الأمير الدكتور بندر بن سلمان يرعى ملتقى قضاء المظالم والتحكيم

يرعى المستشار بديوان ولي العهد، رئيس فريق التحكيم السعودي الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود، ملتقى قضاء المظالم والتحكيم، الذي ينظمه مركز القانون السعودي للتدريب، في الفترة من 9-12 أيار مايو 2005، بفندق العمودي انتركونتيننتال جدة.
وكان مركز القانون السعودي دشن قبل أيام من جانب الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود، حيث قال ان مركز القانون السعودي للتدريب من أهم المراكز التي تهتم بالتدريب القانوني في هذه البلاد وهو امتداد لمراكز موجودة في السعودية. وهذا المركز الذي قام بإنشائه أخي العزيز ماجد قاروب وهو لا يألو جهداً في المساهمة في رعاية هذا المجتمع والرعاية هنا تأتي بالمعرفة - لذلك نجد أن الأخ ماجد قاروب يقوم بواجبه كما يقوم به الآخرون، وفي هذا الجمع أرى رجال الشريعة والقانون ورجال الأعمال ووجوهاً كريمة فاعلين في هذه الأمسية وهذه التطورات التي نجدها حقاً في هذه البلاد تأتي من تشجيع ولاة الأمر في هذه البلاد. وأهنئ الجميع بهذا المركز وأتمنى أن يقوم بواجبه كما خطط له وأسأل الله التوفيق للجميع.
ووفقاً لذلك قال المحامي والمستشار القانوني ماجد محمد قاروب رئيس مركز القانون السعودي، الذي ينظم الملتقى، ان المجتمع السعودي يمر بمرحلة مهمة وتاريخية من مسيرته الاجتماعية والتنموية والاقتصادية، وواكبت الدولة ممثلة في سلطاتها المختلفة من تنظيمية وتنفيذية وقضائية هذه المرحلة بإحداث التغيير والتطوير على مجمل الأنظمة والأجهزة بمختلف أنواعها ومسمياتها وفي شتى المجالات، بما يحقق رؤى ولاة الأمر حفظهم الله وأطال في أعمارهم وجعلهم ذخراً للإسلام والمسلمين. وكان مرجعها في ذلك المبادئ والأسس الواردة في النظام الأساس للحكم التي تحمي حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، والتي حددت أسس العلاقة بين المواطن والوطن بأن يبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى وسنة رسوله وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر، وحددت أن أساس الحكم العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية، وأن لا عقوبة غلا بناء على نص شرعي، وأن القضاء سلطة مستقلة.
وتعمل جميع سلطات الدولة الثلاث على تحديث الأنظمة وتطويرها في شتى المجالات لمواجهة تحديات العصر العلمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ومن ذلك تطوير العمل الخيري وتنظيمه، وتحرير قطاعات اقتصادية مختلفة مثل القطاعات المالية والاتصالات، وتغيير وتوطين غيرها مثل قطاعات الأوراق المالية والتأمين التعاوني، وإصدار قوانين جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، وتخصيص العديد من القطاعات الحكومية، وإصدار الكثير من الأنظمة مثل نظام مكافحة غسيل الأموال والرهن العقاري والتسوية الواقية من الإفلاس وحقوق المؤلف والتأمين التعاوني والمنافسة غير المشروعة والرهن التجاري والمخازن والعمل على تطوير وتعديل أنظمة تجارية مهمة كنظام العلاقات التجارية والأسماء التجارية ونظام الشركات ونظام التعدين ونظام إمدادات الغاز ومكافحة الغش التجاري إضافة إلى دعم تفعيل الأنظمة العدلية.
كل هذا استحداث لجان قضائية جديدة كما استحدث اختصاصات نوعية جديدة للمحاكم العامة وديوان المظالم وهيئة التحقيق والإدعاء العام، مما سيؤدي الى زيادة أعداد القضاة والقضايا وتزايد الحاجة إلى مزيد من المحامين في مجالي الاستشارات والمحاماة.
كما يتطلب إحداث نقلة نوعية هائلة في أعداد ونوعية خريجي أقسام الشريعة والقانون من الجامعات وتطوير آليات التدريب لتواكب التطور التقني والعلمي. ويحتم على مؤسسات المجتمع المدني دفع عملية التطوير والتحديث لكامل منظومة العمل الحقوقي وأهمها دعم وتفعيل دور مكاتب المحاماة التي ستكون خط الدفاع الأول للحفاظ على المكتسبات والدفاع عن المصالح.
