63 بحثاً علمياً محكّماً تحت رعاية ولي العهد . خادم الحرمين يوافق على انعقاد مؤتمر الأوقاف في "أم القرى"

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على استضافة جامعة أم القرى في مكة المكرمة لمؤتمر الأوقاف الثاني الذي تستضيفه الجامعة خلال الفترة من 18 إلى 20 من شهر ذي القعدة المقبل، برعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز.
وقدم مدير جامعة أم القرى الدكتور ناصر بن عبدالله الصالح، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس بالمناسبة الشكر والتقدير لولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز لرعايته هذا المؤتمر.
وقال الدكتور الصالح:"إن صدور الموافقة السامية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على استضافة جامعة أم القرى لهذا المؤتمر، وموافقة ولي العهد على رعايته خير دليل على رعاية ولاة الأمر والحكومة لهذه الجامعة، ودعمهم لجميع أنشطتها وبرامجها وفعالياتها المختلفة وهذا ما تعودناه من قيادتنا".
وأوضح أنه فور صدور الموافقة تم تشكيل عدد من اللجان المختلفة، منها: لجنة الإشراف العليا، واللجان التحضيرية والإشرافية، وحددت محاور المؤتمر السعودية، وطلب من العلماء والمختصين والمفكرين تقديم بحوثهم التي حُكّم كثير منها بحسب محاور المؤتمر.
وأشار الدكتور الصالح إلى أن المؤتمر يهدف إلى إيجاد الحلول المناسبة للاستغلال الأمثل للأوقاف من خلال الصيغ التنموية والرؤى المستقبلية التي عقد هذا المؤتمر من أجلها، في سبيل تسخير موارده إلى تنمية شاملة ودائمة لجميع مناحي وأنشطة ومجالات الحياة، لافتاً إلى أن الجامعة بذلت جهوداً علمية وفنية ومادية في سبيل الإعداد والتحضير وتنفيذ أعمال هذا المؤتمر.
من جانبه، أوضح وكيل جامعة أم القرى للدراسات العليا والبحث العلمي ورئيس اللجنتين التحضيرية والعلمية الدكتور محمد بن علي العقلا أن موضوع الأوقاف موضوع مهم تتجدد إليه باستمرار حاجة المجتمع إلى التطور والتقدم والرقي فهو إحدى وسائل التنمية للمجتمعات إذا أحسن استغلاله واستثمر في مصارفه الحقيقية.
وأشار إلى أن عدد الأبحاث المقدمة للمؤتمر بلغ 80 بحثاً، استبعد منها 17 بحثاً.
مشيراً إلى أنه يشارك في المؤتمر عدد من الشخصيات البارزة التي تعنى بمثل هذه المواضيع، إذ تتناول الأبحاث وأوراق العمل مواضيع عدة، منها: الصناديق الوقفية المعاصرة، ووقف الجانب المالي من الحقوق الذهنية، وتوجيه مصارف الأوقاف نحو تلبية حاجات المجتمع، والمجالات الوقفية المقترحة غير التقليدية للتنمية المستدامة، وضبط تصرفات الناظر من قبل القاضي الشرعي، وولاية الدولة على الوقف المشكلات والحلول، والوقف الموقت للنقود لتمويل المشاريع الصغرى للفقراء، ووقف المنافع، والوقف الموقت، وكتمان الوقف واندثاره، ومخالفة شرط الواقف، ودور القضاء الشرعي في ضبط تصرفات الناظر.
كما تتناول البحوث والدراسات المشاركة نظام الوقف الإسلامي، والنظم المشابهة في العالم الغربي، والمجالات الوقفية المستجدة، ووقف المنافع والحقوق، والوقف ومنظمات العمل الأهلية، والصيغ الجديدة للتكامل، وعرض نماذج واقعية للوقف، ونموذج مقترح لتحويل المشاريع الوقفية إلى جهات مانحة، وإدارة الأوقاف على أسس اقتصادية، مع الإشارة إلى دمج الأوقاف الصغرى، ودراسة للمؤسسات الوقفية الأجنبية، وإمكان الاستفادة من تجاربها، والمجالات الوقفية المقترحة للتنمية المستدامة، وإحياء الأوقاف الخيرية، والوقف الإسلامي الحديث بين تحديات الواقع وضرورة الإصلاح.