أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية الامير متعب بن عبدالعزيز، قراراً بتصنيف المقاولين المتعاملين مع الأمانات والبلديات في السعودية، تضمن تحديد مجالات ودرجات التصنيف، والحد الأعلى لكل درجة، وشمل أيضاً المشاريع التي يمكن إسنادها الى المقاولين من دون تصنيف. وتضمن القرار أن تكون قيمة الحد الاعلى للمشروع الواحد الذي يمكن اسناده الى المقاول من دون تصنيف، ثلاثة ملايين ريال لكل مجالات التنفيذ، ومليون ريال لكل مجال من مجالات الصيانة والتشغيل، و50 ألف ريال لمجال حفر الآبار. ويعتبر الحصول على شهادة تصنيف سارية المفعول أحد الشروط الاساسية للسماح للمقاول بالمنافسة على تنفيذ المشاريع الحكومية، ويحصل عليها المقاول من خلال وكالة تصنيف المقاولين في الوزارة، وهي تعطي مؤشراً مهماً لإمكانات المقاول المالية والفنية والادارية والتنفيذية، وتضع المقاول في مكانه المناسب بحسب قدراته المختلفة، ما يجعله يؤدي عمله بالشكل المناسب المطلوب، ويجنّبه الكثير من المشكلات، وتهم شهادة تصنيف المقاولين في تنفيذ المشاريع بحسب المواصفات المتفق عليها، وفي المدة المحددة، وذلك حتى لا تتأثر درجة تصنيفهم من جراء التقارير، والعمل على تطوير امكاناتهم حتى يصنفوا في درجة اعلى، وبالتالي يحق لهم التنافس في تنفيذ مشاريع اكبر ذات عائد مادي جيد. يذكر ان وكالة تصنيف المقاولين التي انشئت بقرار من مجلس الوزراء، تهدف الى تنظيم مهنة المقاولات، وتصنيف المقاولين بحسب اختصاصاتهم وإمكاناتهم. وأسهمت كثيراً في التخفيف من المشكلات التي عادة ما تقع بين المقاولين والجهات الحكومية، ومن مهامها الرئيسية وضع نظام متكامل لتصنيف المقاولين والاستشاريين العاملين في السعودية، وإعداد قوائم بالمقاولين المصنفين، توضح المجال بحسب التخصص والفئة لكل مقاول.