لذلك كان مركز القانون السعودي للتدريب هو محاولة متواضعة لدعم جهود مقام وزارة العدل وديوان المظالم وفرق التحكيم السعودي في تطوير منظومة العمل الحقوقي في البلاد للوصول إلى أقصى درجات العدالة التي هي مطلب الجميع. نعم الجميع ولاة الأمر حفظهم الله ومواطنون ومقيمون ومستثمرون.
ولذلك نعد بعون الله تعالى بأن تكون الندوات والملتقيات والدورات التي سيعقدها المركز إضافة نوعية حقيقية للمجتمع السعودي حيث سيستعين بالخبرات العلمية والعملية الوطنية ومن محيطنا الخليجي والعربي والإسلامي والدولي، وسيعقد مبدئياً خلال هذا العام ملتقيات عدة جاري الإعداد النهائي لها وسيعلن عن مواعيد انعقادها في القريب العاجل.
ومنها ما يأتي:
1 دورة المبادئ العلمية والعملية والقانونية في صناعة التأمين - بالتعاون مع الاتحاد الأردني لشركات التأمين.
2 ندوة قوانين أسواق الأوراق المالية وآليات فض المنازعات الخاصة بها.
3 ملتقى الشركات العائلية في السعودية ودولة الخليج - بالتعاون مع مركز دبي الدولي للتحكيم التجاري الدولي.
4 ملتقى قضاء المظالم والتحكيم لشرح مختلف اختصاصات مقام ديوان المظالم الإدارية والتجارية والجزائية والتأديبية، وذلك بالتعاون مع فريق التحكيم السعودي ورعاية كريمة من سمو الأمير بندر بن سلمان آل سعود - رئيس فريق التحكيم السعودي، وهو الملتقى الذي سيعقد خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وسيكون درة الملتقيات ملتقى عن التحكيم السعودي من منظور إسلامي ودولي بالتعاون مع فريق التحكيم السعودي، ورعاية ومشاركة الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود، وستوجه الدعوة للمشاركة في هذا الملتقى على أرقى المنظمات والهيئات الدولية المتخصصة في التحكيم إقليمياً ودولياً، ونتمنى أن تكلل الجهود الصادقة ليكون الملتقى منبراً ناصعاً لبيان حقيقة المجتمع الاقتصادي والحقوقي والقضائي في السعودية.
كما أن المركز وقع بعض اتفاقات التعاون مع أعرق الجامعات والمعاهد الحقوقية وجاري الإعداد للتوقيع مع معظمها لتبادل التعاون والخبرات المتخصصة في شتى أفرع القانون.
أن المركز سيشرف على مكتبة حقوقية ستضم عند افتتاحها القريب، ما يقارب 5 آلاف كتاب في الشريعة والقانون وتضم عدداً كبيراً من الدوريات والأحكام المتنوعة لن يقل عددها عن الألفين بعون من الله وتعاون الأخوة الزملاء المحامين الذين أبدوا هذه الفكرة لأهميتها العلمية والعملية، وستكون المكتبة متاحة لكل باحث أو دارس من قضاة ومستشارين ومحامين وطلبة علم ومجهزة بعدد من قاعات الإطلاع والبحث الإلكتروني.
وسيصدر المركز دورية ربع سنوية تهتم بالشأن القانوني ويدعو أصحاب الفضيلة القضاة وأساتذة القانون والأخوة المحامين للكتابة للمساهمة في نشر الوعي الحقوقي.
وسيقدم المركز بالتعاون مع مركز البحوث والتنمية في جامعة الملك عبد العزيز الكثير من الدورات عن الأنظمة العدلية والثقافية الحقوقية من دون مقابل مادي، تقديراً وتثميناً لجهود وزارة العدل ووزير العدل على جهودهم في إصدار الأنظمة العدلية وتطوير العمل القضائي وتفعيله في المحاكم جزاهم الله وقضاتنا خير الجزاء، وكذلك تقديراً لجهود فريق التحكيم السعودي، وتأكيداً على أهمية الدور الاجتماعي للمؤسسات الاقتصادية.
