الرياض : "135 عقارياً" لمسوا "هاجس" التنمية فتحركوا سريعاً . صفقة عقارية في المدينة المنورة بقيمة 2.6 بليون ريال

أعلن أمس في المدينة المنورة عن صفقة عقارية قيمتها 2.6 بليون ريال، اشترت بموجبها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف ثماني قطع أراض مشروع مركز الحرم التجاري السكني، المطلّ على الواجهة الشرقية للمسجد النبوي الشريف، وبيع فيها المتر المربع بقيمة 184 ألف ريال 50 ألف دولار.
وشهد المزاد ما يشبه تظاهرة اقتصادية، لما تحظى به الأراضي من قيمة عالية من حيث الموقع، فهي القطع الوحيدة التي تطل على المسجد النبوي، وبدأت المنافسة من الشركة الأولى للتطوير العقاري بتحديد سعر المزاد الأول بقيمة 165 ألف ريال، وأوصلته إلى 183 ألف ريال، ثم حسمت الوزارة الصفقة لمصلحتها ب 184 ألف ريال. ويبدو أن العقار فرض نفسه على واقع الأحداث في السعودية، إذ استيقظت العاصمة الرياض أمس، على نبأ تجمع 135 عقارياً قضوا ساعات طوالاً حتى الفجر، ليعلنوا أكبر تجمع من نوعه، لإطلاق ما يمكن تشبيهه بأكبر تجمع عقاري في السعودية، وربما المنطقة بأكملها.
وخلافاً لما هو سائد بين العقاريين عادة، فكل منهم يفضل"الكعكة"بعيداً من الآخر، لكنهم بتجمعهم في مزرعة واحد من مشاهيرهم، نجحوا في تغليب المصلحة"العامة"على"الخاصة"، خصوصاً أن"رجل العقار"في السعودية محيط أكثير من غيره بجميع تفاصيل اقتصاد بلاده، وحاجاته المستقبلية أيضاً.
في منزل حمد بن محمد بن سعيدان، اجتمع العقاريون وتناقشوا وتصارحوا في ما بينهم، ووجدوا أن المسألة تستدعي تحركاً سريعاً، فأعلنوا في نهاية اجتماعهم إنشاء شركة عقارية وطنية للتطوير والبناء، يخضع مسماها وصيغتها القانونية لموافقة الجهات المختصة، فيما سيتم تسديد رأسمالها من المساهمين المؤسسين على أساس اختياري، على أساس فتح الباب أمام من يريد لتقديم أصول عقارية يدعم بها الشركة، مثل: الأرض البيضاء والصناعية والتجارية، والمباني الاستثمارية، والمنشآت والمنتجعات السياحية. وحدد الاجتماع الحد الأدنى لمساهمة العضو بخمسة ملايين ريال، ولا تقل مساهمة العضو الراغب في ترشيح نفسه لمجلس الإدارة عن 100 مليون ريال.
تحرك العقاريين لم يكن شيئاً غريباً، فهم يمثلون شريحة كبرى من القطاع الخاص الذي عوّلت الدولة عليه منذ خطة التنمية الثانية، لأخذ المبادرة في تنمية البلاد، خصوصاً في ما يتعلق ب"السكن"، على خلفية أنه الهم الأكبر للمواطن، وأبرز تحد تنموي في المرحلة المقبلة، فالعاصمة الرياض بحاجة إلى أكثر من 70 ألف وحدة سكنية، فيما يصل الرقم إلى 60 ألفاً في مدينة جدة أيضاً.
ولا جدال أخيراً، على أن تجمعاً من مثل هذا النوع لا بد من أن يحظى بدعم حكومي سريع، خصوصاً أن الاجتماع التأسيسي سيكون يوم 21 تشرين ثاني نوفمبر المقبل.