في انتظار تطبيق "الحوكمة" للحد من التكتلات

ربما تنفس صغار المساهمين الصعداء، حينما أصدرت هيئة سوق المال المشروع المبدئي ل"حوكمة الشركات"، وطلبت فيه من الاختصاصيين تقديم الآراء حوله قبل إقراره!
ففي شكل عملي، تعتبر"الحوكمة"واحدة من الأساليب الرئيسة لتحقيق أبرز مبادئ الشفافية، وهي فصل"الملكية"عن"الإدارة"!
وعلى رغم أن قواعد حوكمة الشركات لا تمثل نصوصاً قانونية ملزمة، إلا أن التوجه إلى إضفاء الصفة الإلزامية عليها في كثير من الدول أضحى أحد أساسيات التداول في أسواق المال، بل ومقياس الكفاءة الاقتصادية.
وأصبغ صندوق النقد الدولي ل"الحوكمة"الشرعية الدولية، فأكد أنها في أسواق الدول النامية أحد أهم برامج الإصلاح ومتطلبات إعادة الهيكلة والاهتمام بالجودة، كما أقر الكونغرس الأميركي قانون"ساربينز أوكسلي"في حوكمة الشركات، كما تعترف مؤسسة التمويل الدولية بأن مفهوم حوكمة الشركات، هو مجموعة الهياكل والعمليات التي تتم من خلالها إدارة وتوجيه الشركات والرقابة عليها.
تعتمد"حوكمة الشركات"على عوامل عدة تشمل احترام حقوق حاملي الأسهم والمساواة بينهم وتحقيق العدالة وإشراكهم في اتخاذ القرارات وتوفير المعلومات بشفافية واضحة لكل حاملي الأسهم وتحديد مسؤولية وواجبات وحقوق أعضاء مجلس الإدارة. وتهدف هذه العوامل، أو الاستحقاقات، إلى التأكد من أن الشركة المساهمة تدار بطريقة سليمة وأنها تخضع للمراقبة والمتابعة والمساءلة.
وتشكل هذه العوامل في مجملها الأسس التي تحكم إدارة الشركات المساهمة في إطار الاقتصاد الحر، وتعمل ضمن الأسس العامة التي تحكم سوق المال ومنها، الثقة بالمعلومات المالية المصرح بها من الشركات المساهمة المدرجة في السوق، واستقلالية مراجعي الحسابات وعدم تأثرهم بمؤثرات خارجية، إضافة إلى دور الجهات الرسمية التي تراقب سوق المال، وهي في حال الاقتصاد السعودي، هيئة السوق المالية السعودية.