ويأتي تنظيم ملتقى قضاء المظالم والتحكيم، بعد النجاح الذي حققه المركز في تنظيم ندوة التحكيم من منظور إسلامي ودولي التي دشنها الأمير بندر بن سلمان آل سعود، وفي حضور وزير العدل ورئيس ديوان المظالم المكلف السابق الشيخ منصور بن حمد المالك وبدعم كبير من رئيس ديوان المظالم الشيخ حمود الفايز، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمحامين عندما كان المحامي والمستشار القانوني ماجد محمد قاروب نائباً لرئيس الاتحاد في السعودية.
وقد صنفت الندوة ضمن أهم ندوات الاتحاد الدولية من جميع النواحي المهنية والعلمية والإعلامية، وهو ما جعل رئيس الاتحاد في ذلك الوقت المحامي العربي اللبناني أنطوان عقل يوافق على رغبة الأستاذ ماجد في تحويل الندوة إلى كتاب علمي خصوصاً أنه يضم كلمات مهمة لسموكم ولمعالي وزير العدل والشيخ منصور المالك والكثير من القضاة والمحامين والمستشارين.
وتم تشكيل فريق عمل لأجل الإعداد لهذا الكتاب الذي احتوى على عشرين ورقة عمل وتم طباعة 3 آلاف نسخة ستوزع ولن تباع لتعميم الفائدة وتقديراً لكل من شارك وحضر وساهم في إنجاح الندوة.
وحيث لا يكون هناك حديث عن كتاب بلا مكتبة حقوقية، فقد أشار ماجد في كلمته الافتتاحية عن المركز وإشرافه على مكتبة حقوقية، وهو في هذا المقام يتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان للمستشار القانوني الأستاذ محمد حسين قاروب عضو مجلس الشورى على تفضل سعادته بإهداء المركز مكتبته القانونية التي رافقته عبر سنوات دراسته وعمله القضائي والإداري والتشريعي الذي امتد لما يقارب الأربعين عاماً جزاه الله خيراً.
من جانبه، يقول رئيس قسم الأنظمة بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسين الشريف، حول مركز القانون السعودي، إنه ليوم مشهود أن نلتقي تحت الرعاية الكريمة للأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود المستشار في ديوان ولي العهد رئيس فريق التحكيم السعودي، وعضو هيئة التدريب بقسم القانون في كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبد العزيز، نلتقي من أجل أن نحتفل جميعاً بتدشين مركز القانون السعودي للتدريب الذي هو ثمرة يانعة من ثمار جهود أحد الأبناء البررة لقسم القانون في جامعتنا الفتية. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى الطموح العملي، والفهم الواعي، والإخلاص الصادق، الذي يتمتع به ماجد بن محمد قاروب مؤسس هذا المركز، وهو الذي يسعى دائماً إلى تحقيق ما يستطيع تقديمه من أجل خدمة هذا البلد الأمين.
وقد دأب على التواصل مع كليته وفاء وعرفاناً، حيث اعتاد على رعاية خريجي قسم القانون من حيث التدريب والتوظيف ورعاية حفلات تخرجهم، وإذا كان مركز القانون السعودي للتدريب هو أهم إنجازاته إلا إنه ليس هو الإنجاز الوحيد، فقد أقام الكثير من المؤتمرات القانونية المتميزة والتي كان آخرها مؤتمر التحكيم من منظور إسلامي ودولي تحت رعاية الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود، وقام بتحويل أهم المحاضرات والأوراق المقدمة في هذا المؤتمر إلى مصنف علمي وعلى نفقته الخاصة ليوزع مجاناً وعلى نطاق واسع على جميع المهتمين في الشأن القانوني والحقوقي وفي الإطار نفسه بترجمة وتوزيع كتاب فصل المظالم في المملكة العربية السعودية.
ولم يقتصر جهده على ذلك بل قام بالكثير من الأنشطة العامة، لعل من أبرزها إعداد برنامج استشارات وتقديمها على قناة الإخبارية السعودية لنشر الوعي القانوني والقضائي في المملكة، فضلاً عن عضويته البارزة في مختلف المنظمات القانونية والحقوقية محلياً وخليجياً وعربياً ودولياً، وذلك بالمشاركات الإيجابية على نحو أسهم في إبراز الجانب القانوني والحقوقي في السعودية من الناحية الإعلامية في شكل إيجابي، وهذا قليل من كثير لا ينتظر سواه من أحد أبرز خريجي قسم القانون في جامعة الملك عبد العزيز.
