صالات البنوك شبه خالية ... بعد أول ساعتين

حين زارت"الحياة"صالة أحد المصارف في الرياض الساعة الثانية، أي بعد ثلاث ساعات من بدء التداول في سوق الأسهم السعودية أمس، كانت الصالة شبه خالية. ففي ذاك المصرف الذي وفّر لزبائنه ثلاث صالات متجاورة تتسع لعشرات المتداولين، لم يُرَ من المتداولين أكثر من عدد أصابع اليدين، حتى ظنّ الزائر أن إجازة العيد لا تزال سارية.
وخلافاً لهذا الانطباع، سعى مصدر مصرفي الى تبديد تلك الصورة، بتأكيده أن"الساعتين الأوليين من بداية التداول شهدتا إقبالاً جيداً من المتداولين، لا يقل عن الإقبال الذي كان قبل توحيد فترة التداول".
وأضاف المصدر:"بعد الواحدة، بدأ المتداولون بالتسرب والخروج من الصالة، ربما لارتباطهم بخروج أبنائهم من المدارس وأعمال أخرى".
وهذا ما يثبت وجهة نظر معارضي فترة التداول الواحدة، من الحادية عشرة حتى الثالثة والنصف عصراً، اذ يرون أن"ذلك سيحرم كثيرين من التداول، ويتسبب بخروج شريحة كبيرة من المتداولين من السوق".
والمتداولون القليلو العدد في صالات البنك لم يخرجوا عن هذا الإطار، بل أبدوا تذمرهم ومعارضتهم للقرار، معتبرين أن"ذلك لا يخدم كثيراً من المتعاملين، لاسيما أن الغالبية العظمى منهم موظفون حكوميون أو موظفو قطاع خاص".
وقال عجلان بن محمد الحارثي، إن"فترة التداول الحالية غير مناسبة لشريحة كبيرة من المتداولين، خصوصاً أن معظمهم موظفون في الدولة أو في القطاع الخاص، ما يعني حرمانهم من التداول في هذه الفترة لأنها تتوافق مع وقت دوامهم الرسمي، بعكس ما كان سابقاً من استفادتهم من فترة التداول المسائية، التي كانت تبدأ في الساعة الرابعة والنصف وتنتهي في السادسة والنصف"، لافتاً الى أن"الفترة الحالية تتقاطع مع الدوام الرسمي، إضافة الى ارتباطات أخرى مثل خروج الأبناء من المدارس، وفترة الغداء، ومواعيد المستشفيات". وطالب"هيئة السوق المالية"ب"إعادة النظر في وقت التداول لتكون الفائدة للجميع وليس لفئة دون أخرى".
أما عبدالله الشهري، فيوافق الحارثي في ما قال من عدم مناسبة وقت التداول الحالي، معتبراًً أن"ذلك سيؤدي إلى تزايد ظاهرة التسرب الوظيفي للخروج لصالات التداول، وبالتالي انخفاض الإنتاجية، وتعطل الكثير من مصالح المراجعين لعدم وجود الموظفين".
يأتي هذا في الوقت الذي يرى فيه الكثير من المحللين أن القرار يحمل في طياته جوانب ايجابية وأخرى سلبية، مؤكدين أن أبرز إيجابياته الحد من المضاربات والإشاعات التي لازمت سوق الأسهم، وأصبحت إحدى سماتها.
وفي الجانب الآخر، يرون أن من سلبية هذا القرار أنه جاء قبل أن تبدأ شركات الوساطة أعمالها، فمن المفترض أن تبدأ شركات الوساطة، ومن ثم يأتي تطبيق القرار بعد ذلك.