وزير الصحة/ الضمان الصحي التعاوني/ تطبيق

أعلن وزير الصحة الدكتور حمد بن عبدالله المانع عن التطبيق الإلزامي لنظام الضمان الصحي التعاوني على الشركات المتوسطة والصغيرة التي يعمل بها 100 عامل فاكثر في المملكة العربية السعودية بداية من مطلع الشهر المقبل يناير 2006م وكذلك البدأ في تطبيق هذا النظام الصحي على السعوديين مطلع 2007م مشيرا إلى ان هذا مطلب وطني ويهم مصلحة البلد وأن اي تأخير في هذا التطبيق يكلف البلد ملاين الريالات نظرا للأعداد الكبيرة من المقيمين.
وأوضح وزير الصحة خلال الإجتماع الذي عقده اليوم مع عدد من شركات الضمان الصحي في مقر الغرفة التجارية في الرياض أن الخطة التي وضعت للتأمين الإلزامي على المقيمين تتضمن عدة مراحل حيث بدأت منذ مطلع يوليو 2005م بالشركات التي يعمل بها 500 موظف فاكثر وستكون المرحلة الثانية مطلع الشهر المقبل للشركات المتوسطة والصغيرة والتي يعمل فيها نحو 100 عامل فاكثر والمرحلة الثانية التي تبدأ من يوليو 2006م سيشمل التطبيق جميع المقيمين في المملكة العربية السعودية بما في ذلك الخدم في المنازل والسائقين مشيرا إلى انه سيكون جميع المقيمين مشمولين بنظام الضمان الصحي مع نهاية عام 2006م .
وأكد المانع أن مطلع عام 2007م ستكون مرحلة التطبيق الإلزامي لنظام الضمان الصحي التعاوني على المواطنين السعوديين بعد عرضها على المقام السامي والتي تستمر لمدة عام من بدأ التطبيق بعد دراسة متعمقة من قبل الوزارة ستعلن في حينها مضيفا أنه من المتوقع ان يشمل نظام الضمان الصحي التعاوني جميع المواطنين مع مطلع 2008م.
ووجه وزير الصحة بتكوين فريق عمل من الصحة والعمل والجوازات ومؤسسة النقد ومجلس الضمان الصحي وشركات التأمين والجهات ذات العلاقة لتذليل جميع العقبات التي من الممكن أن تعترض شركات التأمين في مؤسسة النقد وغيرها من الجهات الحكومية ذات العلاقة للبدء في هذا النظام حيث ابدى عدد من ممثلي الشركات خشيتهم من خوض التجربة بسبب عدم جاهزيتهم في هذه الفترة والعقبات الإدارية التي من الممكن أن تعترضهم من بعض الجهات الحكومية لإنهاء الإجراءات النظامية لممارسة النشاط .
//انتهى// 1504 ت م