زوجة الكفيل أقرت بضربها على وجهها لتنقلها في المنزل من دون ملابس داخلية . إمارة الرياض : الخادمة "نور مياتي" ضللت التحقيق ولا صحة لادعاءاتها بأن كفيلها عذبها وحبسها

أكدت إمارة منطقة الرياض أن الخادمة الإندونيسية "نور مياتي" التي تناقلت وسائل الإعلام السعودية قصتها خلال الشهرين الماضيين، ضللت التحقيق وأن ادعاءاتها بأن كفيلها عذبها وحبسها غير صحيحة.
وفي ما يلي نص بيان إمارة الرياض:
إلحاقاً لما سبق نشره حول قضية العاملة الإندونيسية"نور مياتي"وتعرضها للتعذيب على يد كفيلها السعودي وزوجته وأن ذلك أدى إلى اصابتها بغرغرينا في أطرافها وتم بتر بعض أصابعها بعملية جراحية في المستشفى وادعائها على كفيلها وزوجته بأنهما المتسببان في تلك الإصابات التي تعرضت لها نتيجة تعديهما عليها بالضرب بدون سبب معين وقولها إنهما كانا يستخدمان الحديد والخشب في تعذيبها.
أوضحت إمارة منطقة الرياض أن القضية أحيلت لهيئة التحقيق والادعاء العام التي قامت بالتحقيق مع كفيل العاملة المنزلية الذي أوقف بتاريخ 11-2- 1426ه وحقق معه وأنكر قيامه بالاعتداء عليها أو ضربها أو حتى تعذيبها بأي وسيلة من وسائل التعذيب وأنه لا يعرف سبب الإصابات التي في العاملة المنزلية، كما أكد أنه لم يعتد على المذكورة أحد من عائلته سواء زوجته أو أبناؤه، وبرر عدم ذهابه بالمذكورة للمستشفى عندما كانت تظهر عليها علامات المرض بأنها كانت ترفض الذهاب وأنه عندما لاحظت زوجته ما بها قام بإحضارها للمستشفى كما تم التحقيق مع زوجته التي أنكرت قيامها بالاعتداء على المذكورة وأنها لا تعرف سبب الإصابات التي بها سوى أن الخادمة أخبرتها أنه سبق أن سقط عليها دولاب ملابس وربما هو ما تسبب في ذلك. كما جرى استجواب ابن الكفيل البالغ عمره 15 سنة وأفاد أن علاقة العاملة المنزلية مع والديه طبيعية وأنهما لم يقوما بضربها وأنه لاحظ في آخر وقت وجودها في المنزل لاحظ أنها تقوم بلبس القفازات.
وقد تضمن تقرير اللجنة الطبية المشكلة بأمر سمو أمير منطقة الرياض من عدد من المختصين من وزارة الصحة، تضمن في نتيجته النهائية أن المذكورة عانت من إهمال كبير من الناحيتين الصحية والغذائية قبل وصولها إلى المستشفى وأنها تعرضت لعنف جسدي أدى إلى حدوث كدمات وسحجات وجروح عديدة بجسمها بفترات زمنية مختلفة بعضها قبيل دخولها المستشفى بفترة وجيزة وأن الغرغرينا التي حصلت في أصابع المذكورة لا يمكن أن تحدث نتيجة مباشرة للضرب، ومن المرجح أنها حدثت نتيجة علة مرضية كامنة موجودة لدى المريضة على الرغم من عدم وجود دليل على مرض الأنسجة الضامنة لديها وأن الإصابة التي في وجه المريضة كدمة وسحجة بالخد الأيسر وجرح تحت العين اليمنى وجرح بالشفة العليا وسحجات بأعلى الصدر تتطلب مدة شفائها أسبوعين فقط.
ونظراً للغموض الذي يكتنف عبارة العنف الجسدي الواردة في تقرير اللجنة الطبية النهائية فقد جرى مخاطبة اللجنة الطبية لإيضاح هذا الغموض والتفصيل في لفظة العنف الجسدي وما يقصد بها، فوردت إجابة اللجنة الطبية المتضمنة أن جسم المريضة تعرض لقوى راضة بأداة أو أدوات راضة غير حادة مهما كان نوعها وتتماشى طبيعة هذه الإصابات وطريقة توزعها بالجسم مع إمكانية حدوثها من تكرار الضرب على أنحاء مختلفة من جسم المصابة وفي أوقات مختلفة، ولا يمكن من الناحية الفنية الجزم هل ضربت من قبل شخص أو أشخاص آخرين أو قامت هي بضرب نفسها.
