رئيس "الشورى" ووزير العدل يرحبان باختيار الأمير مقرن وليًا لولي العهد

أبدى عدد من الأمراء والسياسيين ترحيبهم باختيار خادم الحرمين الشريفين للأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود وليًا لولي العهد نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء.
ورفع رئيس مجلس الشورى، الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وللأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع - حفظهما الله ، على اختيار الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود وليًا لولي العهد نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء.
وهنأ آل الشيخ الأمراء أعضاء هيئة البيعة والشعب السعودي على صدور هذا الأمر الكريم الذي راعى تعاليم الشريعة الإسلامية فيما تقضي به من وجوب الاعتصام بحبل الله والتعاون على هداه والحرص على الأخذ بالأسباب الشرعية والنظامية، لتحقيق الوحدة واللحمة الوطنية والتآزر على الخير.
واعتبر رئيس مجلس الشورى هذا الاختيار سابقة مثلى للعمل السياسي المنظم في المملكة تلك الدولة التي تنطلق من شرع الله ونهج الكتاب والسنة، وتزيد مؤسسة الحكم في البلاد رسوخًا وقوة وحيوية، فهذا الاختيار المبارك تجسيد عصري لأسلوب البيعة الإسلامية المتجذرة منذ عهد الخلافة الراشدة وحرصًا من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على المحافظة على كيان الدولة، وعلى وحدة الأسرة المالكة وعدم تفرقها، وعلى الوحدة الوطنية والمصلحة العامة.
وقال "إن تأييد أغلبية أعضاء هيئة البيعة لاختيار الأمير مقرن بن عبد العزيز لهذا المنصب ينطلق من حرصهم على مصلحة البلاد والعباد، فقد اضطلعت بدورها الشرعي والدستوري في الحفاظ على استقرار الحكم وسلاسة انتقاله بين أفراد الأسرة المالكة الكريمة، وهو الأمر الذي توخاه خادم الحرمين الشريفين عند صدور قراره بإنشائها في شهر رمضان المبارك من عام 1427ه".
وأوضح أن رؤية خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- المستقبلية تجسدت في هذا الاختيار المبارك، الذي يجد كل المؤازرة من كل حصيف يضع استقرار البلاد هدفًا، ورقيها طموحًا في سائر أعماله، منوهًا بما يتمتع به الأمير مقرن بن عبد العزيز من صفات شخصية وخبرات متعددة عسكرية وإدارية، وشعبية لدى المواطن جسدها اختياره لهذه المسؤولية ولمرحلة خير تقبل عليها بلادنا - بإذن الله .-
وأكد أن نظام هيئة البيعة أتى ليكمل عقدًا متكاملًا من النظم تتمثل في النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام المناطق ونظام مجلس الوزراء ليكون لبنة جديدة في صرح البناء الكبير الذي يواصل خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بناءه على أسس الشريعة الإسلامية الغراء مواصلًا ما بدأه الملك المؤسس الإمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل فيصل آل سعود وأبناؤه الملوك من بعده رحمهم الله جميعًا.
وفي السياق ذاته، أوضح وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، أن صدور الأمر الملكي الكريم باختيار الأمير مقرن بن عبد العزيز وليًا لولي العهد نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء، يعكس حرص قيادة المملكة العربية السعودية على رسم أشخاص الحكم وفق أدوات الحسم الدستورية المُبَيَّنة في الأمر الكريم.
ونوه بما تضمنه الأمر الملكي من الأخذ بالأسباب الشرعية والنظامية بهدف رعاية كيان الدولة والحرص على مستقبلها، وتَلَمُّس ضمانات استقرارها واستمرارها على الأُسس التي قامت عليها ، وهي خدمة الدين ، ثم خدمة البلاد والعباد.
وقال "هذا الاختيار بحسب سياقه الشرعي والنظامي المُؤَصَّل جاء ليحقق هدفَه المُوَضَّح في الأمر الكريم، وهو استشراف الوحدة واللُّحمة الوطنية والتلاقي على الخير، كما عكس من جانب آخر حجمَ التفاهم بين أفراد الأسرة المالكة، من خلال تأييد هيئة البيعة بالأغلبية العالية لهذا الاختيار".