طالبت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، جميع مهندسيها بالاشتراك في جمعية المهندسين السعودية، بناءً على المادة الثالثة من نظام الهيئة، الصادر بالمرسوم الملكي التي تقضي بإلزامية عضوية الهيئة لجميع المهندسين السعوديين وغير السعوديين العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة. وأكد المدير العام للهيئة السعودية للمهندسين في فرع المنطقة الشرقية، المهندس كمال آل حمد، في اللقاء التعريفي للهيئة السعودية للمهندسين، الذي أقامته الإدارة العامة للشؤون الهندسية وإدارة المشاريع في الشركة السعودية للصناعات الأساسية"سابك"، أول من أمس في مدينة الجبيل الصناعية، أهمية تطوير ورفع مستوى المهنة والعاملين فيها، وفقاً لنظام الهيئة القاضي بوضع أسس ومعايير مزاولة المهنة وتطويرها، ووضع القواعد والامتحانات اللازمة للحصول على الدرجات المهنية، وإعداد الدراسات والبحوث والإحصاءات المتعلقة بشعب وفروع الهندسة ونشرها. وأوضح آل حمد أهمية الاشتراك في عضوية الجمعية، والاستفادة من الفوائد المتحصلة منها. وأضاف:"أمام هذه المسؤوليات، استشعرت الهيئة المسؤولية الوطنية للنهوض بمهنة الهندسة، التي يعتبرها جميع المهندسين المحور الرئيس لجميع مسارات التنمية". وقال:"أخذت الهيئة رؤية لها هي الرقي بالمهنة، وتمكين المهندسين والمؤسسات الهندسية من الوصول إلى الحلول المثلى، ورفع مستوى الأداء، وتشجيع الإبداع والابتكار لتحقيق مكانة مرموقة دولياً". وأضاف:"آخذة في الاعتبار عند تحديد هذه الرؤية تحقيق أهداف عدة، تركز على بناء كفاءات هندسية مميزة، تسهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية في المملكة، وإيجاد البيئة المحفزة للتطوير والإبداع والابتكار، بما يخدم حاجات المجتمع، وتحفيز المنشآت الهندسية السعودية، والمهندسين السعوديين، وتنمية مقدراتهم التنافسية". وأشار آل حمد إلى أن الهيئة انطلقت في إنفاذ رؤيتها وأهدافها إلى رسم عشر استراتيجيات، تركز على توجيه التعليم الهندسي لتحقيق متطلبات سوق العمل، والارتقاء بقدرات المهندسين والفنيين، باعتماد برامج للتدريب والتأهيل، على المستوى الوطني، تمكنهم من الممارسة المهنية الفاعلة، والعمل على اعتماد أسس وقواعد، تحكم التراخيص والممارسة الهندسية وأخلاقيات المهنة، وتشجيع البحث والابتكار والإبداع، وتقديم خدمات جاذبة ومؤثرة للشركات والمكاتب الهندسية والمهندسين، ومراجعة القرارات المؤثرة في المهنة في القطاعين العام والخاص، بشكل يسهم في تحقيق أهداف الهيئة، والمشاركة الفاعلة للشركات السعودية والمهندسين السعوديين في مشاريع القطاعين العام والخاص، وتنمية شراكة عمل حقيقية، وتشجيع التكامل بين الشركات والمؤسسات الهندسية.
