اعتبر رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض في مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد الأمر الملكي الذي صدر فجر أمس والمتضمن إنشاء"هيئة البيعة"آلية لتنفيذ ما جاء في النظام الأساسي الحكم تضمن انسياب انتقال السلطة، وتجنب ما حدث في بعض الدول المجاورة، وهو ما يمثل صمام أمان لمستقبل الحكومة والشعب في السعودية. وفي المقابل، شدد عضو مجلس الشورى اللواء الدكتور صالح الزهراني على أن هذه الهيئة هي عبارة عن تنظيم مفيد للوطن، وخطوة دستورية تعمل على تنظيم الأمور داخل أروقة الحكم السعودية، واصفاً إياها ب"المهمة"، وقال إن نتائجها ستتضح في حالات الطوارئ. فيما رأى مدير مكتب أحوال الرياض زيد التميمي أن هذه الهيئة تأتي ضمن الخطوات الإصلاحية التي يعمل من أجلها ملك البلاد، والتي تجعل مستقبل الحكم السعودي في أيد أمينة، يبتعد فيها من القرارات الارتجالية، وتضع قواعد وأنظمة أساسية في تسلسل الحكم، وهي تفسير لما جاء في النظام الأساسي للحكم الصادر في عام 1412ه. وشدد مدير التوجيه والإرشاد في الحرس الوطني في المنطقة الشرقية الدكتور نواف الفغم على أن الأمر الملكي بإنشاء هذه الهيئة يمثل ضماناً لمستقبل الدولة وللمواطنين. وأضاف"أن الملك عبدالله حريص على مستقبل المواطنين، وتأتي هذه الخطوة امتداداً لحرصه على مستقبل الدولة، سواء من الناحية الاقتصادية أو من نواح أخرى". واعتبر أن هذا الأمر السامي عبارة عن مكرمة ملكية جديدة تهدف إلى ضمان مستقبل الأجيال القادمة. وقال المشرف العام على الجمعيات الخيرية ضيف الله البلوي:"المتمعن في نظام هيئة البيعة ومواده يحمد الله كثيراً على ما أنعم به على قيادة هذه البلاد المباركة من رؤية ثاقبة وحكمة تؤكد ثوابت هذه البلاد واستمرار استقرارها، وتلاحم الأسرة الملكية الكريمة، وتلاحم أبناء المملكة واستقرارها ونماءها". وأضاف:"هذا النظام يبعث برسائل، من أهمها التأكيد على تلاحم وحرص خادم الحرمين، ورؤيته الثاقبة في تأسيس هذا التلاحم. هذا النظام وما سبقه من أنظمة للحكم والشورى يؤكد حرص ولاة الأمر على إدارة شؤون الدولة من خلال عمل مؤسسي تحكمه أنظمة أعدت بعناية لتفي بالمتطلبات المستقبلية التي تحتاجها الدولة لضمان أمنها واستقرارها، وبالتالي تحقيق نموها ورعاية مواطنيها، وتوفير الحياة الكريمة لهم".
