تأخر إسناد تنظيم الأدوية إلى «هيئة الغذاء» أضر بالمستهلكين والشركات

6,5 مليارات ريال مبيعات متوقعة لوكلاء الأدوية في السعودية خبير في اقتصاديات الدواء ل «الرياض»:

أرجع خبير في اقتصاديات الدواء ارتفاع أسعار الأدوية في السعودية إلى تأخر إسناد مسؤولية تنظيم تداول الأدوية إلى هيئة الغذاء والدواء، فضلا عن التخبط في تسويقها بشكل عام.
وقال ل «الرياض» الدكتور عبد العزيز الغدير الخبير في الاقتصاد العلاجي انه بالرغم من أهمية التحرك لعلاج الوضع الدوائي، إلا أنه ليس هناك بوادر في القريب العاجل لتمكين الهيئة من أداء مهامها. وقال منتقدا «مازالت مكاتب الهيئة تقبع بأحد أقبية شركة الرياض للإنشاء وللتعمير».
وقال إن تأخر قيام هيئة الدواء بمهامها فاقم من مشاكل الدواء بالمملكة حتى أصبحنا نرى ولأول مرة إعلانات مدفوعة القيمة من شركات مستوردة للدواء تقول بأنها سوف ترفع دعاوى لدى ديوان المظالم للتعويض عن الخسائر من جراء فرق سعر اليورو المرتفع وهذه الإعلانات، مؤكدا على أن تسعيرة الدواء الجديدة قد لاتسر المستهلكين.
واشار الغدير إلى أن مشكلة تسعيرة الدواء سواء باعتماد سعر قليل أو كثير هي في كلا الأحوال ليست لصالح المريض حيث السعر المجحف على الوكيل يجعل الوكيل لا يقوم باستيراد الدواء لقلة الربح كونه قد لا يلتزم بالاستيرادوحتى لو تم ممارسة الضغوط على الوكيل للاستيراد لوجد ملايين الأعذار لتأخير الاستيراد.
واكد ان استرتيجية تسعير الأدوية لاتحل بالتسعيرة فقط بل يجب أن تعتمد على العديد من المحاور لعل من أهمها دعم المنتج المحلي عبر تسهيل التراخيص وتقديم القروض وذلك للمصانع التي تتميز بالتصنيع المحلي الذي يقدم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني بدلا من الاعتماد على المستورد دائما ولا اقصد بالطبع بعض مصانع التعبئة الدوائية والتي نراها في العديد من مصانعنا المحلية بل اقصد اخذ التصاريح من الشركات العالمية لإنتاج أدويتها التي تحتكرها عالميا.
وطالب بإعادة تسعير أدوية المصانع المحلية والتي لم تراجع أسعارها منذ إنشاء تلك المصانع من عشرات السنوات بالرغم من أن تلك الأدوية تبيعها هذه الشركات بالأسواق الأخرى بثلث أسعارها المحلية كنوع من المنافسة مما يثبت أن بمقدورها تقديم تلك الأسعار للمرضى السعوديين من باب المساواة
وأضاف أن إلغاء نظام التسعيرة الجامدة - الأسعار الثابتة - واستبداله بنظام يسمح للوكيل بإنزال الأسعار للأسفل وعدم الارتفاع اكثر من السعر الرسمي حيث من المعلوم ان الصيدليات الاهلية تحصل على حوالي 25٪ كربح جراء نسبة الخصومات لهم نتيجة للتنافس بين الوكلاء المحليين وفي حال اقرار الحد الاعلى فقط فبالتأكيد بعض الوكلاء سوف يمرر بعضا من هذه الخصومات للمريض رغبة في كسب المريض لذلك الدواء و تعديل نظام تسجيل المنتجات الجديدة الذي يلزم بالتخفيض 10٪ عن المنتج المشابه الذي قبله بحيث يقتصر التخفيض على اول خمس منتجات فقط حيث ان هذا النظام الجائر ادى الى تمنع العديد من الشركات من تسجيل ادويتها بالسوق المحلي فمثلا حوافظ حرارة الاطفال مثلا ونتيجة لتسجيل اول شركة ببضعة ريالات الزم الشركات التي تليها للتسعير باقل من ريال (والتي قد تساوي قيمة القنينة فارغة) مما جعل السوق محتكرا ببضعة شركات فقط وهي الاولى بمحبة الوزارة بالتسجيل قبل غيرها.
