انخفاض أسعار الأدوية في السعودية 10٪

اعتمدت وزارة الصحة تخفيض أسعار الأدوية المستوردة من دول الاتحاد الأوربي بنسبة تصل لأكثر من 10٪ وتأتي هذه الخطوة نظراً للانخفاض الذي طرأ أخيراً على أسعار صرف تلك العملات بحسب نشرة مؤسسة النقد العربي السعودي الشهرية المبلغة لكافة الدوائر الحكومية للعمل بموجبها.
وأوضح الدكتور/ خالد بن محمد مرغلاني المشرف العام على الإعلام والتوعية الصحية والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الوزارة بدأت بالفعل في تعميد وكلاء استيراد الأدوية بالتعديل الجديد الذي طرأ على سعر الدواء مؤكداً هذا التوجه، مشيراً إلى أن الآلية المتبعة في وزارة الصحة لتحديد أسعار الأدوية هو أخذ متوسط سعر الصرف مقابل الريال خلال 18 شهراً والعمل بموجبه في تسعير الأدوية مشيراً إلى أنه إذا زاد انخفاض الأسعار لأكثر من 10٪ بحسب نشرة مؤسسة النقد السعودي خلال فترة سريان التسعيرة فإن للوزارة الحق أن تبدأ في تخفيض سعر الدواء تماشياً مع انخفاض سعر العملات وتبلغ وكلاء الأدوية في المملكة بالسعر الجديد للعمل بموجبه بعد ثلاثة أشهر من تاريخه وإبلاغ جميع موزعيها وذلك من أجل انتهاء مخزون الأدوية المتوفر لدى الموردين بالسعر الحالي وحتى لا يكون هناك بلبلة من وجود الدواء الواحد بأكثر من سعر في السوق المحلي.
وأشار المتحدث الرسمي أن التخفيض الحالي سيشمل أسعار الأدوية المستوردة من الدول الأوربية بعملة اليورو بنسبة 10,93٪ حيث كان سعر الصرف السابق المعتمد مطلع العام الحالي 2005م هو5,0351 ريال ليصبح 4,4846 ريال مع مطلع الشهر الهجري الحالي وفق نشرة مؤسسة النقد أما الفرنك السويسري فإن نسبة التخفيض فيه تصل إلى 12,17٪ حيث كان سعر صرفه 3,2934 ريال حتى وصل إلى 2,8926 ريال خلال نفس الفترة وفق التسعيرة، وتصل نسبة التخفيض في الأدوية المستوردة بعملة الكرون الدنمركي إلى11,24٪ وكان سعر صرفها 0,6777 ريال وانخفضت إلى 0,6015 ريال خلال الفترة ذاتها لافتاً إلى أن الوزارة تراقب أسعار الدواء في الصيدليات المحلية عن كثب وتتابع حركة أسعار العملات وسوف تواصل خفضها لأسعار الأدوية في حالة زيادة نسبة انخفاض صرف العملات مقابل الريال السعودي بنسبة 10٪ عن التسعيرة الحالية بعد تعديلها، مضيفاً أن الوزارة خفضت خلال الشهر الماضي تسعيرة الأدوية المستوردة بعملة الكرونا السويدية بنسبة 11,12 ٪ نتيجة لانخفاض سعر صرف تلك العملة مقابل الريال السعودي والتي كانت 0,5646 ريال وأصبحت 0,5018 ريال وفق نشرة مؤسسة النقد المبلغة لوزارة الصحة في نهاية الشهر الماضي.
يذكر أنه شكلت لجنة من عدة جهات حكومية لدراسة تسعيرة الأدوية المستوردة من الدول الأوروبية بهدف تثبيت أسعارها بغض النظر عن تذبذب سعر اليورو وتوصلت اللجنة المشكلة من وزارة الصحة وعدة جهات حكومية إلى حل هذه المشكلة على أساس أن يتم وضع التسعير على أساس النظر لمتوسط سعر الصرف خلال 18 شهراً والعمل به فترة مماثلة على أن يتم تخفيض السعر في حالة انخفاض السعر لأكثر من10٪ خلال نفس الفترة.