خادمتان إندونيسيتان تشغلان الأوساط السعودية والأميركية

تنشغل الأوساط السعودية حالياً بما فعلته الخادمة الاندونيسية نور، التي ظهرت في شريط تضرب طفلاً سعودياً لا يتجاوز عمره 7 أشهر، بعنف ومن دون رحمة، مثلما انشغلت نظيرتها الأميركية بإثبات إساءة معاملة خادمة اندونيسية من جانب كفيلها السعودي طالب الدراسات العليا في الولايات المتحدة.
والمفارقة هنا أن السلطات الأميركية هي الساعي إلى إثبات الإساءة للخادمة، من دون أن يكون هناك شريط مسجل أو شهود، بل استناداً فقط إلى تراجع الخادمة ذاتها عن أقوالها، لتكلف أحد الطلبة السعوديين مستقبله الدراسي وعائلته وممتلكاته.
نحو مليون و 25 ألف دولار، أو أكثر من 86 مليون روبية اندونيسية، أنفقها طالب الدكتوراه السعودي حميدان التركي في اميركا، بسبب خادمته الاندونيسية. لا شك في أنها الخادمة الأغلى كلفة على مر التاريخ في بلادها. فتلك المبالغ التي أنفقها التركي، لم تكن بطبيعة الحال رسوم استقدام ولا كلفة إجراءات إقامة أو رواتب، بل هي مجموع ما دفعه ك"كفالات بسبب اتهامه ب"الإساءة إلى خادمته الاندونيسية". وكانت الخادمة ادعت"أن التركي أساء معاملتها وتحرش بها جنسياً، واحتجزها في منزله كما احتجز أوراقها الثبوتية".
ويوم الأربعاء الماضي وفي الجلسة الابتدائية الثانية، رفض القاضي، بعد الاستماع الى شهادة الادعاء العام، إسقاط التهم عن التركي، ورأى وجوب إحالة القضية إلى المحكمة للنظر فيها، وسط مطالبات من المحامين بعرض القضية على قاض آخر"مستقل".
وكانت الجلسة، وهي الثانية التي تعقد لهذا الشأن، سبقتها جلسة ابتدائية يوم الجمعة من الأسبوع الماضي، لغرض محاكمة التركي وزوجته سارة الخنيزان في ولاية كلورادو. وهدفت الى طرح التهم أمام القاضي من قبل الادعاء العام، وتحديد قبولها واعتبارها جريمة او رفضها. بيد ان الجلسة تأجلت بعد سماع شاهدة الادعاء العام الخادمة الاندونيسية، التي استمرت نحو خمس ساعات في الإدلاء بشهادتها لمصلحة الادعاء، فيما استمرت الجلسة نحو تسع ساعات ونصف الساعة، ما دفع القاضي الى تأجيل اكمال الجلسة الى الاربعاء الماضي.
وكان حميدان بن علي التركي 36 عاماً المبتعث من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية قسم اللغة الإنكليزية، لتحضير شهادة دكتوراه في الصوتيات، اعتقل للمرة الأولى في تشرين الثاني نوفمبر عام 2004، عندما كان هناك انقطاع موقت للبعثة من الجامعة، وأودع مع زوجته السجن بتهمة"مخالفة أنظمة الهجرة". ثم أطلقا بعد دفع كفالة مالية بقيمة 25 ألف دولار، كما تم التحفظ في الوقت ذاته على خادمتهما الاندونيسية. التي تغيرت أقوالها بعد مضيّ نحو ستة أشهر.
ويشكك احد اقرباء التركي في اتصال مع"الحياة"في سلامة الاجراءات التي اتبعتها السلطات الأميركية لنزع الاعترافات من الخادمة. وقال:"حتى القاضي في الجلسة الاخيرة وصف الخادمة ب"الضحية"على رغم انه لم تثبت ادعاءاتها حتى الآن".
وأثنى على دور السلطات السعودية، واكد انهم قدموا كل ما من شأنه دعم القضية:"فهم وفروا المحامي، كما انهم دفعوا مبلغ الكفالة الاول الذي فرضته محكمة الولاية والبالغ 400 الف دولار".