والواقع أن القانون الذي هو أحد أهم وسائل تحقيق العدل في الدولة ليس علماً إنسانياً نظرياً مجرداً وإنما هو أكثر العلوم الإنسانية اتصالاً بالواقع العملي، ولذلك فإنه لن يكتمل الدور الذي تقوم به الجامعات في تدريس هذا العلم الحيوي إلا بتضافر كل الجهود وعلى كل المستويات من أجل تحقيق الرسالة النبيلة في تحقيق متطلبات هذا العلم.
فإذا كانت أقسام القانون في مختلف جامعات السعودية تخرج كل عام الكثير من الطلاب المسلحين بعلم القانون، إلا أن السيوف النواهد لن تكون قواطع وهي في غمدها، ولذلك فإن التدريب العملي القائم على أسس من المنهج العلمي السليم يأتي كقاعدة أساسية من قواعد تفعيل سلاح العلم القانوني.
وينخرط مركز القانون السعودي للتدريب الذي نحتفل اليوم بتدشينه في هذا المجال الحيوي من مجالات العمل الوطني، ولذلك فإننا لا نبالغ في القول إن مثل هذا المركز الذي ولد عملاقاً إنما يكمل دور الجامعة في هذا الصدد.
ولذلك فإن قسم القانون في كلية الاقتصاد والإدارة يعلن دعمه الكامل لهذا المركز بكل طاقاته وكفاءاته التي يذخر بها القسم والذي اسهم منذ إنشائه وحتى اليوم وبفضل هذه الطاقات والكفاءات العالية في تخريج آلاف الطلاب الذين انتشروا في أصقاع وطننا الحبيب كافة يؤدون رسالتهم في مهنة المحاماة والاستشارات القانونية، وكل الوظائف في جميع القطاعات القانونية في العمل الحكومي والخاص بكل كفاءة.
ولا يمكن لقسم القانون في جامعة الملك عبد العزيز وهذه رسالته وتلك أحد إنجازاته أن يتأخر في دعم هذا المركز عن غيره من كليات الحقوق في الجامعات الأخرى التي ارتبطت بالفعل مع مركز القانون السعودي باتفاقات تعاون علمي مثل جامعة القاهرة والإسكندرية وعين شمس، إضافة الى المراكز الحقوقية العربية المرموقة مثل مركز دبي للتحكيم التجاري الدولي، والمنظمات الدولية مثل الاتحاد الدولي للمحامين والاتحاد الأميركي للمحامين، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على المكانة العلمية والعملية والمهنية لمركز القانون السعودي للتدريب ومؤسسة الأستاذ ماجد قاروب ورعاية الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود، خصوصاً أن سموه لن يألو جهداً في دعم كل عمل حقوقي وقانوني جاد يصب في خدمة العمل الوطني في مجتمعنا العزيز.
النهضة التشريعية الأولى
الحقيقة أن تدشين مركز القانون السعودي للتدريب في هذا الوقت تحديداً إنما هو أداء لواجب وطني في وقت حان فيه أداء مثل هذا الواجب، ذلك أنه غير خاف على أحد مدى الأهمية التي أصبح يتمتع بها العمل القانوني والحقوقي في مجتمعنا العزيز في هذه المرحلة المهمة من مراحل تطوره، حيث نعيش بحق مظاهر نهضة تشريعية حقيقية، هي النهضة التشريعية الثانية في عهد حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين.
فإذا كانت النهضة التشريعية الأولى قد تمثلت في إصدار الكثير من الأنظمة التي واكبت النهضة الشاملة من الناحية الاقتصاد والسياسية والاجتماعية في السعودية، فعن النهضة التشريعية الثانية هي التي نعيشها اليوم وقد تمثلت خصوصاً في مجموعة الأنظمة العدلية وهي نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية ونظام المحاماة ولائحته التنفيذية ونظام الإجراءات الجزائية، وغيرها من الأنظمة التي تصب جميعاً في منظومة واحدة هي حماية الإنسان وحقوقه باعتباره الاستثمار الحقيقي في المملكة العربية السعودية مملكة العدل والإنصاف لكي تبقى وبحق حاضرة الإسلام وقبلة المسلمين وبلد الأمن والأمان في هذا العالم الذي يموج بصراعات عنيفة على كل المستويات في النواحي كافة لتبقى السعودية شامخة على أسس من العدل، فإنما الملك هو العدل ما بقي فإن هو انهار اندثر.