مذكرة تفاهم سعودي - يوناني لتنشيط التدفقات التجارية والاستثمارية وتبادل المعلومات

اتفق ممثلون للقطاع الخاص في كل من المملكة واليونان امس، على تنشيط التبادل التجاري، وزيادة التدفقات الاستثمارية، وذلك في اطار استراتيجية بعيدة المدى تهدف الى توسيع التعاون واستثمار العلاقات المتنامية بين البلدين الصديقين.
ووقع الجانبان، خلال اللقاء الذي جمع بينهما في مقر مجلس الغرف السعودية امس، في حضور سفير اليونان لدى المملكة، ورجال اعمال سعوديين ويونانيين، مذكرة تفاهم لانشاء مجلس اعمال سعودي - يوناني مشترك اشتملت على ثماني نقاط رئيسية، في مقدمها تسهيل تدفق المعلومات المتعلقة بالاقتصاد واوضاع السوق والانتاج والفرص التجارية الجديدة بين مجتمعي رجال الاعمال في المملكة واليونان. وقال الامين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان، الذي وقع عن الجانب السعودي، ان الجانبين اتفقا على تفعيل تبادل الزيارات بين رجال الاعمال، والمساعدة في تبادل الزيارات بين الشركات والمؤسسات التجارية لكل من المملكة واليونان، فضلاً عن تبادل الخبرات الفنية والتقنية والمعلومات ذات الصلة بالمنتجات والخدمات والصناعة ومصادر التمويل وتراخيص الاستثمار، الى جانب توفير التدريب المهني لتلبية حاجة المشروعات الاستثمارية المشتركة، وقال:"مذكرة التفاهم تضمنت مساعدة رجال الاعمال في التعرف على الشركاء المحتملين في كل من البلدين"، ووقع الاتفاق نيابة عن الجانب اليوناني منسق العلاقات الدولية في اتحاد الصناعيين اليونانيين ابو انيس باتسيلفوس. ونوه السلطان بما تضمنته المذكرة من اهمية دعم النشاطات المتعلقة بورش العمل والمؤتمرات التي تنظمها شركات سعودية او يونانية وبخاصة في مجال القطاعات المتفق عليها.
وقال السلطان ان الجانبين بعد التوقيع على مذكرة التفاهم سيشرعان بسرعة في تكوين مجلس الاعمال المشترك، الذي من شأنه ان يسهم بشكل ملحوظ في تطوير وتحسين المناخ الاستثماري والتجاري في كل من المملكة واليونان، واضاف ان مجلس الاعمال المشترك بعد تكوينه سيقوم بتقديم المقترحات والتوصيات الملائمة لتحقيق اهدافه للمسؤولين لاتخاذ القرارات المناسبة.
واكد السلطان ان المملكة، ومن خلال الاداء القوي لاقتصادها خلال السنوات الماضية والاصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة، اصبحت اكثر جاذبية وقدرة لاستيعاب الاستثمارات وحركة رؤوس الاموال الاجنبية، مشيراً الى ان العام الماضي شهد افضل اداء للاقتصاد الوطني بقيادة قطاع النفط، إذ بلغ الناتج المحلي الاسمى نحو 250 بليون دولار، وقال:"تبعاً لذلك فقد صنف البنك الدولي المملكة في الترتيب ال15 بين اكبر 20 اقتصاداً عالمياً".
وشدد السلطان على ان الفرصة مواتية لزيادة التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ العام الماضي 2004 ما قيمته 1.6 بليون دولار، وذلك على رغم ارتفاعه 43 في المئة مقارنة بالعام السابق، وقال ان المطلوب لتحقيق قفزة نوعية في العلاقات التجارية هو فقط ردم الفجوة ما بين الافكار والاعمال ودعم المنتجات ذات المزايا التنافسية.