الوزارة تعدل أحد بنود اللائحة التنفيذية لنظام المحافظة على مصادرها . وزير المياه يفاجئ العاملين في "أشياب جدة"

فاجأ وزير المياه والكهرباء عبدالله الحصين صباح أمس العاملين في أشياب المياه في محافظة جدة بزيارة تفقدية لها، هدفت إلى الاطلاع على سير العمل فيها، وطريقة ضخ المياه وتوزيعها.
وناقش وزير المياه أزمة انقطاع المياه في محافظة جدة خلال اجتماع عقده مع المشرف العام على المديرية العامة للمياه في منطقة مكة المكرمة محمد بغدادي، والتعرف على آلية العمل التي تسير عليها، والطريقة التي يعملون بها في توزيع المياه.
ويأتي هذا التحرك من الوزير الحصين في وقت يتواصل فيه مسلسل انقطاعات المياه، مستمراً في المنازل حتى يوم أمس، على رغم الانخفاض الملحوظ في أعداد المواطنين الراغبين في الحصول على وايتات المياه ظهر أمس، فيما تذمر عدد من المواطنين من طول الإجراءات المتبعة في توزيع الكوبونات.
ويؤكد المواطن عبدالله فرج الذي حصل على كوبون صهريج ماء أن طول الإجراءات جعله يفقد أعصابه، وتحدث إلى"الحياة"قائلاً:"الإجراءات المتبعة في أشياب المياه لا داعي لها، خصوصاً وأنه لم تكن توجد أعداد كثيرة أو طوابير في الأشياب، ولكن البعض من الموظفين يتعمد تأخير المواطن لوقت طويل قبل تسلم الصهريج".
وفيما أصبحت أزمة المياه في محافظة جدة تمثل إحدى مشكلات جدة المزمنة، يرى الكثير من المواطنين أن إدارة المياه في محافظة جدة هي المسؤولة عن استمرار هذه الأزمة، وهو ما ظهر واضحاً في الاستغناء عن عدد من موظفي الأشياب، ونقلهم إلى مواقع عمل أخرى، إضافة إلى إجراءات أخرى اتخذت في شأن الصهاريج، وغيرها من الأمور التي أثبتت أن إدارة المياه هي المتسبب في هذه الأزمة.
وأشار محمد ردة إلى أن الوقوف في أشياب المياه، والرجوع إليها مرات عدة جعل المواطن يحس بعدم الاهتمام من قبل إدارة المياه طوال الفترة الماضية، التي تجاوزت أكثر من 30 يوماً، شهدت ارتفاعاً في أسعار الصهاريج، ووصلت الأسعار إلى 700 ريال في سوق سوداء نشأت نتيجة للإهمال من قبل المسؤولين في معالجة هذه المشكلة، وتلافيها قبل حدوثها.
وسادت خلال الأيام الماضية حال من الفوضى في أشياب المياه في محافظة جدة بسبب هروب عدد من سائقي الصهاريج عن أصحاب الكوبونات، وذلك بعد الخروج من البوابات الرئيسة، ما أدى إلى حدوث مشكلات، والتقدم ببلاغات لدى أقسام الشرطة من قبل المواطنين، إضافة إلى تقديم مجموعة من المواطنين شكوى أخرى إلى جمعية حقوق الإنسان، لبحث الأسباب التي أدت إلى انقطاع المياه في منازلهم لمدة طويلة.
من جهة أخرى، أجرت وزارة المياه والكهرباء تعديلاً على أحد بنود اللائحة التنفيذية لنظام المحافظة على مصادر المياه، التي نصت على معاقبة صاحب البئر الذي يعمل على الحفر في الحوض الرسوبي، المشتمل على طبقات حاملة لمياه رئيسة أو ثانوية من دون رخصة، أو برخصة حفر سبق استخدامها بغرامة تصل إلى 25 ألف ريال مع ردم البئر على حسابه الخاص، وذلك إذا كان الحفر في أرض لا يملكها شرعاً.
كما يعاقب صاحب البئر الذي يعمل على حفر مناطق الدرع العربي من دون رخصة أو برخصة حفر سبق وان استخدمها بغرامة قدرها خمسة آلاف ريال، إذا كان الحفر في أرض يملكها شرعاً، مع الإبقاء على البئر إذا لم يوجد ضرر على المجاورين ويعاقب بغرامة عشرة آلاف ريال، مع ردم البئر من حسابه الخاص إذا كان الحفر في أرض لا يملكها شرعاً.
ويعاقب مقاول الحفر بغرامة مالية تصل إلى 25 ألف ريال في حال الحفر في الحوض الرسوبي أو الدرع العربي، من دون أن يكون لدى مالك الموقع تصريح بالحفر صادر من الوزارة.