أصدرت الغابون قانوناً جديداً بعدم منح تأشيرات الدخول إليها، على وثائق وتصاريح المرور، ولم يتم استثناء الوثائق والتصاريح الديبلوماسية والخالصة من هذا المنع، إذ شملها جميعاً إضافة إلى العادية منها، ليصبح الدخول إلى الغابون مقتصراً على حاملي جوازات السفر بمختلف أنواعها. ونبهت المديرية العامة للجوازات التي تلقت إفادة بالقانون الجديد أمس، على مواطنيها المسافرين، بضرورة معرفة أنظمة البلدان التي يرغبون في السفر اليها، عن طريق سفاراتها في السعودية قبل السفر بوقت كاف، وذلك ليتمكنوا من اتخاذ الاحتياطات كافة، وتدبير الإجراءات اللازمة، منعاً لتعرضهم لأي تأخير، أو متاعب قد تصل إلى منعهم من الدخول. وكانت دول عدة تمنح السعوديين تأشيرات الدخول إليها عن طريق منافذها البرية والجوية وتسوق لاستقبالهم، فرضت الآن التوجه إلى سفاراتها للحصول على تأشيرة دخول، بينما تعتبر شروط الحصول عليها بالنسبة لبعضها شكلية، يستوجب اتخاذ مجموعة من الإجراءات قبل التمكن من الحصول عليها بالنسبة للبعض الآخر، ومن بينها دول كانت تكتفي بختم الدخول على الجواز السعودي. يذكر أن حملة الوثائق والتصاريح، يواجهون صعوبة بالغة في الدخول إلى العديد من الدول، بينما عملت الغابون على سبيل المثال بإصدار قانون صريح يمنع منحهم تأشيرات الدخول، وتضع أمامهم سفارات بعض الدول شروطاً تكاد تكون تعجيزية لمنحهم تأشيرة الدخول، أو حتى العبور.