70 خبيراً دولياً ناقشوا سياسات التطوير في القطاعين المالي والمؤسسي

عقدت مجموعة العمل الرابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اجتماعاً في جدة أمس بعنوان" تشجيع التوظيف والتنوع الاقتصادي من خلال تطوير القطاع المالي ومنشآت الأعمال". وافتتح فعاليات الاجتماع الذي تستضيفه الهيئة العامة للاستثمار وكيل محافظ الهيئة لشؤون الاستثمار الدكتور عواد العواد بحضور نحو 70 مشاركاً وخبيراً دولياً.
وتعمل مجموعة العمل الرابعة على تشجيع وضع سياسات لتطوير القطاعين المالي والمؤسسي في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لدعم التنويع الاقتصادي مع التركيز على توفير الوظائف وإعطائها الأولوية.
وتناول الاجتماع تطوير القطاع المالي بما فيه أسواق المال الخاصة والحكومية والمصارف بغرض إيجاد الفرص الوظيفية ومناقشة مسودة التقرير المعد عن استراتيجيات التنويع الاقتصادي في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك مناقشة تقرير عن التحديات التي تواجه إصلاح أسواق المال في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع التوصيات بشأن ذلك.
واستعرض المجتمعون تقريراً عن إيجاد الفرص الوظيفية وتمويل الشركات مع اقتراحات بشأن الخطة الإجرائية اللازمة للتنفيذ، وكذلك استعراض المقترحات التي تم التوصل إليها في اجتماعات عقدتها المنظمة في إسطنبول عام 2004 بشأن سياسات تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبناء الوعي لدى المؤسسات النسائية.
وشارك في الاجتماع خبراء يمثلون دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخبراء من الدول الأعضاء في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي وممثلين للبنك الدولي و"اليونيدو"والبنك الإسلامي للتنمية والجامعة العربية ومؤسسة ضمان الاستثمار وهيئات دولية أخرى.
من جهة أخرى، طلبت الهيئة العامة للاستثمار من المستثمرين في السعودية دخول مسابقة للحصول على جائزة أفضل مستثمر في مجال توفير الفرص الوظيفية وجائزة أفضل مستثمر في مجال البحوث والتطوير، وذلك على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تنظمها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وقد طلبت الهيئة ترشيح الشركات المؤهلة في السعودية للحصول على الجائزة.