المرأة وتفعيل دورها الاقتصادي

موضوع تفعيل دور المرأة في المجتمع السعودي موضوع شائك، الجميع يحاول تفاديه، سواء كانوا أفراداً أوأصحاب قرار من الناحية الاقتصادية . الخلط بين مكانة المرأة اجتماعياً يلقي بظلاله على الاستفادة من دورها في بناء المجتمع. كان من أبسط الأمور موضوع السماح لها بقيادة السيارة وما له من عوائد اقتصادية وفوائد اجتماعية. وفي هذا الإطار لعلنا نذكر مجالات يمكن للمرأة الإسهام فيها، ومنها ما يلي:
1- المجالات الإدارية والمحاسبية والمكتبية في الدوائر الحكومية والشركات والمصانع والبنوك. وهذا سيقلل من العمالة ويرفع نسبة السعودة في هذه المجالات فالمرأة أكثر صبراً وتنظيماً من الرجل.
2- عمل المرأة في الصناعات الغذائية هو صلب تخصصها، وبالتالي يمكن للشركات الغذائية والمصانع الاستفادة من المرأة في التحضير والتعبئة والتغليف، خصوصاً أن المطابخ وقاعات الإنتاج في المصانع يمكن أن تكون معزولة، ومن السهل جداً تطبيق هذا التنظيم الذي يسهم في رفع نسبة السعودة لتصل إلى 80 في المئة.
3- عمل المرأة في المجالات الطبية المختلفة مثل التمريض والطب وتصنيع الأدوات الطبية والدوائية، فهي أكثر دقة ونظافة ونظاماً والتزاماً من الرجل، ويجب أن زيادة عدد الكليات والمعاهد المتخصصة، حتى لو اضطرت الدولة إلى إلغاء المكافأة للطالبات اللاتي لم يحصلن على درجات شبه كاملة معدل 95?99 في المئة.
4- الصناعات الدقيقة مثل الإلكترونيات وصناعة الساعات، إذ توجد المرأة بنسبة عالية في القوى العاملة في جميع دول العالم، لذا يجب أن تحذو الدولة حذو الدول الأخرى بإيجاد صناعات متطورة في المجالات الإلكترونية مثل الكومبيوتر والتلفزيون والراديو والساعات.
5- إمكان إسهام المرأة في الحكومة الإلكترونية، لأن المرأة تستطيع بسهولة ويسر السيطرة على كل تخصصات واستخدامات الكومبيوتر من إدخال البيانات إلى برمجة وتشغيل. وهذا في الواقع يساعد الدولة في دوائرها وفي تفعيل دور الحكومة الإلكترونية.
6- إلزام مؤسسة النقد للبنوك بالسعودة التي كانت تحتوي على نسبة عالية من الأجانب، وخفضت النسبة في بعض البنوك، وفي الإمكان رفع نسبة السعودة لتصبح 80 في المئة من سعوديين وسعوديات لو سمح للبنوك بالاستفادة من المرأة في الإدارة الإلكترونية التي تعتمد على الحاسبات الآلية في إدخال معلومات أو تحليلات اقتصادية.
7- الصناعات النسيجية والخياطة. أعتقد أن هذه الصناعة المتخصصة في ملابس النساء والأطفال يجب أن تقتصر 100 في المئة على المرأة، وأن تعطى المرأة الأولوية لاحتكارها. ولو نمت هذه المهنة وطورت لأسهمت في الصناعة التي تعتبر ضعيفة جداً، لذا يجب على الدولة تعميد كليات البنات ومعاهد الخياطة بزيادة الخريجات وتوسيع هذا التخصص لأن هذا المجال يكلف الاقتصاد السعودي بلايين الريالات.
8- الاستفادة من المرأة في التعليم. ولعلي أرغب بطفرة تربوية بجعل التعليم على أربع مراحل تمهيدية، وابتدائية، ومتوسطة، وثانوية، على ثلاث سنوات لكل مرحلة، وذلك بهدف الاستفادة من العدد الكبير من الخريجات في تدريس المراحل التمهيدية للبنين والبنات، وهذه أهم مراحل تكوين الطفل والمرأة فهي متفوقة لأسباب عدة.
* جامعة الملك سعود
hswaidan@g mail.com