انضمام السعودية إلى منظمة التجارة يشكل مرحلة تاريخية للاقتصاد السعودي

يعتمد المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية، في الاجتماع الذي سينعقد يوم الجمعة 9 شوال 11 تشرين/ الثاني نوفمبر المقبل، وثائق انضمام المملكة إلى المنظمة خلال احتفال رسمي في جنيف، بعد 12 عاماً من المفاوضات الصعبة التي انتهت بالتوقيع على 38 اتفاقاً ثنائياً خاصاً بالنفاذ للأسواق، إلى جانب بروتوكول الانضمام.
واوضح وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاشم يماني، أن المملكة كانت وما زالت تؤمن بالاقتصاد الحر، ومبادئ المنافسة العادلة، والمعاملة الوطنية، وحق الدولة الأولى بالرعاية، وهي من أهم مبادئ منظمة التجارة الدولية، لذلك فمن الطبيعي أن تكون المملكة عضواً في هذه المنظمة الدولية، لتحصد المكاسب الناتجة من فتح الأسواق الدولية أمام الصادرات السعودية، وبناء قدراتها وطاقاتها البشرية، من خلال زيادة فرص الاستثمار في المملكة.
وكانت مفاوضات عسيرة ومضنية تكللت أخيراً بالنجاح، أصبحت موضع تقدير من الجميع، صاحبها صدور منظومة متكاملة من القوانين والأنظمة التي تهيئ الأرضية لدخول المنظمة، وستكون للانضمام لمنظمة التجارة الدولية آثار قانونية والتزامات، في تحرير تجارة السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية، وتوقعوا أن تؤثر هذه الالتزامات في القطاع الخاص السعودي.
وقال المدير الإقليمي لمجموعة تمويل الشركات في بنك الجزيرة في المنطقة الشرقية، دانيال آل صلاح، ان انضمام السعودية يشكل مرحلة تاريخية جديدة للاقتصاد، ستكون له آثار في جميع الشركات والمصانع والمؤسسات في البلاد، إذ ستعتمد السوق على القدرة على المنافسة في الجودة والأسعار. وأضاف ان الانضمام إلى المنظمة يعني رفع الحواجز بين المنتجات بأنواعها الاستهلاكية والخدمية، وسيكون المعيار الأول هو الجودة ومناسبة السعر، ما يعني ان السلع المقدمة ستحتاج إلى تفكير جديد في كيفية المحافظة على استمرارها، وسط منافسة شرسة تضع في أولوياتها الوصول إلى المستهلك وإقناعه بها. وفي السياق ذاته، توقع عدد من المستثمرين العقاريين السعوديين ان انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية سينعكس ايجاباً على القطاع العقاري، خصوصاً انه المستفيد الأول من ذلك، وسيسجل ارتفاعاً كبيراً يتجاوز 30 في المئة خلال العام المقبل، لا سيما اذا تم تطوير الأنظمة والقوانين العقارية بما يتناسب مع المرحلة المقبلة.
يقول المدير العام لشركة الصميعي والشثري للاستثمارات العقارية المهندس عبدالعزيز بن حسن الصميعي ل"الحياة"، ان انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية له اثار ايجابية في مختلف القطاعات، وخصوصاً القطاع العقاري المرتبط بشكل رئيسي بقطاعات الاقتصاد السعودي كافة، ما يجعلنا نطالب بسرعة تطوير أنظمة الاستثمار بشكل عام، ونظام العقار بشكل خاص، بما يتناسب مع المرحلة المقبلة.
واكد ان الانضمام سيرفع نسبة الأشغال في مختلف القطاعات مئة في المئة، وسيكون القطاع العقاري هو المستفيد الاول، نظراً إلى أن الشركات الأجنبية ستبحث عن مقر لها في السوق السعودية وستعمل على فتح فروع، ما يجعلها تتجه للقطاع العقاري قبل تقديم أي خدمة في المجالات الاخرى، وهذا سيؤدي الى رفع حجم نمو العقار بأكثر من 30 في المئة.