وعند ذلك جرى إعادة استجواب الأول وأصر أيضاً على أقواله فتمت مواجهته بالثالثة العاملة المنزلية فأصر كل منهما على أقواله ولوحظ ارتباك كلا الطرفين.
وأشارت الإمارة إلى أنه بإعادة استجواب الزوجة أقرت بأنها بالفعل قامت بضرب الخادمة بحذائها على وجهها وذلك بعد ملاحظتها انحلال أخلاقها وذلك من حيث الملبس.
كما جرى إعادة استجواب العاملة ومواجهتها بما ورد بأقوالها السابقة وما ورد بادعائها وما جاء بأقوالها من تناقضات وعدم استقرارها على إجابات معينة وما ورد في التقارير الطبية وأقرت أنها بالفعل لم تتعرض للضرب من قبل كفيلها وأن سبب إصابة يديها وقدميها هو إحساسها بالألم والمرض، وكذلك حصول حكة بيدها وقدميها لكثرة استخدامها المنظفات الكيميائية وأنها لم تطلب من كفيلها الذهاب بها إلى المستشفى إلا عندما تفاقم الأمر وأنه لم يقم أحد بتعذيبها أو تربيطها أو حبسها أو منعها من الأكل أو خلافه وأن الإصابة التي في وجهها هي بالفعل من زوجة كفيلها بعد اختلافها معها عندما شاهدتها الزوجة وهي تسير في المنزل بدون ملابس داخلية.
وقالت إمارة منطقة الرياض انه براءة للذمة فقد جرى إعادة استجوابها ومواجهتها بما أقرت به إلا أنها أصرت على إقرارها وذكرت أن ما أقرت به هو الحقيقة، وبمواجهتها بما ورد في التقرير النهائي الصادر عن اللجنة الطبية والمتضمن أنها عانت من إهمال كبير من الناحيتين الصحية والغذائية وتعرضت لعنف جسدي، نفت وكررت كلامها بأنها لم تتعرض لأي نوع من أنواع التعذيب، وقد انتهى التحقيق إلى صدور قرار الاتهام من هيئة التحقيق والادعاء العام المتضمن ما يلي:
- عدم إدانة الكفيل بالضرب أو التعذيب للعاملة المنزلية.
- توجيه الاتهام للكفيل ولزوجته بإهمال رعاية مخدومتهما من الناحيتين الصحية والغذائية.
- قيام الزوجة بضرب الخادمة على وجهها مما تسبب بإصابتها بشفتها العليا.
- مخالفة الكفيل الأنظمة والتعليمات المتعلقة بإصدار رخصة الإقامة لعاملات المنازل.
- توجيه الاتهام إلى العاملة المنزلية"نور مياتي"بالإدلاء بأقوال وادعاءات غير صحيحة تسببت في تضليل التحقيق والجهات ذات العلاقة وإيقاف الكفيل طوال فترة التحقيق.
ورأت هيئة التحقيق والادعاء العام إطلاق سراح الكفيل بالكفالة وفقاً للمادة 120 من نظام الإجراءات الجزائية، وصدر الأمر بإطلاق سراحه بتاريخ 24 - 3 - 1426ه وإحالة المذكورين إلى المحكمة الجزئية وفقاً لما انتهى إليه التحقيق للنظر في الحقين العام والخاص وفقاً للمادتين 126 -و148 من نظام الإجراءات الجزائية وكذلك إحالة الكفيل للجوازات لمعالجة موضوع مخالفته للأنظمة والتعليمات بشأن عدم استصدار إقامة لمكفولته وفقاً لما رأته الهيئة.
وأرجعت إمارة منطقة الرياض التأخير في إيضاح هذه القضية إلى عدم اكتمال إجراءات التحقيق التي تتطلب الوقت الكافي لاتمامها وأكدت أهمية دور الإعلام في إيضاح ونشر الحقيقة في مثل هذه القضايا للمواطنين وبيان تطوراتها.