الرقم 149 والقوة الاقتصادية

المقال

إن إعلان انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية لتصبح العضو رقم 149 يعد بمثابة انجاز تاريخي كبير، وقوة اقتصادية من الوزن الثقيل تضاف إلى منظمة التجارة العالمية وذلك لما تتمتع به المملكة من امكانيات اقتصادية متعددة وموارد بشرية وطبيعية وثقل اقتصادي على المستوى الاقليمي والدولي، وهذا الانجاز كانت وراءه ارادة قوية وعزيمة لا تلين وقف خلفها رجال نذروا أنفسهم للعمل المخلص وبذلوا في سبيله كل وقتهم وجهدهم مدفوعين في ذلك بتوجيهات ومجهودات من قيادتنا الرشيدة قادها وحسمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يحفظه الله - عبر تحركات واتصالات ورسائل متعددة مع كثير من الدول وزعماء العالم بغرض حشد التأييد العالمي لطلب المملكة للانضمام وتأكيد الأهمية التي توليها القيادة السعودية للقضايا الكبيرة التي تصب في صالح خدمة المصالح الاقتصادية الحيوية إضافة إلى عزيمته - أيده الله - في تطبيق الاصلاحات الاقتصادية التي دفعت بالمملكة سريعا للانضمام لهذه المنظمة الدولية.
وكانت المفاوضات المضنية التي بذلتها وزارة التجارة والصناعة ممثلة في رئيس وفدها معالي الدكتور هاشم بن عبدالله يماني وفريق التفاوض على مدى عقد من الزمان دليلا صادقا على فاعلية ومرونة الأنظمة الحكومية في التكيف مع المتغيرات والمستجدات الاقتصادية العالمية والرغبة المستمرة في التطوير والارتقاء بشكل يتماشى مع ايقاع حركة السوق العالمي والاستفادة من المزايا والمميزات التي تترتب على الانضمام لمنظمة التجارة العالمية كما أن الانضمام بحد ذاته دليل على عافية وسلامة الأنظمة وموجهات الاقتصاد السعودي بحيث طابقت شروط الانضمام وقد ظهر ذلك جليا في الأنظمة الاستثمارية والتجارية الجديدة التي أصدرتها الدولة - حفظها الله - وكان لها بالغ الأثر في تسهيل عملية الانضمام.
إننا كمستثمرين في القطاع الخاص نثمن الجهود التي بذلتها قيادتنا الرشيدة ووزارة التجارة والصناعة في تحقيق هدف الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والجهد الكبير الذي بذله رئيس وفد التفاوض معالي وزير التجارة والصناعة في سبيل أن يكون انضمام المملكة للمنظمة العالمية قيمة مضافة لقوة الاقتصاد السعودي وقدرته وزيادة في نموه وتقدمه. وقد ظهر ذلك من خلال جولات المفاوضات الطويلة التي أجراها وفد المملكة والأجندة التي تم طرحها على طاولة مفاوضات البحث والتي صبت كلها في مصلحة المنافع التي ستجنيها المملكة من وراء دخولها في هذه المنظمة الدولية حيث يمثل هذا الانضمام للمملكة خطوة استراتيجية للاندماج في منظومة الاقتصاد العالمي والاستفادة من مزاياه المتعددة كما سيمنحها كثيرا من الحقوق في مناقشة الاتفاقيات التجارية الدولية والمشاركة في صياغتها بشكل يحقق لها مصالحها الاقتصادية ويمكنها من الاستفادة القصوى من امتيازات وحقوق الانضمام لمنظمة التجارة الدولية.
إن انضمام بلادنا لمنظمة التجارة العالمية يضع الاقتصاد السعودي على أعتاب مرحلة جديدة ينفذ من خلالها بقوة لأسواق الدول المتقدمة وهي أسواق تتميز بسقوف جمركية منخفضة وسياسات اقتصادية وتجارية أكثر انفتاحا، كما انه سيتيح تحقيق مكاسب عظيمة بفتح الأسواق الخارجية للمنتجات السعودية خاصة وأن كثيرا من منتجاتنا أثبتت جودتها عالميا اضافة إلى تعزيز حجم الصادرات كما حدث مع كثير من الدول التي ارتفعت صادراتها بعد الانضمام للمنظمة الدولية فالصين على سبيل المثال ارتفعت صادراتها إلى حوالي 30٪ كما أنها ستؤدي إلى الارتقاء بمستوى الخدمات والمنتجات المقدمة للمواطن حيث إن المنافسة ستقود المستثمرين لبذل جهد مضاعف لتطوير قدراتهم ومنتجاتهم حتى تستطيع المنافسة أمام المنتجات الواردة من دول شريكة في المنظمة بجانب أنها ستؤدي إلى خفض أسعار بعض السلع والخدمات نتيجة لخفض الرسوم الجمركية كما أنها ستعمل على تشجيع الصناعة الوطنية وزيادة القدرات والطاقات البشرية من خلال الفرص الاستثمارية والتدريبية إضافة إلى فتح المجال أمام الاستثمارات المتنوعة وما يعنيه ذلك من تنويع لمصادر الدخل وفي المقابل ستكون هناك تحديات لا يستهان بها تتعلق بالمنافسة والقدرة على التكيف مع مرحلة ما بعد الانضمام، ومدى تناغم البيئة الاستثمارية والقانونية مع متطلبات الانضمام، ويقيننا بان الدولة والمسؤولين فيها قد أعدوا لهذه المرحلة عدتها من التخطيط وحسن الاعداد وأن شركاتنا الوطنية ستكون قادرة على أن تكون بحجم هذا التحدي وأنها ستعمل على رفع كفاءة أدائها وتحسين جودة منتجاتها.
ولكن يتعاظم شعورنا بالاعتزاز بقيادتنا الرشيدة حين نعلم بأن انضمامنا لمنظمة التجارة العالمية الدولية وما تفرضه من اشتراطات ومبادئ لم يأت خصما على قيمنا الدينية أو الاجتماعية أو قناعاتنا وثوابتنا الوطنية - والحمد لله - بل إن المملكة عبر مفاوضات طويلة استطاعت تثبيت مسلمات مهمة تتعلق بأمور شرعية وأخرى وطنية واجتماعية كالسلع والمواد المحرمة والزكاة وإقرار نسبة محددة للسعودة في كل مجالات العمل إلى غير ذلك من الأمور وهو ما يؤكد صدق النوايا والثبات على المبادئ والتي هي من القيم الراسخة التي نشأت عليها مملكتنا الحبيبة.
٭ رئيس مجلس إدارة الأركان للتطوير العقاري