يحتشد في مكاتب الحوالات الفورية آلاف المقيمين من مختلف دول العالم لإرسال أموال إلى بلدانهم قبل إجازة العيد، ما أدى إلى زحام شديد، في ظل ارتفاع قيمة رسوم الحوالات الذي وصل إلى 25 ريالاً عن كل حوالة فورية، ولكنها تختلف من مكان إلى آخر. وكانت رسوم الحوالات منذ عامين نحو 12 ريالاً، ويتم تحديد نسبة الرسوم بحسب ما يتم تقديمه من خدمات للمستفيدين، ومع كثرة الأعداد من جميع الجنسيات خصوصاً دول شرق آسيا وجنسيات أخرى، تتوقف بعض المصارف عن استقبال بعض الزبائن خوفاً من حدوث أي إرباك في المصرف. وتصل أعدادهم إلى 800 شخص يومياً وتكتظ بهم، ما يؤدي إلى انتظار البعض في الخارج، وبحسب أحد العاملين في هذا المجال يقول:"في فرعنا تتجاوز قيمة الحوالات 40 ألف ريال رسوم خدمة يومياً". ويبلغ عدد الأجانب الذين يعملون في السعودية حالياً نحو 6 ملايين، وتصل تحويلات العمالة الوافدة إلى نحو 60 بليون ريال 16 بليون دولار في السنة. ويضيف:"ما يحدث مع الزبائن ليس شيئاً جديداً عليهم"مواسم الحوالات أصبحت متعارفاً عليها، والنسبة المقتطعة من المستفيد لا تتحدد بحسب المبلغ، فمن يقوم بتحويل 500 ريال كالذي يقوم بتحويل 10 آلاف، فرسوم الخدمة تخدم شريحة كبيرة منهم، ولكن الصعوبة تكمن في عدم قدرتنا على رصد الحوالات خلال مدة يوم أو يومين في حساباتهم خارج المملكة، فبعض البنوك عليها قيود، ما يضطرنا إلى إرسال الحوالة بشكل عادي من دون تحويلها في رقم الحساب لأسباب متعددة، أهمها إرسال المبلغ إلى فروع عدة في دول أخرى وتصل بعد أسبوع إلى عشرة أيام تقريباً". وتختلف رسوم الخدمة من مصرف إلى آخر، إذ لا تتجاوز في بعض المصارف 15 ريالاً، بينما ترتفع إلى 25 ريالاً في مصارف أخرى، إلا أن الحوالات الفورية التي تستغرق 24 ساعة هي أغلى، ويلجأ إليها من يهمه سرعة إيصال المال، إضافة إلى المضطر. ويشتكي بعض مرسلي الحوالات الى دول معينة من قيام المصارف المحولة المبالغ المالية إليها من استقطاع جزء من المال المرسل، إذ تصل الحوالة أقل من المبلغ بنسبة 30 ريالاً تقريباً، وهذا يعود إلى طبيعة التعاون بين المصارف والاتفاقات المبرمة بحسب مديري أحد البنوك في الأردن"جزء مالي يقتطع من الحوالات الخارجية والفورية كنسبة ضرائب ليس أكثر، ولكنها عالية بالنسبة إلى العمال، فتصل تقريباً إلى 4 دنانير وتختلف بحسب الاتفاقات والتسهيلات البنكية من مصرف إلى آخر، وكانت في الماضي لا تتجاوز الدينارين".
