المجتمع بمؤسساته الدينية والتربوية والقضائية مطالب بمواجهة "لعناتها" "البلوتوث" ... التقنية التي مكنت السعوديين من نشر "غسيلهم"!

لم تتوقف قضايا "البلوتوث" عن تفجير القنابل الموقوتة فترة بعد أخرى في محيط الإعلام الراكد، عندما تنال اهتماماً واسعاً تتم مناقشته في المنتديات الإلكترونية ويتردد صداه في المجالس، إضافة إلى تفاعل الجهات الرسمية مع هذه المقاطع، كما حصل في قضية نفق النهضة، والأستاذ الذي خلع ملابسه في الجبيل، والمعلم الذي عالج صبياً بسلك كهربائي، والعديد من حلقات المسلسل المكسيكي التي تناقلها الناس بينهم عبر المرآة السحرية التي تنقل ما يدور خلف الأبواب، حتى غدت سلطة رابعة بالصوت والصورة.
وتتجاوز هذه التقنية إلى نقل عادات وتعبيرات اجتماعية يتناقلها المراهقون والشباب في ما بينهم، وأضحت وسيلة معتمدة للتسلية في أماكن الانتظار، وشيء من "الغزل البريء"في المطارات والمستشفيات وحتى الإشارات المرورية.
وما يزيد الأمر سخونة أننا مرشحون في أي لحظة لسماع دوي انفجار أحد مقاطع "البلوتوث"هازاً الأركان الهادئة لمجتمعنا، ومن ثم متابعة التطورات الإعلامية والقانونية المثيرة، مع ما تردد أخيراً من صدور لائحة قضائية وجزائية لمسيئي استخدام "البلوتوث"، تبحث في تحديد العقوبات بحق المشتركين في قضايا الجوال المزود بكاميرا، ومسيئي استخدام هذه الخاصيةخاصية، إضافة إلى العقوبات بحق موزعي المقاطع التشهيرية والصور الإباحية، التي تستهدف حفلات الأعراس وجميع الخطوط الحمراء للمجتمع.
ومن هنا وصلت قضايا "البلوتوث"إلى ردهات المحاكم، وانتزعت اعترافاً من المجتمع، إذ يعلن هذا الاعتراف بكل بساطة "أنا هنا"، نداً قوياً مع الانترنت والفضائيات.
القضاة والبلوتوث
ولكن كيف يتعامل القضاة مع الضيف الجديد الذي حل على أجندتهم من دون استئذان؟ هنا يوضح القاضي بمحكمة رماح الدكتور نايف الحمد، أن المسألة تتوقف من بدايتها على الإثبات، ثم يترتب الحكم على الحيثيات والأسباب، اذ يراعى في الحكم على القضية المتناولة انتشار المقطع من عدمه، وهل كان برضا من تم تصويره أو لا، وهل كان مسروقاً أو مسجلاً من الشخص نفسه، اذ يختلف الحكم عندما يقوم شخصان بتصوير موقف بينهما ويتسرب المقطع، من وجود قضية قام بها عدد من الأشخاص لتصوير شخص آخر في وضع مريب، لأن الأخيرين أشبه بالعصابة المنظمة.
وأضاف"لا تحصر قضايا البلوتوث في الأمور الأخلاقية، بل أي موقف يخترق خصوصية أي فرد أو ينتقص من قيمته الاعتبارية يحق لصاحب القضية أن يرفع دعوى على من قام بنشره"وتابع مضيفاً"لا يعتبر البلوتوث دليلاً وإنما قرينةً، سواء كان مقطعاً للفيديو أو مقطعاً صوتياً أو رسالة، ونستعين بالأدلة الجنائية للتأكد من أن البلوتوث صحيح أو مدبلج، كما نراعي وجود برامج تقوم بإدخال المقاطع من دون إذن صاحب الجهاز". ونفى الحمد أن تكون قضايا البلوتوث أخذت حيزاً من القضايا المطروحة أمام المحاكم، إذ عزا السمعة المرتبطة بالبلوتوث إلى ارتباطه بقضايا أخلاقية، مع وجود استخدامات إيجابية كثيرة له.
من جهته، أصدر أستاذ الفقه في كلية الشريعة في جامعة الإمام الدكتور يوسف الأحمد دراسة حول جهاز الجوال المزود بالكاميرا، وخاصية"البلوتوث"، تطرق خلالها لملابسات الاستخدام، التي تمثلت في احتواء الجهاز على ذاكرة للتصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو يتم من خلالها تصوير الأشخاص من دون علمهم ولا ترتبط بمزود الخدمة.
كما تحتوي على صور إباحية يتناقلها مستخدمو الجهاز، وبالإمكان استعادة الذاكرة الممسوحة التي قد تحتوي على صور خاصة يتم استخدامها وسيلة للتشهير، ونتيجة لهذه التقنية ازدهرت تجارة بيع المقاطع الإباحية على المراهقين. وخلص في نهاية دراسته إلى أنه لا يجوز بيع هذا الجهاز ولا شراؤه، خصوصاً لفئة الشباب والفتيات،"لأن مفاسده تربو على مصالحه"، محذراً من قبول أي تقنية حديثة من دون النظر في حكمها الشرعي وآثارها النافعة والضارة والموازنة بينهما. وذكر الأحمد أنه اطلع على قصص مؤسفة بسبب سوء استعمال هذه التقنية، إذ يقوم بعض الآباء بإهداء أحد أبنائه هذا الجهاز من دون الوعي بآثاره السلبية، مشيراً إلى أهمية توعية المجتمع، والسعي في الارتفاع السريع للمستوى الثقافي للتقنية المتجددة، حتى يتم التعامل معها بالشكل الإيجابي.
لجنة لدرس المخاطر وحماية المجتمع منها
وطالب الأحمد بتكوين لجنة رسمية في هيئة الاتصالات تضم عدداً من ذوي الخبرة والتخصص الشرعي والتربوي، للخروج بنتيجة تحفظ على الأفراد سلامة التعامل مع هذه التقنية، من خلال إصدار قانون يمنع استيراد هذه الأجهزة، لتضطر الشركات المصنعة لتلبية حاجة السوق بما يتماشى مع خصوصية المجتمع. وفي ظل الغزو التقني لتفاصيلنا اليومية، هل سنبقى ندافع هذه التقنية وننتصر على وجودها؟ أم سنكرر معاركنا مع الفضائيات التي نظرنا إليها باعتبارها طوفاناً سيغرق سفينة المجتمع، وقامت باقتحامنا لنذوب فيها؟ والحال ذاتها تكررت مع تدشين الانترنت التي تكررت معها النتيجة نفسها، حينما اعتبر بعض المراقبين أن مهاجميها ينظرون للنصف الفارغ من الكأس دون النصف الآخر الممتلئ، وقبلهما الكثير من الأمثلة التي دخلت في صراع مع المجتمع، فهل ستتكرر هذه المدافعة لتعود النتيجة نفسها ؟ وحده الزمن قادر على الإجابة.