اعتمد وزير الصحة الدكتور حمد المانع، خفض أسعار أدوية مستوردة من بعض الدول الأوروبية التي تتعامل بالجنيه الإسترليني، والدول العربية، إضافة إلى اليابان، بنسبة تصل إلى أكثر من 10 في المئة. وتواكبت هذه الخطوة مع الانخفاض الذي طرأ أخيراً على أسعار صرف عملات تلك الدول، بحسب نشرة مؤسسة النقد العربي السعودي الشهرية. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني أن الوزارة بدأت بإبلاغ وكلاء استيراد الأدوية بالتعديل الجديد، ليطبق بعد ثلاثة أشهر من الآن، على أن يباشروا إبلاغ الموزعين، من أجل انتهاء مخزون الأدوية المتوافر لدى الموردين بالسعر الحالي، حتى لا تكون هناك بلبلة من وجود الدواء الواحد بأكثر من سعر في السوق المحلية. وأشار إلى أن الآلية المتبعة في وزارة الصحة لتحديد أسعار الأدوية، تتمثل في أخذ متوسط سعر الصرف في مقابل الريال خلال 18 شهراً. وذكر أنه في حال زيادة انخفاض الأسعار أكثر من 10 في المئة بحسب نشرة مؤسسة النقد العربي السعودي، خلال فترة سريان التسعيرة، فإن للوزارة الحق في أن تبدأ في خفض سعر الدواء، تماشياً مع انخفاض سعر العملات. وأشار إلى أن الخفض سيشمل أسعار الأدوية المستوردة بالجنيه الإسترليني بنسبة 11.91في المئة، و14.25 في المئة للمستوردة بالين. وتصل نسبة الخفض في الأدوية المستوردة بعملة الدرهم المغربي إلى 10.60 في المئة. بينما تم خفض الأدوية المستوردة بالدينار التونسي، بنسبة 12.35 في المئة. كما تم خفض الأدوية المستوردة بمارك البوسنة والهرسك بنحو 12.61 في المئة. ولفت المرغلاني إلى أن الوزارة تراقب أسعار الدواء في الصيدليات المحلية عن كثب، وتتابع حركة أسعار العملات، وستواصل خفضها أسعار الأدوية في حال زيادة نسبة انخفاض صرف العملات في مقابل الريال السعودي بنسبة 10 في المئة عن التسعيرة الحالية بعد تعديلها. وأشار إلى أن الوزارة خفضت خلال الفترة الماضية تسعيرة الأدوية المستوردة بعملة اليورو بنسبة 10.93 في المئة، نتيجة لانخفاض سعر صرف تلك العملة في مقابل الريال السعودي.