وزارة العمل : من حقهم فرض شروطهم .. ومن حقنا رفضها . استمرار الحظر الإندونيسي على التأشيرات السعودية

تلقت وزارة العمل أمس خطاباً من اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف التجارية يوضح أن السفارة الإندونيسية في الرياض لن تسمح باستقدام عمالتها للسعودية في الوقت الحالي، وكانت إندونيسيا أوقفت السماح باستقدام مواطنيها للعمل في السعودية منذ ثلاثة أشهر بسبب تفاعلات قضية الخادمة الإندونيسية نور مياتي.
وأكد وكيل وزارة العمل الدكتور احمد الزامل ل"الحياة"أنه من حق الجانب الإندونيسي فرض شروطه التي يراها سواء أكان ذلك زيادة في راتب العامل أو منحه إجازة، وقال:"لو فرضت السفارة الإندونيسية شروطاً جديدة فسنرفضها إذا كانت تعارض الأنظمة السعودية، فنحن لم نوقف منح التأشيرات كما تردد أخيرا،ً ومسألة السماح باستقدام العمالة من عدمه يعود للسفارة الإندونيسية". وأشار الزامل إلى أن وزارة العمل تعتبر أن السوق مفتوحة للجميع داعياً المواطنين إلى الاستفادة من الجنسيات الأخرى المتوافرة في مكاتب الاستقدام حالياً.
وكانت وزارة العمل أرسلت خطاباً إلى مجلس الغرف التجارية تطلب فيه إعلامها بمستجدات موقف السفارة الإندونيسية من استقدام الخادمات بناءً على كثرة طلبات المواطنين للعمالة الإندونيسية.
يذكر أن بعض وسائل الإعلام ذكر أمس أن السفارة الإندونيسية أرسلت عقداً جديداً مقترحاً إلى الجهات المختصة في السعودية لإبداء الرأي فيه والنظر حيال قبوله، طالبت فيه بإعطاء شهر مدفوع كإجازة لعمالتها في السنة، وإجازة يوم واحد في الأسبوع أو دفع تعويض عنه ورفع راتب الخادمات إلى 700 ريال وغيرها من الشروط التعجيزية، وإعطاء العامل سواء أكان سائقاً أو خادمة منزلية فرصة أطول للنوم لأتقل عن ثماني ساعات يومياً، وأن يتحمل الطرف الأول مسؤولية تصرفه أو أي أحد من أفراد أسرته عمّا يسببه من إصابات جسدية أو معنوية وما يقر من عقوبات حسب أنظمة السعودية.
من جهته، أكد مدير مكتب المشرف للاستقدام مبارك القحطاني أن طلب السعوديين تزايد على العمالة السريلانكية التي ارتفعت أسعارها عن السابق وتليها العمالة الفيلبينية، وقال:"لو تم فتح الاستقدام من دول أخرى وتم السماح للعمالة الإندونيسية فإن الساحة ستشهد تنافساً شديداً للاستقدام".
يذكر أن السعودية تعتبر الدولة الرئيسة في استقدام العمالة الإندونيسية، إذ تقدر نسبة القادمين للممكلة 91 في المئة من العمالة المصدرة للعالم، وتقدر أعداد المستقدمين بأكثر من 17 ألف عامل وعاملة.