تأسيس 13 شركة تأمين رأسمالها 2.6 بليون ريال وطرح 936 مليون ريال للاكتتاب العام

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أول من أمس على تأسيس 13 شركة للتأمين التعاوني. واستقبل القرار بترحيب كبير من الأوساط الاقتصادية المتابعة للسوق السعودية، والتي رأت الحاجة الملحة للترخيص لتلك الشركات، خلال الفترة الحالية التي تشهد توسعاً ملحوظاً في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأوضح محافظ مؤسسة النقد حمد السياري أن رؤوس أموال هذه الشركات 2.6 بليون ريال، وسيتم طرح نحو936 مليون ريال للاكتتاب العام. وكانت"الحياة"أنفردت بنشر الخبر في 30 الشهر الماضي.
قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على الترخيص لثلاث عشرة شركة تأمين، إن تلك الموافقة تأتي تتويجاً لعمل طويل وجهد جبار تم خلال السنوات الماضية، ابتداء باعداد مشروع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وعرضه على الجهات المعنية، بما فيها مجلس الشورى، حتى صدوره بموجب المرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 2-6-1424ه، وأوكل النظام لمؤسسة النقد مهمة الرقابة والاشراف على شركات التأمين، ووضع اللبنة الاساسية لقيام صناعة تأمين وطنية، من خلال تأسيس شركات مساهمة عامة ذات قدرة على الاستمرار والتطور والنمو، وتلبية حاجة السوق السعودية لهذه الخدمة في شكل منظم.
وصدرت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بموجب القرار الوزاري رقم 1/596 وتاريخ 1-3-1425ه، التي حددت الشروط والمعايير اللازمة للحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التأمين التعاوني في المملكة ومنها على سبيل المثال، عقد التأسيس والنظام الاساسي والهيكل التنظيمي ودراسة الجدوى الاقتصادية وخطة العمل لخمس سنوات وضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل رأس المال المطلوب صادر لمصلحة المؤسسة من احد البنوك المحلية، ومرت عملية تأسيس تلك الشركات بخطوات جوهرية عدة، تمثلت بقيام مؤسسي تلك الشركات وشركات اخرى بتقديم ملفاتهم للمؤسسة بعد ان تم استيفاء المتطلبات النظامية، ومن ثم قامت المؤسسة بمراجعة ودرس محتويات تلك الملفات بعناية ومهنية عالية وبمساعدة بعض المستشارين الفنيين المشهود لهم بالكفاءة على المستوى العالمي، ومن ثم التوصية بمنح الترخيص للمؤهل منها، وبذلت المؤسسة اقصى ما بوسعها لإنهاء الدراسة ورفع التوصيات حول تلك الطلبات في وقت يعتبر قياسياً في ظل الظروف التي صاحبت ذلك ومنها حداثة القطاع والعدد الكبير من الطلبات المقدمة للمؤسسة في وقت واحد.
يذكر أن هذه الدفعة الاولى من مجموع الطلبات المقدمة، وأضاف محافظ مؤسسة النقد ان مجموع رؤوس أموال تلك الشركات يبلغ 2.6 بليون ريال، وسيتم طرح ما مقداره 936 مليون ريال للاكتتاب العام، وان عملية الطرح ستتم بالتنسيق مع هيئة السوق المالية، بحيث تتم بشكل سلس وتدريجي لا يؤثر سلباً على سوق الاسهم السعودية بل تتم بشكل يساعد على توطيد استقرار السوق وتنويع الشركات المتداولة فيه.