اغتصاب المحارم ... ما عقوبته ؟

اطلعت على مقال لسهيلة حمّاد في صحيفة "الحياة"، تناولت فيه قضية الاغتصاب الجنسي من احد المحارم، وأشارت إلى عدد من حالات الاغتصاب التي وقعت في السعودية، وطالبت بتطبيق حد الزنا على مرتكبيه، كما تحدثت عن قيام بعض المجني عليهم في مثل تلك الجرائم بمخاطبة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وتقديم الشكوى لها. وأنا هنا أقول إن مثل تلك الجرائم لا يجيزها ولا يتهاون فيها من في قلبه ذرة إيمان، أياً كان معتقده، فكيف إذا كان مسلماً، لست اعلم عقاب مرتكب هذا الجرائم تحديداً، لكنني اجزم انه يعاقب.
ما لفت نظري هو قول الكاتبة إن حكماً شرعياً صدر بحق أب ارتكب جريمة الزنا بابنته بالتعزير وطلب التوبة منه! وهو ما قال به بعض الأئمة والفقهاء والمطبق عندنا في السعودية. لن أعيد عليكم ما ذكرته الكاتبة سهيلة في مقالها حول تلك القضايا، كي لا أجعلكم تذوقون طعم الألم مرتين، لكنني استغرب عدم وجود حكم رادع للأب الذي يغتصب ابنته أو ابنه، أو الأخ الذي يغتصب أخته وما شابه ذلك من حالات، وما زادني غرابة ذهاب المجني عليهم في مثل تلك الجرائم إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وليس للمحاكم!
مطالبة الكاتبة سهيلة بتطبيق حد الزنا على مرتكبيه بمحارمهم توحي بأن هناك عقوبات لا تتناسب مع حجم الجرم، وان صح ذلك فلا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا ما لا نعتقده وما لا نتمناه، وليس بالضرورة ان يكون الإنسان فقيهاً في الدين او قاضياً في محكمة، كي يطالب بعقاب مرتكب جريمة الزنا بالمحارم، طالما ان عقاب الزاني من أجنبية يترتب عليه حد الرجم ان كان متزوجاً، وحد الجلد ان كان غير متزوج، وفي قضية اغتصاب المحارم أطالب بتوضيح الواضحات. فحكم الشرع ليس سراً، والإعلان عنه فيه تحذير وعبرة.
تخيلوا ماذا يلحق بالمجني عليه في مثل تلك الجرائم من مرض نفسي وربما عقلي، قد يجعله ميتاً وهو حي. فنبض القلب وحركة الجسم ليسا بالضرورة المؤشر الحقيقي على حياة الإنسان، الحياة هي الشعور بالحرية والكرامة والعدل واحترام الإنسان الذي كرمه الله. فلا بد من عقاب قاس للجاني، يوازي قسوته التي تقوده لارتكاب مثل ذلك الجرم الشنيع.
وأتمنى من مشايخنا الكبار أن يبينوا لنا ما هو عقاب من يَغتصب محارمه، كي يغير المجني عليهم طريق الذهاب للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان - التي لا تملك سلطة لمعاقبة الجناة - ويسلكوا طريق المحاكم الشرعية التي يقبل بحكمها الجميع.
Riadisn@yahoo.com