وزير المال يوقع قروضاً لمشاريع تعليمية بأكثر من 110 ملايين ريال

وقع وزير المال السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف عدداً من عقود الإقراض لمشاريع في قطاعي التعليم العالي والتعليم العام في عدد من مناطق المملكة مقدارها 110.8 مليون ريال. وتضمنت قرضاً بمبلغ 50 مليون ريال لتمويل إنشاء كلية للعلوم الطبية والتكنولوجيا في محافظة جدة تقام على أرض مساحتها نحو 100 متر مربع، وتبلغ المسطحات الإجمالية لمباني المشروع 71.7 ألف متر مربع.
وتشتمل الكلية على ستة مبانٍ هي مبنى الكلية 4 أدوار، ويبلغ عدد الفصول والقاعات الدراسية 48 مع مبنيين لسكن الموظفين ومبنى سكن للطلاب وصالة ألعاب ومبنى خدمات.
كما وقع قرضاً ب 36.6 مليون ريال لتمويل إنشاء كلية للعلوم الطبية في محافظة جدة على أرض مساحتها 19 ألف متر مربع. وتبلغ مسطحات مباني الكلية 44.2 ألف متر مربع، وتشتمل على مبنيين أحدهما تعليمي ويتكون من خمسة أدوار والآخر للإدارة ويتكون من أربعة أدوار ويبلغ عدد الفصول والقاعات الدراسية 24 فصلاً.
ومن العقود التي وقعها وزير المال كذلك قرض ب 12 مليون ريال لتمويل إنشاء مدارس أهلية للبنات في مدينة الرياض على أرض مساحتها 13.2 ألف متر مربع وتبلغ المسطحات الإجمالية للمشروع 12.318 ألف متر مربع، وتشتمل على مبنى واحد مكون من ثلاثة أدوار، وعدد الفصول والقاعات الدراسية 81متراً وعدد المعامل والمختبرات 11 معملاً ومختبراً إضافة إلى أربعة ملاحق.
كما وقع قرضاً ب 6 ملايين ريال لتمويل إنشاء مدارس أهلية للبنين في مدينة تبوك على أرض مساحتها 7600 متر مربع وتبلغ المسطحات الإجمالية للمباني 6730 متراً مربعاً وتشتمل على مبنى للمرحلة المتوسطة من دورين ومبنى للمرحلة الابتدائية مكون من 3 أدوار ويبلغ عدد الفصول والقاعات الدراسية 36 فصلاً وعدد المعامل والمختبرات 5 معامل ومختبرات إضافة للمرافق الأخرى مثل ملعب كرة قدم وملعب كرة سلة وصالة للألعاب الرياضية وصالة للتربية الفنية. وكذلك قرض ب 6.2 مليون ريال لتمويل إنشاء مدارس أهلية للبنين في محافظة حفر الباطن وستقام المدارس على أرض مساحتها 16.8 مليون متر مربع. وتبلغ المسطحات الإجمالية للمشروع 7116 متراً مربعاً وتشتمل على مبنى واحد مكون من ثلاثة أدوار ويبلغ عدد الفصول الدراسية 48 وعدد المعامل والمختبرات 10 معامل ومختبرات إضافة إلى ثلاث صالات متعددة الأغراض.
وكانت وزارة المال قدمت عدداً من القروض لمشاريع تعليمية قدرها 71 مليون ريال فضلاً عن أن الوزارة بصدد استكمال إجراءات توقيع عدد آخر من عقود الإقراض في مجال التعليم العالي والمدارس والمجمعات التعليمية.