المدير التنفيذي ل "جمعية رعاية السجناء": نحتاج إلى وعي ثقافي في التعامل مع أسر السجناء

أكد المدير التنفيذي للجمعية الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم في جدة عبدالإله عبدالمجيد، حاجة المجتمع السعودي إلى مزيد من الوعي الثقافي والاجتماعي في التعامل مع أسر السجناء.
وقال:"إن هذه الفئة من المجتمع تواجه حياة اجتماعية صعبة وضغوطاً نفسية ومالية عدة، تتسبب في كثير من الأحيان في تركهم بيوتهم ومدارسهم ومواقع عملهم بمجرد دخول رب الأسرة أو أحد أفرادها السجن". وشدد على أن نسبة كبيرة من سجناء الحقوق المدنية خصوصاً، ليسوا بالضرورة أن يكونوا مجرمين، وينبغي عدم قسوة المجتمع عليهم".
واستعرض عبدالإله عبدالمجيد في لقاء جمعه أمس مع منسوبات جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، خدمات الجمعية، مثل: توفير وظائف لزوجات السجناء وأبنائهم، والتعاون مع معاهد التدريب بهدف تدريبهم وتأهيلهم للعمل، خصوصاً وأن غالبية الأسر تعاني من الفقر من جرّاء سجن عائلها الوحيد.
وأوضح يقول:"نحن نعمل على احتضان أسر السجناء وتقديم المعونات لهم من خلال الجمعيات الخيرية خصوصاً، لتوفير جميع متطلبات الحياة لنحو 150 أسرة"، مطالباً بدور أكبر للأعمال التطوعية، إذ أن هناك ما يقارب سبعة آلاف سجين في جدة.
وأوضح عبدالمجيد أن هنالك مؤسسات الخدمة الاجتماعية والتي ساهمت في توفير وظائف وأعمال لمفرج عنهم من السجناء، والذين يجدون صعوبة في الحصول على عمل بعد خروجهم من السجن".
مشيراً في هذا الشأن إلى"أن مراكز خدمة المجتمع وفرت للسجناء دورات تدريبية في أعمال مهنية، إذ تم افتتاح ورش لتدريبهم على السباكة، والنجارة، والأعمال الكهربائية، والحدادة يحصلون فيها على شهادات معتمدة، كما خصصت مواقع استثمارية للشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 عاماً".
ولا يتوقف عمل اللجنة في مساعدة ودعم السجناء وأسرهم والمفرج عنهم في توفير وظائف لهم، وتدريبهم على أعمال مهنية، بل يتعداه ليشمل مساعدتهم في إنهاء إجراءاتهم في الدوائر الحكومية، ومنح أبناء السجناء مصروفاً يومياً يقدر بثلاثة ريالات مع وجبة إفطار صحية وإعفاءهم من متطلبات مادتي التربية الرياضية والفنية، والإسراع في معاملات نقل الطلاب أو الطالبات من مدرسة لأخرى مراعاة لظروفهم، وترتيب زيارات دورية منتظمة للأطباء.
ويعترف المدير التنفيذي للجمعية الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم، بوجود سجناء ذوي قضايا متشابكة تأخذ وقتاً طويلاً في أروقة المحاكم، تمتد إلى سنوات، لذا شكلت لجنة من المحامين المتطوعين الذين يسهمون في الترافع عن بعض السجناء ويعملون على تحريك القضايا والاستعجال في صدور الحكم، خصوصاً وأن القاضي في العادة لا يصدر حكماً إلا بعد الانتهاء من جوانب القضية كافة ومعرفة ملابساتها جميعاً". من جانبها، أكدت عميدة شطر الطالبات الدكتورة سمر السقاف على دعم ومساندة جميع منسوبات الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والإداريات والطالبات للجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم. وقالت:"إن إدارة الجامعة نفذت برنامجاً تثقيفياً يسهم في توعية السجينات عبر محاضرات ولقاءات عدة".
دعم منسوبات جامعة الملك عبدالعزيز لم يتوقف على إلقاء وتنظيم الندوات التثقيفية، بل تعدى ذلك، واقترحت الدكتورة ليلى آل غالب خلال اللقاء، تخصيص بعض المشرفات والعاملات في مجال الخدمة الاجتماعية لاحتضان أسر السجناء، ومتابعتهم متابعة مستمرة، وقالت"الاستمرارية في العمل الخيري التطوعي هي الأفضل للوصول إلى النتائج المرجوة".