أعلن وزير الصحة الدكتور حمد بن عبدالله المانع، عن التطبيق الإلزامي لنظام الضمان الصحي التعاوني على الشركات المتوسطة والصغيرة، التي يعمل فيها 100 عامل فأكثر، بدءاً من مطلع كانون الثاني يناير المقبل. وأكد خلال الاجتماع الذي عقده أمس مع عدد من مسؤولي شركات الضمان الصحي، في الغرفة التجارية في الرياض، على هامش ندوة"دور الطبيب السعودي في القطاعين الحكومي والخاص البدء في تطبيق نظام الضمان الصحي على السعوديين مطلع 2007. وأشار إلى أن أي تأخير في هذا التطبيق، يكلف السعودية ملايين الريالات، نظراً إلى وجود سبعة ملايين مقيم في السعودية. ووجّه المانع بتكوين فريق عمل من وزارة الصحة، والعمل، والجوازات، ومؤسسة النقد، ومجلس الضمان الصحي، وشركات التأمين، لتذليل العقبات التي من الممكن أن تعترض شركات التأمين. وحث شركات التأمين الصحي التي تم تأهيلها مبدئياً وعددها 16 شركة، على انهاء استعداداتها لتقديم خدماتها، وان الوزارة حريصة على تذليل كل ما يمكن ان يعترض طريقها، مبيناً ان العدد سيزيد الى 19 شركة. وأوضح أن الخطة التي وضعت للتأمين الإلزامي على المقيمين تتضمن مراحل عدة، بدأت منذ مطلع تموز يوليو 2005، بالشركات التي يعمل فيها 500 موظف فأكثر، وستكون المرحلة الثانية للشركات المتوسطة والصغيرة، التي يعمل فيها نحو 100 عامل فأكثر. فيما تبدأ المرحلة الثالثة من تموز يوليو 2006، وتشمل التطبيق على المقيمين جميعاً في السعودية، بمن في ذلك الخدم في المنازل والسائقون. وتوقع أن يشمل نظام الضمان الصحي التعاوني جميع المواطنين السعوديين، الذين يبلغ عددهم نحو 18 مليون نسمة، مع مطلع 2008. إلى ذلك، كشف وزير الصحة أثناء افتتاح الندوة، عن توجه وزارة الصحة إلى إنشاء كلية طبية للبنات مطلع العام الدراسي المقبل، في مدينة الملك فهد الطبية في الرياض، تستوعب 40 طالبة في عامها الاول، في اطار السعي لزيادة اعداد الاطباء والطبيبات السعوديين.