ولفت إلى أن هذه الاستراتيجات من شأنها تقليل كلفة الدواء على المرضى وعلى الاقتصاد الوطني بمجمله متمنيا أن تبتعد وزارة الصحة عن التصاريح والوعود البراقة التي لم تستطع حتى اكثر الدول تقدما كدول الرفاه الاجتماعي الاسكندنافية ان تقدمها لمرضاها حيث ومن مدة قصيرة صرح احد المسؤولين بالوزارة ان الوزارة ستقدم الادوية المزمنة للمرضى بمنازلهم تسهيلا عليهم لعناء صرفها من مستشفيات وزارة الصحة وفي نفس الصحيفة كنا نرى شكاوي المراجعين من ان العديد من المراكز الصحية تخلو من بعض الادوية الاساسية كخوافض حرارة الاطفال والموجودة بكل بيت به طفل. إلى ذلك يتوقع أن يشهد السوق الدوائي في المملكة في غضون الأيام القليلة المقبلة انتعاشا منقطع النظير مقارنة بالأعوام السابقة ومن المنتظر أن يحقق وكلاء الأدوية أرباحا قدرها عاملون في السوق بنسبة 35 ٪ عن العام الماضي 2004م وبمبيعات تتجاوز6,5 مليارات ريال خلال العام الجاري.
ويأتي هذا الانتعاش في وقت أنهت فيه الشركات المصنعة للدواء خلال الثلاثة اشهر الماضية من طبع الأسعار الجديدة وتاريخ الصنع والانتهاء ورقم التشغيلة على علبة الدواء استعدادا لضخها في السوق السعودي وبتسعيرة جديدة عدلتها وزارة الصحة وفقا لنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي والتي اعتمدت صرف عملة اليورو ب 5,03 مقابل الريال تبدأ من تاريخ 1 - 1 - 2005 م. وكان وكلاء الأدوية قد أبدوا تذمرهم من الخسائر التي لحقت بهم خلال الفترة من 12 - 4 - 1424ه واستمرت لمدة 18 شهرا وذلك بسبب فرق تحويل عملة اليورو والتي حددتها وزارة الصحة ب 3,72 في حين شهد اليورو ارتفاعا بلغ 4,5 تقريبا لتأتى التسعيرة الجديدة بمثابة الفرصة الذهبية وتعويض ما فات من خسائر قدرت ب25٪.
وقال عاملون في السوق المحلي بان وزارة الصحة انتهجت أسلوبا جديدا هذا العام في مدة تسعيرة الأدوية تتمثل في اعتماد صرف اليورو مقابل الريال والذي كان في يوم 1 - 1 - 2005م ب 5,03 الأمر الذي يعد مغايرا عن الأعوام السابقة والذي كانت الصحة تعتمد متوسط ارتفاع اليورو وانخفاضه لسنة ميلادية واعتماده لمدة 18 شهرا.
وأكدت الصحة في بيان توضيحي وزعته على وكلاء الأدوية وحصلت «الرياض» على نسخة منه انه في حالة انخفاض سعر العملة الأجنبية 10٪ فاكثر عن السعر المعتمد من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي سوف تقوم الوزارة بإعادة التسعيرة.
وقدر عاملون بان 60 إلى 70٪ من الأدوية بالسوق المحلي قادمة من دول الاتحاد الأوربي وهي عبارة عن أدوية لعلاج الأمراض المستعصية كالسرطان والمزمنة كالسكر والضغط والقلب إضافة إلي المضادات الحيوية وأدوية الروماتيزم.
وكشفت جولة «الرياض»على الصيدليات الأهلية عن ارتفاع في بعض الأدوية بنسبة بلغت 30٪ , وأشار الصيادلة العاملون بان جميع الأدوية المرتبطة بسعر اليورو بدأت بالارتفاع بسبب نفاذ الأدوية من السوق والمسعرة بالتسعيرة القديمة.