سفارة المملكة في واشنطن تتكفل بغرامات السعوديين "التركي" و"سارة"

تكفلت السفارة السعودية في واشنطن أخيراً، بدفع كفالة قيمتها 50 ألف دولار طلبتها "ادارة الهجرة" الأميركية من المواطنة السعودية سارة الخنيزان، بسبب"مخالفتها نظام الإقامة الجبرية المفروضة عليها"، اذ شوهدت تتحدث مع احد الشهود في فترة السماح لها بالخروج من المنزل، المحددة بيومين في الاسبوع ولمدة ساعة واحدة.
وكانت إدارة الهجرة الأميركية في ولاية كلورادو"دنفر""أمهلت الخنيزان أسبوعاً لدفع ال 50 ألف دولار، وإلا نفذت قرار السجن بحقها"، كما ذكرت مصادر مقربة من عائلتها إلى"الحياة". وهذا الأمر يعتبر الثاني خلال الأسبوعين الماضيين، بإعادة اعتقالها. وكانت محكمة مقاطعة"ارابهو"في ولاية كلورادو أمرت بإعادة اعتقال زوجة مبتعث الدكتوراه السعودي حميدان التركي يوم الاثنين 21 من تشرين الأول أكتوبر الماضي، بدعوى ارتكابه خللاً قانونياً في نظام الكفالة.
وجاء أمر القبض قبل خمس ساعات فقط من موعد جلسة كانت حددت مسبقاً موعداً للتركي وزوجته للمثول امام قاضية مقاطعة ارابهو، لقبول او رفض التهم الموجهة إليهما، وموعداً نهائياً أيضاً لقبول زوجة التركي عرضاً من المدعي العام، يقضي بأن تعترف بجرائم لم تقترفها في مقابل ترحيلها مع احتمال استخدامها كدليل ضد زوجها، واحتمال سجنها لمدة لا تزيد على تسعة أيام. وهو الأمر الذي حدا بالسفارة السعودية في واشنطن إلى دفع تكاليف الغرامة المالية التي حددتها المحكمة، ورفعت أسرة المعتقلة وزوجها شكرهما وتقديرهما إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وسفارة المملكة في واشنطن على هذه الوقفة غير المستغربة عليهم.
يذكر أن المحاكمة ستكون في نهاية نيسان أبريل المقبل وبداية أيار مايو، وجلسة الاعتراضات في شباط فبراير المقبل.
ويفسر أقارب المعتقل وزوجته مماطلة القضاء الأميركي، لنشاطه الاجتماعي بين الطلبة السعوديين والمسلمين، والمدرسة السعودية التي ترأسها لمدة أربعة أعوام، كما أنه يترأس مجلس المسجد في الولاية التي يقطن فيها، وكون خلال فترة دراسته في اميركا علاقات كثيرة مع مسلمين من جميع انحاء العالم. وكانت السلطات الأميركية أفرجت عن المواطن السعودي حميدان بن علي التركي بكفالة مالية مقدارها 50 ألف دولار وأجبرته على الإقامة الجبرية في منزله الكائن بكولورادو حتى موعد محاكمته أمس، وتعتبر هذه الكفالة الثالثة، إذ سبق أن تم دفع كفالة مالية مقدارها 400 ألف دولار أميركي ثم تم دفع الكفالة الثانية بقيمة 400 ألف دولار أميركي أخرى إلى المحكمة الفيديرالية، لتبلغ حجم الكفالات المالية التي دفعت 850 ألف دولار أميركي.