص.
ووفقاً لما هو معلن فإنه من المنتظر إنجاز مهام تلك الشركات، وتوقيع عقود تخصيص قطاع المياه والصرف الصحي في محافظة جدة في الربع الأول من عام 2008.
وتتوزع العقود على: العقد الأول الذي سيوقع مع شركة"شارلز ريفر اسوشيتس"، بالتعاون مع شركة"هايدر البريطانية"للجانب الفني، وشركة"ارنست أند يونغ"للجانب المالي، بمبلغ 15.9 مليون ريال، أما العقد الثاني سيوقع مع المكتب الأول للمحاماة والاستشارات بالتعاون مع شركة"فريشفيلدز بروكهاوس"البريطانية بمبلغ قدره 4.6 مليون ريال بصفة استشاري قانوني.
في حين أن العقد الثالث سيوقع مع شركة"آرنست أند يونغ"للاستشارات بصفة استشاري موارد بشرية، بقيمة 5.1 مليون ريال، فيتضمن تقديم خدمات استشارية في مجال تطوير الموارد البشرية.
ويتضمن العقد الرابع الذي يوقع مع شركة"راية للشؤون المالية والإدارية"، بمبلغ 5.6 مليون ريال، تقديم خدمات استشارية للمساعدة في تنفيذ نظام إدارة موارد المنشأة إي.آر.بي.