بعد لقائه وزير التجارة أمس . الغملاس ل "الحياة": إيقاف تأسيس "كيان" مازال سارياً

قال ل "الحياة" مصدر قانوني أمس، ان وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني اصدر أمراً بتنفيذ القرار الصادر عن ديوان المظالم في المنطقة الشرقية القاضي ب"التريث"في تأسيس شركة"كيان"حتى انتهاء القضايا المنظورة أمام الدائرة التجارية الخامسة عشرة في ديوان المظالم في المنطقة الشرقية، ضدها وضد شركة"تطوير وإدارة المشاريع الصناعية المحدودة PMD".
وجاء قرار الوزير بعد أن أصدر ديوان المظالم في الرياض الأربعاء الفائت قراراً ب"صحة"و"نظامية"انعقاد الجمعية التأسيسية لمشروع"كيان"تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية كافة وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.
وشن المحامي عبد الرحمن الغملاس هجوماً ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة وعضوها المنتدب، متهماً إياهم ب"إيهام الجهات الرسمية بانتهاء القضية"، ما دعا ديوان المظالم في الرياض إلى القيام بفك الحجز على الشركة.
وأوضح انه التقى وزير التجارة ظهر أمس وبين له ملابسات القضية، فألغى القرار الصادر عن الرياض بناء على القرار السابق الصادر من الشرقية الشهر الفائت، مشيراً إلى أن الجهتين القضائيتين جهتان مستقلتان، وان المدعي في القضيتين مختلف.
وقال الغملاس ان القضية متعلقة بأحد المؤسسين في الرياض، ولا علاقة لها بقرار ديوان المظالم في المنطقة الشرقية بإيقاف تأسيس مشروع شركة"كيان"، مؤكداً أنها مازالت سارية بأمر قضائي، وموضحاً في الوقت نفسه أن القضية المرفوعة في ديوان المظالم في الدائرة التجارية في الرياض هي لأحد المؤسسين ال 60 الذي يشتكي من تخصيص نسبة اقل من المتفق عليها،"بخلاف القضايا المرفوعة من حمد العيد وشريكه التي تهم أكثر من 60 ألف مساهم ينتظرون إيجاد حل لها والتي من أهم عوامل نجاحها هو مشروع"كيان".
وكانت"الحياة"نشرت نص دعوى القضية التي رفعها كل من رجل الأعمال حمد العيد وشريكه عبدالغني الغامدي اللذين يقضيان محكومية سابقة في تهم وجهت لكليهما في قضايا توظيف أموال تصل الى بليون ريال منذ نحو العامين، ضد شريكهما السابق طارق العبد الهادي صاحب شركة الكيان شركة تطوير وادارة المشاريع الصناعية المحدوة PMD سابقاً، ويتهم العيد المدعى عليه بقيام الشركة بالتحضير للاكتتاب وطرح أسهمها للتداول وذلك بعد تغير اسم الشركة إلى شركة"الكيان"كما أن الشركة توقفت أيضاً عن تزويده بنسخة من كشوف حسابات الشركة الربع سنوية، مخالفاً البند العاشر من عقد الاتفاق سند الدعوى، حيث انه يجب على الشركة عرض تلك الأسهم عليه لما له من حق في أولوية الشراء حيث قام بدفع مبلغ 96 مليون ريال سعودي في حساب شركة المدعى عليه بموجب شيكات بنكية وتم تقدير نسبة ربح المدعي بنحو 20 في المئة سنوياً من قيمة مساهمته سنوياً لقاء ماله المدفوع وذلك حسب ما تم الاتفاق عليه بموجب الاتفاق المذكورة في البند السابع منه. وأوضح أن الشركة خالفت الاتفاق المبرم بينهما من خلال طرح أسهم المشروع للتداول من دون الرجوع لشريكه العيد ومن دون الحصول على موافقة منه، مبرراً ذلك بحدوث ضرر له ولأموال آلاف المساهمين معه.
ووصل عدد المؤسسين لشركة"كيان"60 مؤسساً من بينهم 3 شركات مساهمة وهي"القصيم الزراعية"بواقع مليون سهم، و"أسمنت اليمامة"و"الجبس"200 ألف سهم.
يذكر وزارة التجارة والصناعة أعلنت أواخر تموز يوليو الماضي عن الترخيص بتأسيس شركة الكيان للبتروكيماويات، برأسمال قدره 3.2 مليون ريال، مقسمة إلى 64 مليون سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم 50 ريالاً، اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال، حيث دفعوا 25 في المئة من قيمتها.
وتتمثل أغراض الشركة في الاستثمار في المشاريع التجارية والعقارية والصناعية، بما في ذلك الصناعات النفطية والكيماوية والبتروكيماوية، وخصوصاً إنتاج الإيثيلين، البروبلين، جلايكولات، الإيثيلين، البيسفينول، إيثانولات الأمين، ميثيلات الأمين، ثنائي ميثيل الفورماميد، كلوريد الكولين، ميثيل ثنائي الإيثانول أمين، وثنائي ميثيل، الإيثانول أمين، الإيثوكسيلات.