مؤسسة النقد تلزم شركات التأمين الاجنبية بعدم ممارسة نشاطاتها قبل الانضمام لمنظمة التجارة

من خلال آلية تعكف على إعدادها بعد قرار مجلس الوزراء إعطاء مهلة 3 سنوات للشركات

تعكف مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) حالياً على وضع آلية للتعامل مع قرار مجلس الوزراء الموقر والقاضي بالموافقة على فتح فروع لشركات التأمين الأجنبية بالمملكة وفق ما تقتضي به الاحكام المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ومنح فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات لتعديل الوضع النظامي للشركات القائمة حالياً بما يتوافق مع الأحكام النظامية ذات العلاقة . وعلمت «الرياض» أن المؤسسة سوف تطبق هذه الآلية للسماح لفروع شركات التأمين التعاوني بإشتراط انضمام المملكة كعضو في منظمة التجارة العالمية ليحق لها ممارسة أعمال التأمين في السوق السعودي لمدة ثلاث سنوات لتعديل أوضاعها وفق النظام .
وأبانت المؤسسة أن منح فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات سوف تكون مقصورة على الشركات التي يتم ترخيصها، وحثت الشركات التي لم يرد اسمها في القائمة التي تم نشرها والمعنونة باشركات تحت الترخيص والشركات تحت الدراسة بالتقدم بخطة عمل تتضمن نيتها الاستمرار بمزاولة نشاط التأمين في المملكة، وتقديم كافة المستندات المطلوبة واستيفاء جميع الشروط اللازمة لمنح الترخيص، وستقوم المؤسسة في حال استيفاء الشركة لمتطلبات الترخيص بإضافة اسم الشركة إلى القائمة المعنونة بالشركات تحت الدراسة، وبخصوص الشركات التي ترغب الانسحاب من السوق المحلي فيجب عليها التوقف عن إصدار وثائق التأمين وتقديم خطة انسحاب للمؤسسة تبين فيها وفاءها بجميع الالتزامات وسدادها لجميع المطالبات التي تخص الشركة . وفي عضون ذلك أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي عن تقلص عدد الشركات التي طلبت الانسحاب من سوق التأمين في المملكة، حيث سبق أن قامت أربع شركات بتقديم خطة للانسحاب من السوق، واشارت المؤسسة أن عدد الشركات بلغ حالياً شركتين فقط بعد أن قامت شركتات بتعديل واستكمال إجراءاتها لدخول في السوق ومن المتوقع أن يشهد قطاع التأمين في المملكة ضخ أموال تقدر بحوالي 5 مليارات ريال في بداية انطلاقته، وذلك عطفاً على نظام التأمين الجديد الذي تنص لوائحه على أن لا يقل رأس مال الشركة الجديدة عن 100 مليون ريال وتحويلها إلى شركة مساهمة وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب .
وأفادت مصادر «الرياض» في ذلك الوقت أن المؤسسة تنظر حالياً في 13 طلباً لشركات تأمين كانت تعمل في السوق السعودي وفق النظام القديم، مشيرة إلى أن الشركات تقدمت بطلب تأسيس شركة تأمين والحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التأمين بالمملكة وقالت : إن مراحل دراسة طلبات هذه الشركات وصلت إلى مراحل متقدمة، وذلك بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية .