السهلاوي يؤكد الحرص على مشاركة المرأة في التنمية

أكد المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور محمد بن عبدالعزيز السهلاوي أن القرار الوزاري برقم 120 الذي يتيح للمرأة العمل في المجالات الملائمة لطبيعتها سيعزز دورها في التنمية.
وشدد على أن نشاطات الصندوق موجهة للذكور والإناث، على حد سواء, وأن الصندوق يحث المنشأة التي تحصل على دعم منه، على تخصيص وظائف للنساء. وأشار إلى أن بعض المنشآت الصناعية أعادت هيكلة بعض خطوط إنتاجها لتتناسب مع طبيعة المرأة. وقال السهلاوي إن عدد من ساعد الصندوق على توظيفهن في القطاع الخاص بلغ 4790 امرأة. من جهة أخرى، أوضح وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية الدكتور عبدالله العثمان أنه مع توافر الفرص الوظيفية توجه الوزارة مؤسسات التعليم العالي الوطنية الى إنشاء اختصاصات جديدة في كليات البنات.
يذكر أن وزارة التعليم العالي هي التي تضطلع بمهمة التنسيق مع جهات عدة كوزارة الخدمة المدنية ووزارة التخطيط ومجلس الغرف التجارية الصناعية ووزارة العمل لتحديد حاجات سوق العمل، سواء مع القطاع العام أو الخاص. وبالاستناد إلى هذه المعطيات تستحدث الاختصاصات، على حد قول العثمان. وفي السياق نفسه، أكد الأمين العام لمجلس التعليم العالي الدكتور محمد عبدالعزيز الصالح أن المرأة السعودية دخلت في ميادين متعددة من إدارية وفنية وأكاديمية، مشيراً إلى أن هناك في معظم أجهزة الدولة أقساماً مستقلة للعنصر النسائي كوزارتي الصحة والعدل والمحاكم الشرعية. وأضاف أن تنفيذ هذا القرار يفترض انطلاقة للأجهزة والوظائف كافة، لكي تتولى المرأة مناصب قيادية عليا في الإدارات كافة.
واعتبرت الاستشارية في أحد المصارف السيدة كفاية منير هاشم القرار مهماً، مشيرة إلى أن المرأة تتحمل مسؤولية إعالة العديد من الأسر، وبالتالي فهي في حاجة إلى العمل. ورأت أن تنفيذ القرار كاملاً يستدعي وقتاً وخطوات عملية، متوقعة"تطبيقاً خجولاً في البداية".
وقال إن مجلس التعليم العالي يؤكد على الجامعات توسيع الاختصاصات التي تتناسب مع سوق العمل، اذ يتم التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية ومع وزارة العمل والقطاع الخاص.
وفي هذا الصدد، أكد الصالح أهمية رأي وزارة الخدمة المدنية والممثلة من خلال وزيرها في مجلس التعليم العالي، وهذا يعني أن افتتاح أي قسم أو كلية لا يتم إلا بعد موافقة وزير الخدمة المدنية، وذلك لملاءمة الاختصاص مع سوق العمل.
يذكر أن المرأة السعودية تشارك في سوق العمل بنسبة 25 في المئة، وتشغل نحو 35 في المئة من إجمالي الوظائف الحكومية، وذلك بحسب إحصاءات صدرت العام الماضي عن الغرفة التجارية الصناعية في الرياض.