حتى لا يختلف السعر من صيدلية لأخرى . ابن سلطان : تسعير الدواء بالريال أو الدولار سيحل مشكلات أسعار الصرف وخسائر الموردين

أكد مستثمر سعودي في مجال استيراد الأدوية أن قرار وزارة الصحة القاضي بخفض تسعيرة الدواء المستورد من أوروبا ب 10 في المئة سيخلق ازدواجية في سعر الدواء بين صيدلية وأخرى، بل حتى داخل الصيدلية الواحدة للدواء نفسه.
وقال ل"الحياة"مدير مؤسسة الصالحية التجارية الموردة للأدوية سلطان بن محمد بن سلطان أن وزارة الصحة استخدمت حقها الطبيعي والنظامي بخفض سعر الدواء، لأن الوزارة تملك حق التدخل، إذا ما تذبذب السعر فوق ال10 في المئة هبوطاً أو ارتفاعاً، وأضاف ابن سلطان أن تسعيرة الدواء التي صدرت عن الوزارة في بداية هذا العام الميلادي أخذت سعر صرف الدولار مقابل اليورو بنسبة 1.34 وهو سعر الصرف الذي كان سائداً يوم إصدار التسعيرة الجديدة آنذاك spot price، ولكن بعد نحو ستة أشهر انخفض اليورو كثيراً في مقابل الدولار، بمقدار يزيد على 10 في المئة، وهو ما دعا وزارة الصحة للتدخل، إذ أصدرت قراراً يوم الاثنين الماضي بخفض سعر الدواء المورد من أوروبا بنسبة 10 في المئة، حيث كان سعر الدولار في مقابل اليورو في ذلك اليوم 1.195، وهو حق طبيعي لا اعتراض للموردين عليه، وأعطت الوزارة الموردين ثلاثة أشهر للتكيف والتماشي مع التسعيرة الجديدة .
ويرى ابن سلطان أن الحلول التي تتخذها الوزارة هي حلول آنية، لا تخدم مورداً ولا مستهلك الدواء، فالقرار سيضر بمن استورد كميات كبيرة من الدواء تغطي العام كاملاً بحسب التسعيرة القديمة، التي صدرت بداية العام، كما أن القرار يربك عمل الشركات بتغيير أسعار الدواء كل فترة وأخرى وما يتبع ذلك من تكاليف، لأننا كموردين يجب أن نخاطب الشركات المصنعة لكتابة السعر الجديد على العلبة، ولا نملك نحن ذلك ، كما أن أسعار الصرف بين اليورو والدولار أو الين والدولار لا يمكن حكمها، ولا التحكم فيها، فمن كان يتوقع أن ينحدر اليورو خلال ستة أشهر، ليهبط في مقابل الدولار؟ ثم ان سعر اليورو في مقابل الدولار ارتفع اليوم أمس 1.205 وهي نسبة ليست قليلة عن يوم الاثنين الماضي، وهو يوم اتخاذ الوزارة لقرار خفض السعر، كما أن تطبيق القرار في مدة ثلاثة أشهر سيجعل سعر الدواء الواحد يختلف من صيدلية لأخرى، وربما في الصيدلية الواحدة نفسها .
ولكل هذه الأسباب يطالب ابن سلطان بتسعير الدواء، مهما كان مصدره بالريال السعودي، أو الدولار الأميركي، على أن تستمر التسعيرة مدة سنتين على الأقل، قبل تغييرها حتى لا يحدث أي إرباك للمورد أو الشركة المصنعة، وبالتالي احتمال تأخر توفير الدواء، ويرى أن الشركات العالمية لن تمانع في تسعير الدواء بالدولار على الأقل، وبما أن الريال السعودي مرتبط بالدولار بسعر صرف ثابت، فإننا نستطيع أن نوفر الدواء، ونتنبأ بأسعاره ونستطيع التكيف مع تغيرات أسعاره.
هذا، وتبلغ كلفة استيراد الدواء في السعودية ما يقارب 4.5 بليون ريال، يدفع القطاع الخاص منها 1.5 بليون ريال، فيما تدفع مستشفيات وزارة الصحة مايزيد على 3 بلايين ريال سنوياً.