طبيب ... "بتاع كله"

يقال إن تحديد المشكلة هو الخطوة الأولى الجادة في سبيل حلها، إلا أن الأمر لا يبدو بهذه البساطة.
ثمة تناقض ملحوظ يشمل مجالات حياتنا الاجتماعية والعملية والوظيفية كافة، فنحن ندعو إلى أمر ونفعل نقيضه... نرفض شيئاً وفي الوقت ذاته لا نعمل على إنهائه أو نصمت عما يسهم في تكريسه... ونحن ندرك أن لدينا مشكلة ما، إلا أننا نسير في طريق يوصلنا إلى ما هو أصعب، بحيث تتحول المشكلة إلى أزمة يصعب حلها.
في الزمن القديم ونظراً إلى تواضع المعطيات والاكتشافات الطبية وقلة من يمتهنون الطب كانت النظرة إلى الطبيب مختلفة تماماً عن وقتنا الحالي، كان ينظر إلى الطبيب على أنه الرجل"السوبر"العبقري القادر على الكثير والكثير، وكان الناس يضعون ثقتهم الكاملة فيه، وهو في ذلك الزمن لم يكن يمارس مهنة الطب وحسب، ولكن كان يمارس أعمالاً عدة وتخصصات مختلفة في وقت واحد لا علاقة بينها... كان يعالج الأسنان والأمراض الباطنة والظاهرة والجلدية والنفسية، ويجري جراحات الولادة الطبيعية والمتعسرة...إلخ.
في ذلك الزمن القديم، كان الطبيب يُسمى حكيماً، فإضافة إلى الطب كان يتقن الكثير من العلوم في وقت واحد، فله في علم الفلك والنجوم، وله في علم الصيدلة والعقاقير، وله أيضاً في العلوم الفيزيائية والإنسانية والفلسفية، ولنا في الطبيب ابن سينا مثال واضح، نعرف ذلك من خلال قراءة كتبه أو من خلال ما كتب عنه.
أما اليوم في عصرنا الحديث، تغيرت الأمور، أصبح هناك ما يسمى بالتخصص الدقيق، وأصبح أكثرنا لا يعتمد على الطبيب بشكل وثيق، إلا إذا كان متخصصاً في مجال من المجالات الطبية، وعلى رغم ذلك وعلى رغم معرفتنا الكاملة بهذا الأمر إلا أن الواقع يبدو شديد الاختلاف.
فمن المعروف أن القائد الإداري لا بد من أن يكون لديه خلفية علمية أو مهارة فنية قيادية تولد معه... إلا في وزارة الصحة فهناك استثناء متفق عليه ضمنياً، ويتم توارثه من جيل إلى آخر... في وزارة الصحة ذلك المحضن الأول للأطباء يكفي أن تكون طبيباً ناجحاً في تخصصك لتكون إدارياً ناجحاً... ومع احترامي وتقديري لجميع الأطباء المخلصين، وإدراكي أن قدراتهم تتفاوت وأنهم ليسوا سواء، إلا أنني أعجب لهذه الظاهرة... وفي هذا السياق نجد الطبيب هو الأولى دائماً بتسنم المناصب القيادية، وفي تنظيم وإدارة المشاريع وقيادة اللجان، وهو الأولى بكل الأمور الإدارية الصغيرة والكبيرة إلى درجة التحيز، بحيث يصبح الإداريون المختصون في كل مجالات الإدارة في آخر الطابور إلا قلة ممن رحم ربي! وقد استمرأ الكثير من الأطباء هذا الأمر، وأداروا ظهورهم لعياداتهم ومرضاهم إلى درجة بعيدة، حتى انني رأيت طبيباً في أحد المواقع المهمة يقدم دورات في الإدارة وهو ليس مختصاً في ذلك، وإنما يحمل شهادة طبية عالية، ولديه خبرة متواضعة في إدارة أحد المرافق، وهو باعترافه لم يدرس الإدارة البتة، ولم يتلق فيها دورة تدريبية واحدة، إلا أنه يرى نفسه جديراً بأن يدرب الآخرين عليها، باعتبارها أحد اهتماماته المتعددة! وفي ذلك كما يبدو واضحاً للعيان تساهل واستهانة شديدة بأمر الإدارة، وإحساس قوي بأنها في متناول الجميع أياً كانوا وحيثما كانوا... تطبيقاً للمثل الشعبي القائل:"افتح فمك يرزقك الله"يقول الدكتور ناصر عبدالله الصانع في مقال نشر له في جريدة"الحياة"بتاريخ 12 رمضان 1426ه الموافق 15 تشرين الأول أكتوبر 2005 العدد 15537 إن أحد أهم الصعوبات التي تظهر في النظام الوظيفي الحكومي هو كيفية تقويم كفاءة الموظف وتشجيعه، ليقدم خدمة متميزة، هذه الصعوبة غير موجودة في النظام الوظيفي الخاص، إذ تقاس الكفاءة بمقدار الدخل المالي الناتج من عمل الموظف، وتكون المكافأة نسبة من ذلك الدخل ونتيجة لذلك يجابه الأطباء في القطاع الحكومي معضلة مهمة، وهي أنه لكي يحسنون من دخلهم عليهم الترقي في المناصب الإدارية في حين أن معالجتهم لمرضى أكثر لا تؤدي إلى تغيير يذكر في دخولهم المالية، ويزداد الأمر تعقيداً إذا أدركنا أن كثيراً من الأطباء لا يمكنه علاج مرضى أكثر لمحدودية أسرّة المستشفى أو غرف الجراحة ولا أعتقد أن هذا هو السبب الوحيد الذي يدفع الطبيب إلى تفضيل المناصب الإدارية على عمله المهني الأساسي في العيادة! بل هناك أسباب أخرى أهمها عدم رغبة الطبيب في ممارسة مهنته التي كان ينبغي أن تكون لها الأولوية في حياته العملية... ومنها ايضاً أن بعض الأطباء يرون في المنصب الإداري وسيلة سريعة سهلة للشهرة والظهور... وكذلك أن الوزارة تعمد إلى تحويل الأطباء إلى إداريين بتكليفهم بمناصب إدارية لسبب أو آخر في الوقت الذي نعاني فيه من نقص عدد الأطباء... ولهذه الظاهرة أكثر من نتيجة عكسية، أولها: إشغال الطبيب بأمور أخرى خارج اختصاصه، ولو ركز وقته وجهده وكامل طاقته في تخصصه لكان هذا أفضل بالنسبة إليه وإلى الآخرين. ثانياً: ان في ذلك إجحافاً بحق الآخرين، خصوصاً من أولئك المختصين في الإدارة أو في أي من مجالاتها، فلا موقع لهم ولا ثقة بعملهم وكفاءتهم إلا من رحم ربي. ثالثاً: عدم العدالة من حيث تقدير الكفاءات المختلفة وإعطاء كل ذي حق حقه. رابعاً: وهو الأهم، الإسهام في تفاقم مشكلة نقص الأطباء بدلاً من إيجاد حلول لها.
كاتبة سعودية